الحموري: كلمة اسرائيليين لم تكن موجودة في الـ ٢٦ ويحق للحكومة استملاك اراضي الباقورة

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
ابدى الفقيه الدستوري وزير العدل الاسبق الدكتور محمد الحموري استغرابه من التصريحات الرسمية حول اراضي الباقورة وملكية اسرائيليين لها منذ العام ١٩٢٦ ، حيث اكد ان كلمة اسرائيل ووصف دوله بهذه التسمية ، لم تكن موجودة في ذلك التاريخ ، وعليه فان الاراضي -على افتراض ان البيع قد تم فعلا - سجلت باسماء اجانب وهؤلاء ولو اكتسبوا جنسية اي دولة اخرى ،فان ذلك لا يعني البتة ان تتبع هذه الاراضي لسيادة تلك الدول ،الاراضي في الباقورة او اربد او عمان او الزرقاء المملوكة لاجانب تخضع للقوانين الاردنية والسيادة الاردنية .

وافاد الحموري انه لا يجوز التنازل عن اية اراض اردنية بموجب المادة الاولى من الدستور والتي تنصّ على أن (المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي).

اما عن ارتباط هذه المسألة باتفاقية وادي عربه ، فبين الحموري ان الاتفاقية وقعت بين دولتين (الاردن واسرائيل) ، وليس بين الاردن وملاك اراضي الباقورة المفترضين ،فالاراضي تبقى خاضعة للسيادة الاردنية والقانون الاردني ويتوجب على ملاك هذه الاراضي دفع كافة الاستحقاقات للدولة الاردنية ، من ضرائب ورسوم ومسقفات وعوائد ، وذلك طبعا يشمل مسائل مثل التنقيب عن المياه ،فكما لا يحق لاي اردني المباشرة بحفر ابار مياه في ارضه دون تصريح وموافقة حكومية ،فان ذلك ينسحب عن ملاك اراضي الباقورة وكل اجنبي يملك ارضا اردنية .

واستطرد الحموري قائلا: الحكومة الاردنية لا يحق لها ان تتنازل عن اي ارض اردنية في اي اتفاقية مع اسرائيل او غيرها ، اما القول بانه قد تم تأجير هذه الاراضي لاسرائيل في اتفاقية وادي عربه ، فهذا امر شاذ وغريب ، فكيف يمكن ان تؤجر ارضا لاسرائيل مملوكة لافراد اردنيين او غير اردنيين .

وانهى الحموري تعليقه بالقول :وعلى افتراض ان اراضي الباقورة مملوكة فعلا لاجانب "اسرائيليين” ، فان الدستور الاردني ووفق المادة ١١ (لا يستملك ملك أحد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون) يمنح الدولة الاردنية حق استملاكها بالكامل للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل .