تقرير لـ"الجزيرة: التعديل الحكومي هدفه "تلطيف" أزمة الأسعار

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
: أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي اليوم تعديلا وزاريا على طاقم حكومته شمل سبع حقائب وزارية، إضافة إلى استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، في سادس تعديل وزاري منذ تشكيل حكومته الثانية في سبتمبر/أيلول 2016، بينما تطالب قوى سياسية بتغيير نهج الحكومات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

فقد عُين رئيس شركة "البوتاس" جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء خلفا لممدوح العبادي، في حين عيّن جعفر حسان مدير مكتب ملك الأردن نائبا ثانيا ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وهي حقيبة مستحدثة.

وجاء في التعديل علي الغزاوي وزيرا للمياه والري مكان سابقه حازم الناصر، وسمير مراد وزيرا للعمل بدلا من الغزاوي.

كما تولى حقيبة البيئة نايف الفايز مكان ياسين الخياط، وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بديلا لحديثة الخريشة، وسمير المبيضين وزيرا للداخلية محل غالب الزعبي. كما عُين عبد الناصر أبو البصل وزيرا للأوقاف مكان وائل عربيات، في حين اختير أحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بديلا لبشر الخصاونة.

وبحسب بيان الديوان الملكي، فقد "أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك (عبد الله الثاني) في قصر الحسينية" بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.

ويأتي هذا التعديل -الذي لم يمس الوزيرات الثلاث- بعد أسبوع من حصول حكومة الملقي على ثقة مجلس النواب الأردني -الغرفة الأولى للبرلمان- بعد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها كتلة الإصلاح النيابية.

وكانت كتلة الإصلاح قد طالبت بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية "رفعها ضريبة المبيعات على السلع، وعدم أهليتها وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية".

للصبر حدود

وقررت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.

ومنذ بدء تطبيق القرار، تشهد بعض مدن المملكة مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب برحيل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تجد حلا لارتفاع الدين العام بعيدا عن جيوب المواطنين.

وجاء التعديل الحكومي من وجهة نظر معارضيه غير ذي صلة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الغلاء الذي أنتجته القرارات الاقتصادية للحكومة.

كما يأتي بعد ثلاثة أيام من مطالبة مئات المحتجين في مدينة السلط (30 كلم غربي العاصمة عمان) باستقالة الملقي ومطالبة الملك بإجبار الحكومة على إلغاء زيادات الأسعار، والقضاء على الفساد في المناصب العليا. وردد المحتجون شعارات متعددة، من بينها "انتفاضة حتى تنزيل الأسعار. الصبر له حدود".

امتصاص الغضب

ويرى ساسة واقتصاديون أن خطة الحكومة التي شملت زيادات الأسعار -وهي الأوسع نطاقا خلال السنوات القليلة الماضية- أدت إلى تفاقم معاناة الفقراء في الأردن.

وعن قراءته لخطوة الملقي الأخيرة، اعتبر أستاذ العلوم السياسية عامر ملحم أن التعديل يهدف إلى إطالة عمر الحكومة لأطول فترة ممكنة، ومحاولة ضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي، لافتا إلى أن الحكومة لم توضح للرأي العام سبب التعديل الوزاري والأهداف المراد تحقيقها.

وقال ملحم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن التعديل جاء ليمتص غضب المحتجين على رفع أسعار الخبز وزيادة الضرائب، وما يحدث في بعض المحافظات من احتجاجات على الأسعار