الباشا الحمود: همي أن يكون رجل الأمن حضارياً يمثل هيبة الدولة دون عصاً أو سلاح.

البلقاء اليوم - أتحدى وجود منطقة عصية علينا … ومن يُطلق علينا رصاصة … سنرد عليه بـ 100.
نشر صور المتهمين مخالف للقانون وفيه معاقبة لعائلته.
هناك تجاوزات فردية لرجال الأمن ولكنها ليست ممنهجة.
هل تصدق 7 بنوك مربوطة بمركز القيادة والسيطرة وكثير من كاميراتها معطلة؟
البلقاء اليوم السلط " عين نيوز- "

حين كنت متوجهاً لزيارة مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود لم يكن اللقاء مخصصاً لحوار صحفي، وإنما كنت شغوفاً لمناقشة الباشا الجديد مدير الأمن العام القادم من مؤسسات المجتمع المدني، بإشكالية العلاقة بين حقوق الإنسان والأمن وسيادة القانون.

كنت أريد أن استكمل حوارا بدأناه بعد أن كتبت مقالاً بعد تصريحات مثيرة له عن “الأمن الناعم”، ومحاولات البعض إخراجها عن سياقها، رغم أنه كان واضحاً بأن سيادة القانون هي المعيار الناظم وهي تعلو على كل شيء.

من ثنائية حقوق الإنسان وسيادة القانون، أو حقوق الإنسان والأمن بدأت مع الباشا الحمود حواراً صحفياً لم يكن مخططاً له، وهو استجاب لأسئلتي وفتح قلبه، ولم يتردد في قول ما يقتنع به، وما يريد أن يعمله ويطبقه.

الحمود الذي شغل من قبل مديراً للجنة الوطنية لحماية الأسرة يقر بأنه لا يوجد أمن ناعم أو خشن، بل أمن يراعي حقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكداً أن رجال الأمن يلتزمون بالقانون، وإن وجدت تجاوزات فهي فردية وغير ممنهجة وليست مؤسسية.

وقال الحمود في حواره مع “عين نيوز” “كل همي أن يكون رجل الأمن حضاريا بدون عصا وبدون سلاح ويمثل هيبة الدولة، والعلاقة بينه والمواطن احترام مش خوف”.

نشر صور المتهمين مخالف للقانون وفيه معاقبة لعائلته.

وعارض الحمود نشر صور المتهمين بالجرائم من قبل الأمن العام، وأجاب بشكل قاطع “نشر الصور مخالف للقانون، وإذا أردت النشر فيجب أخذ إذن النيابة العامة”.

وفيما يلي نص الحوار: –

عين نيوز: مع توليك مسؤولية إدارة جهاز الأمن العام، نسب لكم كلام عن انتهاء ما سمي “الأمن الناعم” ورغم توضيحكم أن المعيار الأساسي هو سيادة القانون، فان الامر ظل ملتبسا وغير واضح، سؤالنا وأنت القادم من المجتمع المدني، هل ترى أن هناك تناقضا بين سيادة القانون وحقوق الانسان، وماهي قصة “الأمن الناعم” و”الأمن الخشن “؟.

الحمود: حين تحقق سيادة القانون، تحقق حقوق الانسان، وهما متلازمان معا، ويسيران بخط واحد، وإذا قمت بصيانة حقوق الانسان فإنك تلقائيا تكون قد كرست سيادة القانون، وإذا اختلت حقوق الانسان تراجع الالتزام بسيادة القانون.

واستنادا لهذا الفهم، فإن سيادة القانون وحقوق الانسان وإعمالهما هما المعيار الأسمى، ولهذا نقول بانه لا يوجد ما يسمى أمن ناعم أو أمن خشن، وانما يوجد أمن يراعي حقوق الانسان ويراعي سيادة القانون كما أراد جلالة الملك عبد الله الثاني في الورقة النقاشية السادسة.

هذه هي النظرة التي نسعى لترسيخها، وما يسهل الامر أن 99.9 % من أبناء الوطن يحترمون القانون وحقوقهم مصانة، و0.1% يخالفونه، وهؤلاء نسعى الى إعادتهم إلى مجموع أبناء الوطن، فإن رفضوا وأصروا على تجاوزاتهم، فان القانون يحكم بيننا.

عين نيوز: في الأشهر الماضية تسربت العديد من الأشرطة المصورة، وبثت على وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزات اتهم فيها بعض منتسبي جهاز الأمن العام، فما هو تعليقك؟.

