الغاء المادة 308

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم

تواصلت المظاهر المطالبة لمجلس الأمة بإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات.واصدرت 38 جمعية ومنظمة مجتمع اردنية ، الأحد بيانا مشتركا ، يطالب بإلغاء هذه المادة ، لما اعتبرته من تشريع للاغتصاب والتزويج القسري في الأردن.وخلال الساعات الماضية ، تصدر وسم #الغاء_308 ، الوسوم الاكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" .وتأتي المادة 308 ضمن الباب السابع من قانون العقوبات الاردني / الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة / الفصل الاول / الاعتداء على العرض.وتنص المادة 308 حرفيا على :اذا عقد زواج بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل ، وبين المعتدى عليها ، اوقفت الملاحقة ، واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب ، الذي فرض على المحكوم عليه.وتستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية ، وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة ، وانقضاء 5 سنوات على الجناية ، اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع .المادة 308 مكررة –مع مراعاة احكام المادة 308 من القانون ، لا يجوز استعمل الاسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل ، اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة ، ذكرا اكان او انثى ، وكان الجاني قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.ويقول منتقدو المادة انها تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية.ويشير هؤلاء الى ان التشريعات في عقود الزواج تحديداً تشترط خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن الثامنة عشر اللاتي هنّ في عداد الأطفال.ويرد هؤلاء على من يقول ان المادة 308 نادرة النظر أمام القضاء ، فذلك يعزز من حكمة إلغاء هذه المادة ، كونها غير مطبقة ، كما ان ندرة نظر المحاكم في قضايا تتعلق بالمادة (308) ليس بسبب عدم حدوث وقائع اغتصاب تنتهي بتزويج الضحية ، بل لان تندرج تحت ما يسمى “بالزواج الرضائي” يتم عند الحاكم الإداري وقبل المثول أمام القضاء.ويعتبر هؤلاء ان ضحايا الاغتصاب من الفتيات يتعرضن لضغوط مخيفة من أسرهنّ وأقاربهنّ للخضوع للأمر الواقع الذي يفرضه الجاني بفعلته ، فيوافقنّ مرغمات غير راضيات عن الزواج ، وهو ما يقطع الحديث عن الرضى على عقد القران عقب المواقعة ، بالإضافة الى بعض الانتقادات الاخرى.