البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية --- استقبلت دائرة الادعاء العام اليوم قضيتين تم تسجيلهما ضد مجلس النواب والأعيان, حيث سجل أحد المواطنين وهو محامي قضية ضد مجلس الأمة بثلاثة تهم أولها جريمة الاحتيال والثانية الحنث باليمين الدستوري والثالثة اذاعة وقائع ملفقة تنال من مكانة الدولة المالية, خلافا لأحكام قانون العقوبات . ووفقا للقانون فقد باشر مدعي عام عمان أحمد الفاعوري التحقيق بالقضية, وتعتبر هذه القضية هي الأولى من نوعها . هذا وقام مواطن اخر بتسجيل دعوى اخرى ضد مجلس النواب الأردني بتهمة استغلال الوظيفة. وقال المواطن في شكواه أن مجلس النواب قام باقرار قانون يقضي بمنح أعضاء المجلس راتبا شهريا تقاعديا وصل لـ 3000 دينار, وأن مجلس النواب خالف القانون حيث أن النائب لا يعتبر موظفا ولا ينطبق عليه التعريف الوظيفي, حيث أنه تم انتخاب النواب من قبل الشعب ولم يتم تعيينهم وبالتالي لا يحق لهم اخضاع انفسهم لقانون التقاعد المدني. وقد سجلت الدعوى عند مدعي عام عمان أحمد الفاعوري, حيث استمع لشهادة المشتكي. وعلم انه سيتم تسجيل مئات الشكاوى بحق المجلس خلال الايام المقبلة