هناك تجاوزات فردية لرجال الأمن ولكنها ليست ممنهجة.

الحمود: هناك تجاوزات فردية نقر بها، وهي ليست توجهات مؤسسية، ونحن بشر، وهذا الجهاز من الشعب الأردني، وهو نتاج المجتمع الأردني وما يحدث فيه ينعكس على العاملين بجهاز الأمن العام.

99.9% من شباب الأمن العام يلتزمون بالقانون وهناك 0.1% يقومون بتجاوزات فردية، وهؤلاء بيننا وبينهم القانون من خلال القضاء الشرطي.

عين نيوز: تسجل المنظمات الحقوقية موقفا رافضا من مساءلة رجال الأمن العام أمام محاكم الشرطة، ويطالبون بمثولهم أمام القضاء النظامي؟

الحمود: سأجيبك بقصة واقعية حدثت قريبا … تتذكر قضية رقيب السير الذي صُوّر وهو يعتدي على مواطن، القصة بدأت بشتائم وإساءات من المواطن، وبعدها قام الشرطي بتجاوزاته واعتدائه … في هذه القضية نحن حققنا أسمى درجات العدالة مع العلم ان المواطن هو الذي بدأ بشتم رجل الأمن العام، لكن رد رجل الأمن العام كان غير مبرر، وعندما تم تحويله الى القضاء الشرطي تم توقيفه فوراً، ولم يتم توقيف المواطن، وفي اليوم الثاني كان القضاء المدني هو الفيصل، فتم توقيف المواطن، في هذه الحالة تم مراعاة معايير حقوق الانسان وكرامة رجل الأمن العام … فكرامة رجل الأمن العام من كرامة المواطن وكرامة المواطن من كرامة رجل الأمن العام.

ولمزيد من الايضاح، فإن في كل دول العالم هناك ما يسمى بـ “الشؤون الداخلية” في أجهزة الأمن والشرطة، حتى في الولايات المتحدة الاميركية، وهي تتولى التحقيق في أي تجاوزات يقوم بها رجل الشرطة، والقضايا المحالة إلى القضاء الشرطي تخضع للطعن، وهذا يعني أنها تحقق التوازن، وتصون العدالة، والعاملين من ضباط الشرطة في القضاء الشرطي يخضعون للتدريب، والتأهيل، وهناك مسابقات وامتحانات ويخضعون لعدة دورات، ويقسمون اليمين، ويتم مراعاة اقصى درجات العدالة.

عين نيوز: بعد خبرتك خمس سنوات في المجتمع المدني، وكذلك خبرتك الطويلة في الأمن العام، ماهي قضايا حقوق الانسان التي تريد إدماجها وتعزيزها في الأمن العام؟

الحمود: كل همي الآن كيف يكون رجل الأمن العام حضاريا بدون عصا وبدون سلاح، يُمثل هيبة الدولة بكل معانيها، والعلاقة بينه وبين المواطن يجب أن تكون علاقة احترام “مش خوف”.

عين نيوز: طوال السنوات الماضية بحكم عملي في مركز حماية وحرية الصحفيين كنا نتحاور مع أجهزة الأمن العام لتحقيق معادلة ناجحة تضمن للإعلام أن يمارس عمله بحرية واستقلالية في مناطق التوتر والأزمات وبذات الوقت تضمن متطلبات واحتياجات الأمن… برأيك، ماهي المعادلة الأمثل لتحقيق هذا التوافق للطرفين؟

الحمود: قبل أيام اتصلت بنقيب الصحفيين بعد محاولة السطو على محل الصرافة في شارع وصفي التل، وبعد أن تردد حديث عن اعتداء تعرض له مصور صحفي من قبل رجال الأمن العام.

طبعا أنا لا أنفي وقوع تجاوز من قبل زملائي على صحفي حاول التصوير، وإذا ثبت التجاوز سيتم محاكمة من ارتكب ذلك، وكل ما اتمناه مراعاة حساسية بعض القضايا، والانتباه لقواعد السلامة العامة، وعدا ذلك لا يوجد ما يمنع تغطية الإعلاميين مع الالتزام بقواعد سرية التحقيق، وما أؤكد عليه دائما أن الاعلام شريك لنا، وإن أخطأنا فنحن نملك شجاعة الاعتذار.

