بالأسماء .. الحكومة تقرر استملاك و استئجار اراضي مواطنين في اربد و المفرق لمد خط الغاز مع إسرائيل

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
تنتظر استملاكات أعلنتها وزارة الطاقة لـ 344 دونما واستئجار 611 دونماً، من أراضي 18 بلدة في محافظتي إربد والمفرق، لغايات تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل موافقة مجلس الوزراء، حتى يصبح المشروع حقيقة على أرض الواقع، في الوقت الذي يشكو فيه مواطنون من تبعات المشروع، التي ستلحق الضرر بالأراضي الزراعية التي يعبر منها الخط، ويهددون برفع دعاوى قضائية.

ويرفض عشرات المواطنين الذين تم الإعلان عن استملاك أراضيهم في الصحف المحلية هذا الاستملاك، والذي من شأنه، بحسبهم، أحداث أضرار كبيرة في أراضيهم الزراعية، داعيين إلى ضرورة تغيير مسار الخط والبحث عن أراض جرداء مملوكة للدولة.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة أعلنت في تاريخ في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي عن استملاك لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وجاء في الإعلان "عملا بأحكام (أ) من المادة الرابعة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 أعلن أنني بعد مرور 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحف المحلية سأتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب إصدار قرار بالموافقة على استملاك وحيازة المساحات استملاكا مطلقا وحيازة فورية لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري (خط الشمال)، وكذلك المساحة المطلوبة استئجارها بشكل مؤقت مسافة (20) مترا إضافية على محور مسار الخط الغاز المطلوب استملاكه بشكل دائم (10) أمتار من كل جانب بعد الـ 5 أمتار خلال فترة تنفيذ المشروع والبالغة سنتين لغايات وقوف المعدات والقيام بأعمال اللحام والتمطير وهو مشروع للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك".

وقال مصدر في دائرة الأراضي والمساحة لـ"الغد" إنه تم نشر قطع الأراضي في الصحف المحلية ومساحات الأراضي التي سيتم استملاكها واستئجارها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ثم سيصار إلى السير بالإجراءات الأخرى من تحديد قيمة التعويضات عن الاراضي المستملكة والمستأجرة.

والقرى والبلدات التي أعلن عن استملاك أراض فيها هي (الشونة الشمالية، المنشية، مخربا، صما، كفر أسد، حوفا الوسطية، مزرعة النميرة، الطيبة، أبسر أبو علي، دير السعنة، بيت يافا، هام، جحفية، حوفا المزار، حبكا، الحصن، أم الآبار، الرمثا وصولا إلى بلدة بريقة والخناصري في محافظة المفرق).
وخصص مشروع قانون موازنة العام 2018 نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل.

ويفترض أن ترتفع مخصصات خط الغاز مع إسرائيل إلى 3 ملايين دينار العام 2019، و6 ملايين دينار في العام 2020، في وقت أشار فيه مشروع القانون إلى أن المشروع سيتم من خلال خط أنابيب يمر عبر معبر الشيخ حسين.

ويقول عبد الرؤوف القرعان من سكان بلدة ابسر ابو علي في لواء الطيبة ان مساحة ارضه هو وأشقاؤه والتي تم الإعلان عن استملاك دونم واستئجار دونمين منها لغايات مد أنبوب الغاز، تبلغ زهاء 15 دونما وهي أراض زراعية مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة الذي يبلغ عمرها 300 عام.

واشار القرعان إلى أنه رفض على مدى سنوات ماضية بيع أرضه، نظرا لما تشكله من مصدر دخل له ولأسرته، لافتا إلى أن الأرض التي ورثها عن أجداده أسهمت في تمويل دراسة جميع افراد العائلة في الجامعات وبناء مستقبلهم، مؤكدا انهم يرفضون التفريط بالأرض لصالح مد أنبوب غاز مصدره اسرائيلي. بيد ان القرعان يقول ان "قانون الاستملاك أقوى من الجميع".

