البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية ---- وصف رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي قانون التقاعد المدني الذي اقره مجلس الامة اليوم والقاضي بمنح اعضاء مجلسي الاعيان والنواب رواتب تقاعدية مدى الحياة بانه قانون غير عادل و غير مناسب مضمونا و توقيتا، لما يكبد الخزينة من اعباء مالية. وأكد الرفاعي خلال مداخلته في الجلسة الصباحية المشتركة بين النواب والاعيان، انه غير موافق على القانون الذي يسمح بمساواة الراتب بين الوزير والنائب، مفندا ان القانون يمنع الوزير من الاشتراك بأي عمل اخر او تقاضي اي راتب غير راتبه من الخزينة ولا يجوز له ان يتقاضى راتبا تقاعديا الا بعد انتهاء عمله كوزير بخلاف النواب الذين يسمح لهم بادارة اعمالهم الخاصة اثناء القيام بمهامهم كنواب !. الرفاعي الذي يسجل له ان حكومته الغت إمتيازات التقاعد للنواب خلال رئاسته الحكومة في العام 2010 من خلال قانون مؤقت وقبيل إنتخابات البرلمان السادس عشر وكذلك الغاء حكومته وقتها قرارات الإعفاءات الجمركية الخاصة بسيارات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وحذر وقتها بان الرواتب التقاعدية ترهق خزينة الدولة ، اكد اليوم ثباته على مبادئه، وبعد النظر السياسي الذي يتصف به كسياسي ورجل دولة من الطراز الرفيع. كلمة الحق التي قالها الرفاعي في وقت حشد فيه 90% من النواب والاعيان انفسهم لإقرار القانون لمصالهم الخاصة، اكدت ان الرفاعي شدد على ضرورة تقديم الوطن والشعب على اي اجندات شخصية، بخلاف نواب واعيان يعون حجم الازمة التي تمر بها موازنة الدولة ومع ذلك مضوا في اقرار قانونهم. المدرسة الرفاعية السياسية تجلت اليوم، لتطلق صرخة في وجه نواب منتخبون واعيان مؤتمنون بان مصلحة الوطن يفترض بها ان تعلو فوق اي مصلحة شخصية ضيقة، وان الايثار يفترض به ايضا ان يسمو صوب بوصلة الوطن سيما وان المرحلة تتطلب مواقف وطنية مسؤولة تسهم برفع العبء عن خزينة الدولة بدلا من اغرقها ؟..