عين نيوز: هل أصبح السطو على البنوك ظاهرة بالأردن. هناك من يشيع بأن قضايا السطو مفتعلة لإثارة المخاوف وتمرير سياسات معينة، كيف تقيم هذه الحوادث، وبماذا تجيب؟

الحمود: إذا افترضنا أنها قضايا مفتعلة كما يروج ويشاع، هل هناك من يقبل بأن يسجن 15 عاما لتحقيق هذه الغاية، والأغرب أن هناك من يدعي أنها تنفذ من أجل أحد المتنفذين الذي أسس شركة امن وحماية “علشان البنوك تعين شركات حماية وأمن في فروعها”، وللأسف الشديد في الأردن هناك من يطلق الشائعة ليصدقها باعتبارها حقيقية.

عين نيوز: لماذا ازدادت عمليات السطو في عمان هذه الأيام؟

الحمود: هي موجودة من زمان، وبعضها كان مجهولا ولكن لم تدرس الأسباب. دراسة الأسباب ليس مسؤولية جهاز الأمن العام وربما مسؤولية أطراف حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، سأقول لكم مثالا من قام بعملية السطو على محل الصرافة كان “سكرانا”، وما يقلقني أكثر وما يجب أن يدرس تعاطف الناس على وسائل التواصل الاجتماعي مع المجرمين، والامر الآخر بان الجريمة يجب أن لا تعمم وأن تظل محصورة بالشخص وليس بعائلته وعشيرته.

عين نيوز: أثير جدل واسع بعد قيام الأمن العام بنشر صور لبعض المتهمين بجرائم وامتناعها عن نشر صور آخرين ما هو موقفكم؟

نشر الصور مخالف للقانون ابتداء، وإذا أردت النشر يجب أن تأخذ أذن النيابة العامة، وقرارات النشر السابقة لا أسأل عنها، لأنني لم أكن على رأس أدارة الأمن العام، وما يجب قوله أننا سلطة انفاذ القانون أحد مساعدي الضابطة العدلية التي يرأسها المدعي العام، واجراءاتنا يجب أن تتوافق مع أحكام القانون ولا تخالفه.

وجانب اخر حين أنشر فأنا أعاقب عائلة المتهم (زوجته، والدته، واخوانه)، وعلينا مراعاة ان قضايا أخرى يتطلب الامر عدم النشر حماية لإجراءات التحقيق، والحالة الوحيدة التي يمكن النشر فيها إذا كان المجرم فاراً من وجه العدالة، وأريد من المجتمع مساعدتي للعثور عليه، وهذا أيضا يتم بموافقة النيابة العامة.

عين نيوز: بعد تزايد أعمال السطو على البنوك…هناك من يشيع بأنكم ستضعون رجال أمن أمام البنوك… هل هذا صحيح؟

الحمود: الان يقوم رجال الأمن بوظائف راجلة على البنوك، ويومياً يتحرك من المديرية 690 ضابط صف يتفقدون البنوك في محافظة العاصمة فقط، وهذا يشكل عبئا كبيرا، واجتمعنا مع وزير الداخلية ومحافظ البنك المركزي وممثلي البنوك حتى نضع الحلول المناسبة وبالتالي نرفع العبء عن مديرية الأمن، وهذا بصراحة ليس واجبنا وليس مطلوبا منا.

عين نيوز: ما هو الحل برأيكم؟

هل تصدق 7 بنوك مربوطة بمركز القيادة والسيطرة وكثير من كاميراتها معطلة؟

الحل من خلال ربط كافة البنوك مع مركز القيادة والسيطرة. هل تصدق ان سبعة بنوك مربوطة فقط؟!

لقد ناقشنا هذا الامر، وثانياً الكاميرات في الكثير من البنوك غير موجودة وبعضها معطل وقديم، وثالثا يجب وضع بوابات الكترونية على أبواب البنوك، ورابعا كل بنك يستطيع أن يعين من مؤسسة المتقاعدين العسكريين لغايات الحماية، ونحن على استعداد لمساعدتهم سواء من الجيش أو الأمن العام او الدرك او أن يتجهوا للاتفاق مع شركات حماية خاصة.

لكن هذه الإجراءات لا تعفينا من الواجبات والمسؤوليات لتوفير الحماية لهم.

المطلوب من كل مؤسسة ان تحقق معايير السلامة والأمن والباقي علينا، والمطلوب من جميع المؤسسات اتخاذ الإجراءات اللازمة ولا يجوز تحميل العبء على مديرية الأمن العام.