وأكد القرعان أن خط الأنبوب سيعمل على تقسيم الأرض جراء اختراقه من منتصفها، ويؤدي الى إلحاق ضرر معنوي ومادي بها، مشيرا إلى خطورة أنبوب الغاز الطبيعي في حال تعرض للانفجار.
وتبعد بلدة أبسر أبو علي التي يسكنها زهاء 600 مواطن عن الأراضي الفلسطينية المحتلة زهاء 15 كيلو مترا، وكان سكانها شهود عيان على أكثر من عدوان اسرائيلي، وكانت البلدة هدفا لطائرات العدو آنذاك، وفق للقرعان.

وأوضح أن هناك خطا بديلا ومستملكة أراضيه لصالح الحكومة وهو خط البترول المعروف بخط كركوك – حيفا، ويمكن للجهات المعنية إعادة إحيائه من جديد بدلا من الأراضي الزراعية التي تعتزم الحكومة استملاكها من أجل مد أنبوب الغاز وتكبد الحكومة ملايين الدنانير بدل استملاكات واستئجار أراض.

وخط البترول المعروف بخط كركوك – حيفا أنشئ في العام 1931 من القرن الماضي لغاية نقل البترول من الأراضي العراقية إلى ميناء حيفا الفلسطيني عبر الأراضي الأردنية، فيما تم وقف الضخ من الخط بعد قيام الكيان الصهيوني.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية وقعت اتفاقية تسري في العام 2019 لاستيراد 40 % من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل لتوليد الكهرباء.

ويؤكد محمد القرعان وهو من سكان بلدة ابسر ابو علي أيضا أن دائرة الأراضي أعلنت عن استملاك 552 مترا مربعا من الأرض واستئجار 72 مترا وتم نشر الأسماء في الصحف المحلية، الأمر الذي يعني تقسيم الأرض بعد أن رفضوا على مدى سنوات ماضية بيعها للاستفادة من خيراتها.

وأشار إلى أنهم يعتزمون رفع قضايا في المحاكم على هذا الاستملاك، لافتا إلى أن أرض الآباء والأجداد لا تقدر بأي ثمن، فيما وجود الأنبوب داخل اراضيهم يعني وجود قنبلة "موقوتة".

ولفت إلى أن هناك وفدا من وزارة الطاقة زار المنطقة منذ اكثر من عام من أجل تحديد مسار الخط وقام بتحديد المسار، مشيرا إلى وجود أراض غير زراعية يمكن استخدامها بدلا من الأضرار الذي سيحدثها المشروع من تقطيع للأشجار وبناء محطات تحويلية وغيرها.

وقال علي التميمي من سكان بلده هام غرب إربد إنه يملك قطعة أرض على طريق البترول بمساحة 10 دونمات، لافتا الى انه تم الاعلان في الصحف المحلية باستئجار 369 مترا مربعا منذ القطعة.
وأشار إلى إنه قام وعدد من الاشخاص الذين ورد اسماؤهم في الصحف بمراجعة الجهات المعنية للاستفسار عن مسار الخط والاجراءات التي سيصار الى اتباعها في حال تم استملاك اراضيهم، موضحا انه تم ابلاغهم بأنهم بانتظار ما سيصدر من مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على الاستملاك.

وتفرض الحكومة سرية تامة على بنود اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وتصنفها ضمن الوثائق السرية، حيث سبق أن أعلن وزير الطاقة السابق، إبراهيم سيف، في بداية شهر آذار (مارس) الماضي، أنه "لا يجوز الاطلاع عليها".

وأرسلت الحكومة الاتفاقية باللغة الإنجليزية إلى مجلس النواب في 20 آذار الماضي، بعد سلسلة مطالبات واعتصامات شعبية تطالب مجلس النواب برد الاتفاقية وكشف سريتها، إلا أن الاتفاقية ما زالت 'قيد الترجمة' منذ ذلك الحين.

بدوره، قال رئيس لجنة العمل الوطني بنقابة المهندسين فرع اربد المهندس عوني العقلات إن النقابة ترفض رفضا تاما مد أنبوب الخط الاسرائيلي من أراض تعود ملكيتها للنقابة، وتبلغ مساحتها 300 دونم كانت النقابة اشترتها خدمة للزملاء أعضاء النقابة. وأشار إلى أنه تم الاعلان عن استملاك 4 دونمات من اراضي النقابة التي تقع في منطقة الحصن، اضافة الى استئجار 8 دونمات، لافتا الى ان النقابة تعتزم توكيل محامين للطعن بقرار الاستملاك نظرا لما سيحدثه الأنبوب من دمار لأراضي النقابة.

