الاف المعلمين و المغتربين في الخليج مهددون بالحرمان من التقاعد .. تفاصيل

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط
كشفت مصادر ان وزارة المالية تحتاج من 6 اشهر الى 12 شهر مع الجهات الاخرى، من اجل دراسة التكلفة المالية شمول تحويل موظفي الحكومة كافة الراغبين بالتحويل من مظلة قانون التقاعد المدني الى مظلة الضمان الاجتماعي
، و هولاء الذين يطمحمون بشمولهم واغلبهم معلمين مهندسين عدد كبير منهم في بلاد الاغتراب .

وأكد وزير المالية عمر ملحس أن الوزارة سترفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن حال الانتهاء من الدراسة لعرضها على مجلس الوزراء ، حيث جددت الحكومة ومن خلال وزارة المالية وعودها لتحويل موظفي الحكومة على نظام التقاعد المدني، وخاصة الراغبين بالتحويل من مظلة قانون التقاعد المدني الى مظلة الضمان الاجتماعي خلال الفترة القادمة بعد اكتمال الدراسات الضرورية ومراعاة الأنظمة والقوانين والتعليمات.

النائب خالد فناطسة اكد ان مدة الدراسة طويلة من وزارة المالية لتنسيب الى مجلس الوزراء ويجب الاسراع
وقال ان آلاف المغتربين الأردنيين من ضمنهم معلمون، حصلوا على إجازات مفتوحة غير مدفوعة الراتب للعمل في الخارج، وهؤلاء خاضعون لصندوق التقاعد المدني، وصندوق التقاعد المدني لا يحتسب لهم سنوات الخدمة في الخارج،
أنهم يدفعون للصندوق مبلغاً سنوياً كادخار، ورغم أن المعلمين المغتربين يجددون اجازتهم كل عام ' ووعد في متابعة الموضوع تحت القبة .

أمين عام وزير المالية عز الدين كناكرية في وقت سابق أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين ، مشيرا إلى انه كان تم تشكيل لجنة رسمية لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين، حيث سيصدر قريباً قرار من مجلس الوزراء يتضمن تحويل من يرغب من هؤلاء الموظفين إلى مظلة الضمان الاجتماعي.

عدنان الهماش أحد المعلمين المغتربين في مملكة البحرين ذكر أن المشكلة بدأت منذ 20 عاما، عندما 'احسسنا ان الغربة ستطول ودرجات ترقينا في الخدمة ستتوقف في البلاد، وحينها لا نستطيع الحصول على راتب تقاعد مدني أو الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لان ذلك ممنوع قانونيا'.

واوضح الهماش أن المعلمين المغتربين يجددون اجازتهم كل عام 'بدون راتب' من وزارة التربية والتعليم، ويدفعون ما يترتب عليهم إلى صندوق ضمان التربية وصندوق التقاعد، علما ان بعضهم كان مبتعثاً أو ما يسمى 'اعارة' أو عقود عمل شخصية.

وحسب الهماش فإن 'كانت الإجازة بدون راتب مسموحا بها لغاية عشر سنوات، ولكن التعليمات والأنظمة تغيرت، وبمكرمة من الملك حسين رحمه الله أصبحت الإجازة بدون راتب مفتوحة، لذلك عندما استمر بالعمل لعشر او خمس عشرة سنة أو اكثر بالخارج ولا يتم احتساب هذه السنوات ضمن سنوات الخدمة الخاضعة للتقاعد، فإن ذلك يعني انني عندما اعود لبلدي وقد شارفت على الستين عاماً أو تجاوزتها، ليس لدي الوقت الكافي لأن أعمل من جديد في الأردن لأكمل عدد سنوات الخدمة للحصول على راتب تقاعدي، وبهذا ستكون شيخوختي غير مؤمنة، فلماذا لا يتم احتساب سنوات العمل في الخارج من ضمن سنوات الخدمة لغايات التقاعد؟'.

واضاف: ' يقوم التقاعد المدني باحتساب من تجاوزت فترة خدمته 15 سنة في المملكة، بعد احالته على التقاعد، ويحصل على راتب تقاعد، ولكن هناك فئة أخرى لم تتجاوز فترة خدمتهم بالمملكة من 5 إلى 10 سنوات فقط'.

وأشار إلى إن التقاعد المدني ينص أنه اذا لم يخدم المعلم عدد السنوات المطلوبة في المملكة يصبح على نظام المكافأة، حسب القانون، وبدون اي مستحقات تذكر.
واكد الهماش أن المعلمين المغتربين تنبهوا لهذه المشكلة منذ عام 1996.
وتابع: 'في الحاضر القريب شكل المعلمون المغتربون لجنة لمقابلة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في شهر آب الماضي، وقال لنا إن القانون لا يسمح بضمكم إلى الضمان الاجتماعي'. حسب الهماش.
واضاف: 'وبجهد شخصي ذهبنا لمقابلة مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة المالية حسام أبو علي، وبعد مباحثات طويلة قال لنا إنه لا يوجد حل لكم، وان مطلبكم سيزيد أعباء فاتورة التقاعد'.
وتساءل أحد المعلمين المغتربين 'لماذا لا يتم تحويلنا من صندوق التقاعد المدني إلى مظلة الضمان الاجتماعي بموجب قانون، مع احتساب سنوات خدمتنا وعملنا في الأردن وفي الخارج كلها، وممكن أن يحوي القانون على تعديل بأنه من يريد أن يتم تحويله من صندوق التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي من العاملين بالخارج يتم احتساب ضعف أو أكثر مما يدفعه العامل في الأردن، وذلك لتعويض الضمان الاجتماعي عن السنوات الماضية التي سيحتسبها الضمان ولم يكن قد أخذ مقابلها أية مبالغ مادية سابقاً؟'.
من جهتها أكدت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة في تصريحات صحفية سابقة، أن القانون لا يسمح لأي أردني خاضع لقانون تقاعد آخر بالانضمام للضمان الاجتماعي، لذلك وحفاظاً على حقوق المشترك بالضمان والحصول على راتب تقاعدي يجب التأكد من انه لا يدفع عائدات تقاعد إلى صندوق تقاعد آخر.
وقالت إنها وضعت الملف امام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، بعد الأخذ بتوصيات اللجنة التي كلفت بمتابعة القضية.
الروابدة اشارت أنه سيتم إصدار قرار بتحويل المعلمين المغتربين وإخضاعهم لمظلة الضمان الاجتماعي، هم وكافة من يخدمون خارج البلاد.
واكدت أنه سيتم استرجاع مستحقاتهم المالية الموجودة حاليا في وزارة المالية لصالح الضمان الاجتماعي والتي تقدر بالملايين،
اما بالنسبة لتحويلهم من صندوق التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي فأكدت أنه سيتم الاخذ بضرورة اصدار قانون جديد أو تعديل قانوني الضمان الاجتماعي وقانون صندوق التقاعد المدني، عن طريق السلطة التشريعية.
راتب' من وزارة التربية والتعليم، ويدفعون ما يترتب عليهم إلى صندوق ضمان 'التربية' وصندوق التقاعد، علما ان بعضهم كان مبتعثاً أو ما يسمى 'إعارة' أو عقود عمل شخصية.
يشار بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي بلغت (70) مليوناً و(700)ألف دينار، من ضمنها (41) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها.