الإنتربول لم يدرج الكردي على قوائمه

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم---السلط


لم تدرج منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، حتى ليل الثلاثاء الأربعاء، اسم الفار من العدالة، وليد الكردي، على قوائم المطلوبين لديها.

وحسب بيانات "الإنتربول"، لم يُدرج اسم الكردي على النشرة الدولية الحمراء، رغم مرور أسبوع على قرار مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، بمخاطبة الإنتربول لوضعه على النشرة.

ويُدرج "الإنتربول"، حاليا، 7 أردنيين على قوائمه، بتهم مختلفة، مثل الإرهاب، والإتجار بالمخدرات والأسلحة، وغيرها.

وأعلنت الحكومة، الثلاثاء الماضي، تكليف وزير العدل، بمتابعة السير في الإجراءات القانونية، لاسترداد الكردي، ومنها مخاطبة "الإنتربول".

وعقب ذلك، كشف نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، أن إشكالا قد يقع في توكيل "الإنتربول"، بالقبض على الفار من العدالة، وليد الكردي، بعد التعميم عليه، لتسليمه للأردن.

وقال العرموطي لـ"خبرني"، إن وجود حكمين على الكردي، الأول أردني، والثاني أصدرته المحاكم الأوروبية، قد يسبب إشكالا في استجابة "الإنتربول"، للطلب الأردني، والتعميم على رئيس مجلس إدارة "الفوسفات" الأسبق، عبر النشرة الدوليّة الحمراء.

وبرأت محاكم أوروبية، في 2016، الكردي من تهمة تحصيله المبالغ المالية الموجودة في حسابه، من أفعال جرمية، بعد طلب الأردن الحجز على أمواله.

وقضت محكمة جنايات عمّان، في الخامس من حزيران من عام 2013، بوضع الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف، في القضية التي عُرفت بـ "قضيةعقود السماد" و15 عاما في أخرى عُرفت بـ "قضية شحن الفوسفات".

كما قررت المحكمة، آنذاك، مصادرة أموال الكردي، المحجوزة على ذمة قضية عقود السماد، إضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها بـ253 مليونا و476 الفا و975 دينارا.

وقررت وقتها، مصادرة اموال الكردي المحجوزة على ذمة قضية شحن الفوسفات، إضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31 مليونا و448 الفا و30 دينارا.

وتسقط هذه الأحكام، بمجرد حضور الكردي إلى الأردن وتقديمه اعتراضاً بموجب المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يعتبر الحكم الغيابي لاغياً بقوة القانون وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية بمجرد مثول المحكوم عليه أمام القضاء.