ولفت الى ان اللجنة ترفض مد أنبوب الغاز الاسرائيلي داخل الاراضي الاردنية كون الغاز اسرائيلي، وهذا يمثل نوعا من أنواع التطبيع، مشيرا إلى وجود بدائل عن استخدام الغاز الاسرائيلي بالتوسع باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها.

وتعتبر شركة الكهرباء الوطنية المستورد الوحيد للغاز الطبيعي للأردن، وتقوم بتحويل الغاز إلى شركات توليد الكهرباء التي تنتج 85 % من حاجة المملكة للكهرباء، باستخدام هذا الغاز والكمية المتبقية يتم إنتاجها باستخدام الديزل وفقا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول.

وتستهلك "الكهرباء الوطنية" ما يقارب 350 مليون قدم مكعب يوميا، وكانت الشركة وقعت في العام 2014 مع شركة "نوبيل انيرجي" الأميركية، المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية وتسيطر عليه إسرائيل مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة.

وشركة نوبل إنيرجي هي الشركة الحاصلة على امتياز من قبل حكومة الإسرائيلية لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية في تصريح صحفي سابق إن "نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها أظهرت تحقيق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل"، مشيرة إلى أن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا، مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمي حين يبلغ نفط خام برنت 50 – 60 دولارا للبرميل وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار الخام".

وبحسب الشركة، ستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.

ويأتي توقيع الاتفاقية انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية؛ إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري.

ووقعت الكهرباء الوطنية في أيلول (سبتمبر) من العام 2014 خطاب نوايا مع شركة نوبل انيرجي وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، علماً بأن الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول العام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعب باليوم، ما يشكل 40 % من كمية الاستهلاك.

ونفذ ناشطون خلال السنوات الماضية العديد من الاعتصامات والفعاليات والاحتجاجات تحت شعار "غاز_العدو_احتلال"، للمطالبة بإلغاء الاتفاقية وللضغط على مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية.

وترفض الحملة اتفاقية الغاز مع إسرائيل لعدة أسباب "أولها أخلاقي، كون إسرائيل دولة محتلّة ودولة استعمار استيطاني، وهذا الغاز مسروق من أراضي الشعب التي هي استعمرته وشرّدته وقتلته، إضافة إلى رفض دعم إسرائيل، إذ أن الأموال الناتجة من هذه الصفقة ستذهب 56 % من عوائدها إلى خزينة إسرائيل والجيوش والمستوطنات والاستعمار والحروب".

وكان نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع، تقدم باعتراض لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لاستملاك أراض مملوكة للنقابة، لغايات مشروع بناء أنبوب الغاز الطبيعي الذي سيتم استيراده من إسرائيل.

وأكد في تصريح صحفي منشور على موقع النقابة، أن "المشروع الذي سيتم استملاك الأراضي من أجله "هو تعاون واضح وصريح لتحقيق غايات وأهداف عدو الأمة الأول والأخير وهو العدو الصهيوني، الذي احتل بالقوة أراضي فلسطين الطاهرة، ويعتبر فتحا لباب واسع للتطبيع مع العدو الغاشم"، بحسب تعبيره.

وأضاف الطباع أن هذا الاستملاك أيضا يلحق الضرر المادي الكبير بمشروع أراضي النقابة والقطع المجاورة له العائدة ملكيتها للنقابة وللغير، خصوصا أن هناك قطعا مباعة لمهندسين مستفيدين من المشروع سيفقدون حقوقهم فيها وتفقد النقابة حقها في مجال تطوير تلك الأراضي واستثمارها لصالح صندوق التقاعد. وأشار إلى أن مسار خط الغاز سيؤثر بشكل عام على مشروع النقابة ويسبب العطل والضرر ونقصان القيمة، كما سيؤثر على مصداقية النقابة مع منتسبيها.