" البلقاء اليوم " تكشف اسباب " تجميد " مشروع " مجمع كراجات السلط الرئيسية " !!!!!!!

البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم --السلط -معاذ عصفور

اكد مصدر حكومي بارز ومسؤول ل " البلقاء اليوم " ان قرار تجميد العمل بمشروع تأهيل مجمع كراجات السلط الرئيسية والممول من الصندوق الكويتي لم يكن بسبب اخلال وزارة الاشغال بشروط العطاء وانما لقيام مسؤول بارز في الحكومة بتحويل المخصصات الماليه الى محافظة اخرى تقع شمال الاردن
واضاف المصدر -الذي فضل عدم نشر اسمة --ان الجهات المعنية بالاشراف والمتابعة لهذا المشروع وهي بلدية السلط الكبرى ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة الاشغال قد انهت كافة التصميمات الهندسية واحالت العطاء بصفة قانونية على المقاول وهو " الشركة الوطنية للمقاولات " والذي كان من المقرر مباشرتها بالعمل مع نهاية هذا العام بكلفة تصل الى 5 مليون دينار و 200 الف دينار
واشار المصدر ان المشروع الذي كان يأمل ابناء السلط تنفيذه منذ عشرات السنين كان يتضمن انشاء كراجات من ثلاث طوابق بعد استملاك اجزاء من اراضي مجاورة له وبناء عدة مخازن تجارية واستغلال السطح لغايات انشاء حديقة عامة مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي بذلتها بلدية السلط الكبرى لتذليل كافه الصعاب لغايات تنفيذه


وكان مصدر حكومي قد كشف نهاية الاسبوع الماضي في تصريح اعلامي أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرر أخيرا تجميد مخصصات بقيمة 5 ملايين دينار كان من المفترض أن توجه لإعادة دعم وتأهيل مجمع نقل السلط.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الصندوق جمَّد المنحة بسبب عدم دعوة وزارة الأشغال ؛الجهة المسؤولة عن طرح العطاء؛ لمقاولين كويتيين للتقدم لتنفيذ عطاء المشروع وهو الأمر الذي اعتبره الصندوق الكويتي إخلالا بأحد شروط صرف المنحة.
وبين المصدر أن الصندوق الكويتي يشترط دعوة مقاولين كويتيين للتقدم لعطاءات تنفيذ المشاريع التي يدعمها الصندوق في الأردن.
غير أن وزارة الأشغال نفت علاقتها على لسان مصدر بتسببها بحدوث أي خلل فيما يتعلق بمواصفات العطاء وأكدت أنها غير مسؤولة عن تجميد المنحة.
وتم إحالة مشروع مجمع السلط لدائرة العطاءات بوزارة الأشغال نهاية العام الماضي.
وبين المصدر المسؤول في وزارة الأشغال أن وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري هي من تتحمل مسؤولية وقف تنفيذ العطاء لأنها لم تحول مخصصات المشروع البالغة 5 مليون دينار لوزارة الأشغال لتقوم بدورها بتنفيذ المشروع.
لكن مصدرا مسؤولا في هيئة النقل ألقى باللوم على وزارة الأشغال إذ قال 'أموال المنحة لم تحول بسبب إغفال وزارة الأشغال دعوة المقاولين الكويتيين لتنفيذ العطاء وهو ما دفع الجانب الكويتي لتجميد المنحة'.
وحمل المصدر وزارة الأشغال المسؤولية كاملة نظرا لقيام الأخيرة بالتعاون مع بلدية السلط بتدقيق مخططات مشروع اعادة تأهيل وإنشاء مجمع السلط دون علم الهيئة أو وزارة النقل مع العلم بأنه يجب إطلاع وإشراك الوزارة بعملية تدقيق المخططات وبحضور ممثل عن الوزارة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أنه بسبب استثناء الأشغال للمقاولين الكويتيين وحصر العطاء بمقاول محلي قامت الجهة المانحة بدورها بتجميد المنحة.
وبين أن وزارة النقل ممثلة بهيئة تنظيم النقل غير مسؤولة عن مراحل طرح العطاء او اختيار المقاولين.
ويذكر أنه تمّ الاتفاق بين الاردن والجانب الكويتي ممثلا بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال 2012 و2013 على جميع المشاريع التي سيتم تمويلها في المملكة بقيمة 1.25 مليار دولار.
بدورها أكدت هيئة تنظيم قطاع النقل البري أن الهيئة تعمل على مشروع إعادة تأهيل المجمعات في عدد من محافظات المملكة، بناء على مخرجات وتوصيات المخطط الشمولي لمراكز الانطلاق والوصول الذي اعدته الهيئة في محافظة المملكة.