الدغمي والسرور يحركان قضايا ضد متهميهم بالتورط بقضية الحلابات

البلقاء اليوم - فيما لا تزال قضية سرقة كهرباء الحلابات والتي وصفت بـ "أكبر قضية سرقة كهرباء في تاريخ المملكة" تشغل الرأي العام بالمجتمع الاردني، طالبت فاعليات شعبية بضرورة سرعة الكشف عن المتورطين بها لوقف ما أسموه "اغتيال الشخصيات" وزج أسماء لم يثبت تورطها بالقضية.

وقالت هذه الفاعليات إنه" من غير المقبول التعرض لشخصيات وطنية في مثل هذه القضايا بالاتهامات دون دليل واضح".

وكانت شركة الكهرباء الأردنية مدعومة بقوة من الامن والدرك، وبالتعاون مع الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضبطت السرقة بمنطقة الحلابات في محافظة الزرقاء باستخدام تمديدات بلغت كلفتها حوالي 300 ألف دينار.

وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة من جانبه اعتبر ان "عملية السرقة اصبحت لدى القضاء الأردني وهو صاحب الحق في تحديد المتورطين والكشف عنهم"، مؤكدا ان "نصوص قانون العقوبات قيد الدراسة بهدف تغليظها على جرائم الاعتداء على الكهرباء".

واوضح الخرابشة ان "عملية تحديد الضرر وتقدير كمية السرقة، التي تمت مازالت قيد الدراسة من قبل فرق الفنيين المختصة".

وفيما يؤكد رئيس قسم الضابطة العدلية في هيئه تنظيم قطاع الطاقة صلاح الخزاعلة ان صاحب الحق في موضوع السرقة هو شركة الكهرباء، وأكدت شركة الكهرباء الاردنية انها غير مخولة بالحديث عن القضية.

وهو ما جاء على لسان الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الاردنية المهندس جميل ملحم بأنه "لا يوجد لديه أي معلومات وانه غير مخول في الحديث عن الموضوع الذي اصبح لدى القضاء".

فيما يوضح الخزاعلة ان الدراسات مازالت مستمرة لتحديد حجم السرقة وان كل ما يتعلق في القضية اصبح لدى الادعاء العام والقضاء هو صاحب الفصل في هذه القضايا.

ولفت الى ان" دور الهيئة يكمن بمساعدة الادعاء العام في الكشف عن الجرائم وفقا لمواد القانون التي تتيح ذلك، قائلا إن الهيئة تساعد شركة الكهرباء في الكشف عن السرقة".

من جانبه اكد النائب عبدالكريم الدغمي الذي وجهت له اصابع الاتهام من قبل اشخاص بالتورط في القضية، انه "تقدم بشكوى لدى المدعي العام بحق هؤلاء الاشخاص الذين حاولوا الزج باسمه في قضية السرقة".

وقال الدغمي إن "البعض عمد إلى الزج باسمه صراحة، أو تلميحاً من خلال بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا اياها بأنها " إساءات بحقه سيكشف عنها قسم الجرائم الإلكترونية في الأمن العام".

وطالب "بتغليظ العقوبات على سارقي الكهرباء بحيث تصبح جرائم اقتصادية"، داعيا الى "سرعة الكشف عن المتورطين وتحويلهم للقضاء".

يأتي ذلك فيما نفى الوزير الاسبق سعد هايل السرور والذي زج باسمه ايضا باتهامات بالتورط بالقضية "امتلاكه أي مصنع او مزرعة في المنطقة التي تمت فيها السرقة"، داعيا الجهات المختصة الى "الكشف عن السارقين الحقيقيين".

وأكد أنه "سيلجأ الى القضاء لمقاضاة من تعرض له في هذه القضية"، قائلا إنه" من غير المقبول التعرض لشخصيات وطنية في مثل هذه القضايا".

من جانبه طالب النائب سعود ابومحفوظ،" بضرورة إحقاق الحق والكشف عن السارقين الحقيقيين"، مستهجنا ما أسماه "الصمت الحكومي" في الإعلان عن المعتدين على المال العام".

ويقول النائب حمود الزواهرة إن "عملية سرقة الكهرباء هي جريمة بحق الوطن وان التحقيقات مازالت مستمرة"، داعيا إلى "الكشف عن المتورطين في هذه القضية لوقف الاتهامات التي باتت تطال شخصيات وطنية".

وكان مصدر في شركة الكهرباء الوطنية قال في تصريح صحفي، ان الكشف الفني أظهر أن السرقة تمت من خلال تركيب كوابل ضغط عال لمسافة ثلاثة كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية.

واضافت ان السرقة تمت من خلال تركيب محولات ووصلات وممارسة استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير شرعية، مقدرا كلفة التمديدات التي استخدمت لسرقة الكهرباء بأكثر من 300 ألف دينار.

وقالت انه خلال الكشف الميداني تم التحفظ على محولات كهربائية تم استخدامها بشكل غير قانوني، وضبط أحد الاشخاص يقوم بالعبث في محول للطاقة الكهربائية.

وأشار المصدر الى حدوث محاولات لإعاقة اعمال الكشف وضبط السرقة من خلال إغلاق الطريق المؤدي الى مواقع المحولات "إلا أن عزيمة رجال القوة الأمنية حالت دون ذلك، وأنجزت الفرقة الفنية المكلفة بالمهمة عملها".

وحسب المصدر، يجري القسم الفني المختص في الشركة حاليا تقييما لتقدير قيمة الكهرباء المسروقة في المشروع (مزرعة ومصنع) والمعدات المستخدمة، موضحا ان المضبوطات تخدم مصنعا ومزرعة في منطقة الحلابات تزيد مساحتها على ألف دونم وبها مضخات مياه عملاقة تعمل على الكهرباء لضخ المياه.

واضاف المصدر انه تم التحفظ على الكوابل والمعدات المستخدمة في السرقة تمهيدا لتحويل ملف القضية الى السلطات القضائية للبت فيها، مؤكدا ان الشركة بالتعاون مع الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ورجال الامن والدرك والسلطات الامنية مستمرة في أداء واجبها من خلال تنفيذ حملات مكثفة في جميع مناطق الخدمة للكشف عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وملاحقة المعتدين، وتحويلهم الى السلطة القضائية.