الحلقة الرابعة .. مول النائب خالد أبو حسان!! .. من المصري إلى الملقي!! ومن العبادي إلى ملحس !!

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم ---السلط
: استكمالاً لمجريات الحلقات التي نتناول بها مراحل التخمين التي رافقت المول العائد للنائب خالد أبو حسان وما واجهته من ظروف وتشكيل لجان لبيان الأرقام الحقيقية للتخمين والتي رافقتها تشكيل عدة لجان مكونة من أعضاء يشهد لهم بالنزاهة والحيادية والخبرة في هذا المجال .
توصيات اللجنة الأولى المشكلة من قبل وزير البلديات
وعطفاً على الحلقة الثالثة والتي أوصت فيها اللجنة المكونة من السادة - لطفي ابو هزيم /مدير مشروع تطوير الأبنية والأراضي /رئيساً ، وشاكر الدبايبة / مندوب امانة عمان الكبرى – مدير دائرة التخمين /عضواً ،و هوازن حداد /مساعد مدير دائرة المجالس المحلية /عضواً، وصالح الردايدة / مندوب وزارة المالية /عضواًود. ابراهيم ايوب/خبير التخمين /عضواً ، باعتماد صافي التقدير من قبل اللجنة المشكلة والمبينة بالجدول ادناه
السنة
تقدير لجنة التخمين في بلدية اربد الكبرى " الصافي"
تقدير اللجنة المشكلة " الصافي
2014
654040 دينار
305580 دينار
2015
1979832 دينار
1315588 دينار
2016
2442088 دينار
1618854 دينار
و منح المحلات الفارغة وغير المشغولة طيلة عام 2016 خصم 50% وفقاً لأحكام القانون واستنادا لنص المادة 12/5، و في حال موافقة الجهات المعنية ، تقوم بلدية اربد بعمل مستند تنزيل حسب السنوات وفقاً لأحكام القانون واستنادا لنص المادة 12/4، وفيما يتعلق بتقدير العقار لعام 2017 يعتمد كما هو في عام 2016 ويضاف إليها تقدير المباني الجديدة والغير مقدرة وفقاً لأحكام القانون .

من المصري الى رئيس الوزراء الملقي
وعلى ضوء هذه التوصيات قام وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري بمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بموجب كتابه رقم أ/6/8/2133 تاريخ 23/1/2017م اعلمه فيه بان تم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص بالتخمين وبمشاركة وزارتي المالية والبلديات ومندوب عن أمانة عمان الكبرى لدراسة تخمين المبنى ، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على سجلات التخمين في البلدية وزيارة المبنى للاطلاع على واقع الحال ومرجعة كافة الإجراءات التي قامت بها بلدية اربد الكبرى بهذا الخصوص .
وعلى ضوء ذلك نسب الوزير المصري للرئيس الملقي بالموافقة على عرض صافي التقدير المقترح من قبل اللجنة المشكلة والمبينه في الجدول اعلاه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .

من العبادي الى وزير المالية عمر ملحس
وفقاً للمعلومات والوثائق ولغايات استكمال الإجراءات بطريقة قانونية ، لم يعرض كتاب المصري وتوصيات اللجنة على مجلس الوزراء ، ولم يقم رئيس الوزراء د. هاني الملقي بمخاطبة وزير المالية ، بل قام وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي بهذه المهمة طالباً من ملحس بيان الرأي في ذلك .
وعليه قام وزير المالية بالرد بان توصيات اللجنة التي شكلها وزير البلديات توصلت بان صافي التقدير المقترح في تقريرها هو الأنسب حيث راعت اللجنة بدل الخدمات التي يقدمها المول والكلفة التشغيلية العالية بما في ذلك تشجيع الاستثمار في مناطق البلديات وتشغيل الأيدي العاملة .مضيفاً بانه وعلى ضوء ما تقدم فانه لامانع من عرض اعتماد صافي التقدير المقترح من قبل اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .

ملحس يرد بأكثر توضيحاً وتفصيلاً و بموجب القانون
وعلى ضوء هذه المخاطبة لم يرتضي رئيس الوزراء بما جاء في كتاب وزير المالية ، بل طالب بتوضيح وتفاصيل أكثر بخصوص عرض اعتماد توصيات اللجنة المشكلة ، حيث أوضح وزير المالية لرئيس الوزراء
وجود خلل في تقدير البناء مدار البحث للأعوام " 2014 -2015-2016" حيث تم تقدير القيمة الايجارية للابنية المقامة عليه لكل سنة من السنوات اعلاه عملاً بالمادة 8/ج من أسس وتعليمات التخمين لسنة 1999 والمادة 7/2 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته والتي تنص " إذا لم يكن البناء مؤجراً أو إذا ظهر للجنة التخمين أن بدل الإيجار المسمى لا يعادل قيمة الإيجار السنوي الحقيقي تخمن لجنة التخمين قيمة الإيجار السنوي مراعية في ذلك الاعتبارات التالية / حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وشرف الموقع المقام عليه – وكيفية استعمال البناء – وبدل إيجار او ايراد الأملاك المجاورة والمماثلة له .
وأضاف الوزير في كتابه بانه جاء في نص المادة رقم 12/ج من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته على انه " لوزير المالية أن يعفي كلياً أو جزئياً أية أبنية أو أراضي من الضريبة المستحقة عليها عن أية سنة من السنين أو أن يقرر إعادة الضريبة التي استوفيت عن تلك السنة أو إعادة أي جزء منها اذا وجد ان هذه الضريبة تحققت نتيجة خطأ او تكرار في سجلات التخمين " مما يستدعي معالجة الخلل والخطأ الحاصل في تقدير البناء اعلاه لكل سنة من السنوات " 2014-2015-2016" وما يتبع ذلك من معالجة التقدير لعام 2017 حسب تقدير 2016 وحسب ما جاء في تقرير اللجنة .وعليه واستناداً لنص المادة 29 من القانون رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته والتي كلفت رئيس الوزراء ووزير المالية بتنفيذ احكام القانون ، نوصي باعتماد اللجنة حسب نصوص المواد الوارده اعلاه .
رئيس الوزراء يرد ..لجنة من قبلكم ...واعتماد التوصيات ليست من صلاحياتي

وعلى ضوء كتاب وزير المالية الذي تضمن شرحاً وافياً لمجريات اللجنة وتوصيات ، اعلم رئيس الوزراء وزير المالية بان صلاحية تشكيل لجنة التخمين والإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي جزئياً و / أو كلياً تعود لمعاليكم استناداً لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 وتعديلاته ولايوجد نص في القانون اعلاه يتطلب اعتماد توصيات لجنة التخمين من قبل رئيس الوزراء او مجلس الوزراء .

وعليه خاطب وزير المالية معالي وزير الشؤون البلدية للإيعاز لسعادة رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى لإجراء المقتضى القانوني واعتماد التوصيات الواردة بتقرير اللجنة .

انتظرونا للكشف عن الإجراءات التي اتخذتها البلدية ..ورد رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى بهذا الخصوص . والتي تبين مطالبته باعتماد التوصيات من قبل وزير المالية ، وقرار صادر عن لجنة البلدية بالموافقى على تنفيذ التوصيات

لمشاهدة الحلقات السابقة ....

الحلقة الأولى.. مول النائب خالد أبو حسان .. حقائق غائبة، ومتاهات وبطولات وهمية ومزاجية موظفين تطارد الاستثمار

الحلقة الثانية ..هل يفعلها رئيس الوزراء !! مول النائب أبو حسان.. نتائج وأرقام مالية في توصيات لجنة وزارة البلدية

الحلقة الثالثة ..مول النائب خالد أبو حسان.. الوزير وليد المصري يطلب التفاصيل بالأرقام لمخاطبة رئاسة الوزراء