عين نيوز: كانوا يقولون دائما، أن في الأردن بؤرا ساخنة يستعصي على الأمن العام الدخول والوصول إليها.. هل هذه الادعاءات ممكنة وحقيقية؟

أتحدى وجود منطقة عصية علينا … ومن يُطلق علينا رصاصة … سنرد عليه بـ 100.

الحمود: هذه شائعات يطلقها البعض بسبب الجهل، وانا أتحدى إذا هناك منطقة عصية على الدولة أو على جهاز الأمن العام، وإذا كانت إمكانيات الأمن العام لا تساعد فهناك إسناد من الدرك، وهناك تعاون مع وزارة الداخلية، ويوجد تنسيق عالي المستوى، وفي أبهى صوره، وهدفه الأساسي امن الوطن والمواطن.

عين نيوز: قرأت عن استراتيجية جديدة لمكافحة المخدرات، ما هو الجديد في هذا الامر؟

الحمود: كنا سابقا نقول أن الأردن ممر للمخدرات وليس مستقرا، وحاليا نلمس ازديادا في الترويج والتعاطي. الاستراتيجية تقوم بالدرجة الأولى على حماية أبناء الوطن، على ان لا نغفل مكافحة مرور المخدرات الى الدول الشقيقة.

عين نيوز: هل أنت مع التوجه القانوني بعدم تجريم ومعاقبة من يقدم نفسه للعلاج من المخدرات؟

الحمود: القانون يسمح لمن يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج أو من خلال ذويه بأن لا يتحول للمحكمة، خصوصاً إذا كان الشاب في مقتبل العمر، أو طالب جامعي، او ليس له اية اسبقيات، وهذا النص في القانون منذ 3 سنوات، وأحياناً كثيرة، المعالجة أفضل من تقديمه للسجن، فالمعالجة منذ البداية أفضل وتحقق نتيجة أفضل وجميعا نتعرض للخطأ.

عين نيوز: التقارير الحقوقية تتهم جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب، خاصة في السجون كيف ترد على ذلك؟

الحمود: توجد حالات تعذيب، هذا صحيح، لكنها ليست ممنهجة أو توجهات مؤسسية، وهي عبارة عن تجاوزات فردية ليس أكثر.

وبشكل واضح نحن لا نسمح لأي شخص بالاعتداء أو التجاوز على كرامة المواطن، وطالما هو ملتزم بالقانون لا نسمح بالتجاوز عليه أو على كرامته، وبعض النزلاء يرتكب مخالفات أو محاولات الاعتداء على نزلاء آخرين من العاملين في مراكز الإصلاح، هؤلاء القانون خولنا استخدام القوة الى حد ما للسيطرة عليهم، وغير ذلك لا يجوز استخدام القوة، ونقول لكل مرتبات الأمن العام بمجرد إلقاء القبض على أي متهم أو مطلوب ليس من الرجولة بعد ذلك الاعتداء عليه.

لقد وجهنا شباب الأمن العام في حالات إطلاق النار عليهم من قبل المجرمين الخطرين بان يردوا على مصدر إطلاق النار، ومن يطلق رصاصة سيتلقى 100 رصاصة فهذا حقنا لحماية أفراد الأمن وحفاظا على كرامتهم.

عين نيوز: قانون منع الجرائم مازال يثير الخلاف ويعتبر مخالفا لمعايير حقوق الانسان، كيف ستتعاملون معه في ضوء الحديث عن إجراءات جديدة؟

بالتعاون مع وزير الداخلية أصدرنا تعليمات قننت حالات الإعادة الى بعض الجرائم، وتطبيقه سيكون في أضيق الحالات.

عين نيوز: وحدة الاستثمار، ماهي أهميتها ؟،وماهي النتيجة؟

الحمود: يجب التفريق بين خلاف المستثمر مع أحد العاملين او متعهد، وهذه قضايا عمالية، هناك طرق لحلها والتعامل معها، ومحاولات فرض اتاوات، “خاوات، وابتزاز، هذه سنواجهها بيد من حديد، وفي ذات الوقت لن نسمح لأي مستثمر أن يعتدي ويتجاوز على حقوق الأردنيين.

ويمكن القول أن النتائج التي حققت حتى الان جيدة ومبشرة، وكنت في منطقة المفرق لافتتاح مركز أمن، ووجدت إشادة واسعة بالإجراءات التي تمت من قبل جهاز الأمن العام.

وأخيراً أتمنى من كل شخص يتعرض لأي حالة ابتزاز أو فرض “أتاوة” ابلاغنا، وستتابع ونتحقق من كل معلومة لمنع هذه الممارسات.