حملة لإنصاف معلمات القطاع الخاص

البلقاء اليوم - ة : سلمت حملة "قم مع المعلم" وزير التربية والتعليم عمر الرزاز مطالبها مكتوبة، مؤكدة على أهمية تعديل أنظمة المدارس الخاصة، وإلزامها بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات الى البنوك.

وتسلم الرزاز أمس مذكرة بمطالب الحملة عبر مجموعة من المعلمات العضوات، حيث شددت الحملة على ضرورة السعي "للخروج ببيئة عمل مريحة وآمنة للمعلمة في القطاع الخاص، وللوصول للمساواة مع نظيرتها بالقطاع الحكومي".

وبينت الحملة بمذكرتها أن "عددا هائلا من المعلّمات يتعرضن لانتهاكات، وتحاول الحملة العمل معهن لتمكينهن من الدفاع عن حقوقهن والتفاوض على أجور عادلة وظروف عمل أفضل".

واشارت الحملة الى انها تسلمت خلال العام 2017 ما مجموعه 314 شكوى من معلمات يعملن بمدارس خاصة، 65 منها تمحورت حول عدم التزام اصحاب المدارس بمواد العقد الموحد، و47 تؤكد عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينارا، و45 شكوى تمحورت حول حرمان المعلمات من أجورهن عن فترة أشهر العطلة الصيفية، و36 إقالة من العمل، في حين تنوعت بقية الشكاوى ما بين عدم تحويل الأجور للبنك، والتعدي بالضرب أو لفظيا على المعلمات، أو الحرمان من الحقوق العمالية كإجازة الأمومة والضمان والاجتماعي والعلاوات.

وقالت الحملة بمذكرتها إن بعض أصحاب العمل "يقومون بفصل المعلمات في اشهر العطلة الصيفية، ويعودون لتوقيع عقد جديد معها بعد انتهاء العطلة"، لذلك ترى إن تحويل راتب المعلمة للبنك وحصولها على كشف حساب بالرواتب يمكن من "التثبت من أنها كانت موظفة في السنة السابقة، وانه تم قطع راتبها لمدة 3 اشهر وعاد من جديد في السنة الجديدة".

واضافت ايضا ان نص العقد الموحد الجديد على زيادة سنوية وعلى علاوة معلّم "سيكون من السهل اثبات مدى التزام اصحاب العمل بهذا النص عن طريق مراقبة كشف الرواتب للمعلّمات في كل سنة، اذ يجب ان يزيد مقدار راتبها كل سنة عما سبقها وعدم زيادته يعني أنّ هنالك خللا بالالتزام بالعقد الموحد".

وتضمنت مذكرة الحملة التي سلمت للرزاز تفاصيل استبيان نفذته الحملة وشاركت به 1362 معلّمة من المدارس الخاصة، يظهر فيها اوضاعهن المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وان كانت رواتبهن تحول الى البنك. كما تضمنت ورقة موقف مجتمعي موقعة من 90 شخصية من "المؤثرين بالرأي في مختلف المجالات ممن اكدوا تضامنهم مع الحملة ومطلبها بإلزامية تحويل الرواتب إلى البنك".

بدورها، اكدت مستشارة منظمة العمل الدولية لمشروع الانصاف في الاجور ريم اصلان أهمية ضبط التزام المدارس الخاصة بالبند الخامس من العقد الموحد، والذي يلزم كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك المعتمدة.

ودعت اصلان الى تعديل البند الذي يترك الباب مفتوحا للمعلمة بالتنازل عن حق إلزام صاحب العمل بتحويل الراتب للبنك، "وهذا ما قام به عدد كبير من أصحاب المدارس بعد مضي الشهر الأول من السنة الدراسية الجديدة، حيث قاموا بتوقيع المعلّمات على أوراق تفيد بأنهّن يتنازلن عن تحويل رواتبهن للبنك لأسباب شخصية".

فيما جددت الناشطة ريم منّاع من مؤسسة "أهل" للتنظيم المجتمعي مطالبة وزارة التربية ومؤسسة الضمان لاجتماعي بإيجاد آلية لضبط تهرّب أصحاب العمل من تحويل رواتب المعلّمات والمعلمين للبنوك.