من يحاسب من ؟! بقلم النائب : معتز ابو رمان البلقاء اليوم -السلط لعل هذا التساؤل يطرح وجة النظر المضادة في جدية الحكومات التي تعاقبت على محاربة الفساد ، و يدعم هذا التناقض تراجع الاردن سنويا" على المستوى التأشيري عالميا" في معيار الشفافيه ،، و تضخم مجلد ديوان المحاسبه الذي تلحقه الأرشفه قبل المحاسبه ،اما الادعاء بمحاربة الفساد فانه لا زال يداعب مشاعر الناس حتى وان كان نظريا فقط؛؛ و يبقى الفساد كالسراب تراه و لا تمسكه ،،، فهل يعقل في عام 2017 أن تقوم اللجنه الماليه بتدقيق كشوفات عام 2012 !! لديوان المحاسبه ؟ لماذا يؤخر ديوان المحاسبه تقديم تقرير 2016 الى الان رغم ان العام قد انصرم ؟! و في سعي الحكومه للتقليل من حجم المخالفات فقد قامت بتشكيل لجنة وزاريه لدراسة و تقديم الحلول الممكنه لاغلاق ما يمكن من تلك السجلات قبل تقديمها لمجلس النواب و الذي يقترض بالاصل أنه هو صاحب الولايه دستوريا" على جميع دواويين الرقابه ، مما أدى الى تعطيل جلسات المناقشه انتظارا بالحلول من الوزارات و الدوائر و المجالس الخاضعه للرقابه فكيف سيتم تقديم حلول لمخالفات بعد انقضاء 5 أعوام من ارتكابها ؟! الفساد منظومه تتعلق بسوء الاداره اولا" و عدم تطبيق معايير النزاهه ثانيا " و هذا النوع من الفساد هو ما انهك موازنة الوطن و أدى الى تراكم المديونيه و هو اكثر خطوره من الفساد المباشر كالاختلاس أو السرقه و التي لا تشكل 1% من الفساد الحقيقي و الذي يعاقب عليها القانون في ابجدياته و لا يحتاج الى من يحرك فيها شكوى النائب العام او اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد للبت فيه ، و لتوضيح مثال بسيط من واقع نقاش اللجنه الماليه اليوم فإن قيام أمانة عمان عام 2012 بتلزيم شركه ( مواقف ) و اختها شركة ( مرافق ) في الصويفيه ببناء يستغل استثماريا دون اتباع شروط العطاءات المفتوحه لجميع الراعبين هو فساد واضح و لكن القانون لم يجرمه بعد ! و لم ترصده عين هيئة مكافحة الفساد الى الان ! في حين قد تبلغ قيمة الربح الضائع بالملايين لصالح الامانه فيما لو اتبعت الاجراء الصحيح في طرح العطاءات ،، كذلك التنفيعات التي جرها توقيع معالي الأمين بموجب ما ورد الينا و نناقشه حاليا" من كشوفات ديوان المحاسبه يعد " خلافا" لأسس منظومة النزاهه " لكنه للأسف يعتبر مرجعيه كافيه لصرف المكافائات و ابرام العقود و الاستئجار و تقديم الاعفاءات و تحديد البدلات و هلم جر ،، فمن يحاسب من ؟؟ مجلس النواب في مناقشة عامه مؤخرا تتطرق الى مخالفات ترتقي الى فساد مشهود في الملكية الاردنيه ، و لكن الكلام لم يغادر القاعه حتى فرغ من اذان من سمعه ! ، علما بأنني قبل عام تقريبا" تقدمت بمذكرة الى رئيس المجلس و اعلنت للحكومه عن وجود فساد بالملكيه و لكن لا من مجيب ، ، قضايا عديده نسمع عنها و لكنها تفارق الاذهان بلا حساب و لا عقاب فالجميع يعلم عن قضية بيع ارقام السيارات للمتنفذين و كنت قد وجهت سؤالا نيابيا بذلك الخصوص و رغم ان مدير الامن العام السابق قد غادر و ترك خلفه خسائر بالملايين ، و أذكر هنا ان معالي وزير الداخليه الأسبق قال لي " سنعمل على ايجاد نظام للأرقام يحقق الشفافيه مستقبلا" ،،، " فالعفو عما سلف هو شيمة الكبار على ما يبدوا !! مدير عام في مؤسسة وطنيه يتقاضى راتب عشرة الاف و تقاعد ضمان اجتماعي احدى عشر الفا !!! حصل عليه في زمن فساد قانون الضمان الاجتماعي الاسبق و مثله كثر من الاسماء المرموقه ،، مكافئات و مجالس اداره حدث و لا حرج ، فمتى سنشهد تطبيق الحد الاعلى للإجور الذي طالبت به في كلمتي بالموازنه؟ في شركتك الخاصه يمكن للمفوض ان يتخذ القرار الذي يشاء و لكن عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدوله فهذا مال عام و لا بد من اتباع الاجراءات التي تضمن الشفافيه و النزاهه و الحياد و الا بقيت منظومة النزاهه حبرا على ورق ،،، رغم اننا لا نعاني نقصا" في التعليمات أو التشريعات و لكننا نعاني ضعفا" في التطبيق ، فأمثلة الفساد الاداري لا تعد و لا تحصى و القضاء عليها يحتاج الى ثقافه واعيه و ملتزمه و التي قد تكون غائبه بسبب ضعف الرقابه و بطئها بالاضافة الى تراكم الاخطاء عبر سنوات من العرف و العاده ،، في اخر لقاء جمعني بدولة الرئيس و كان مخصص للإلتقاء بكتلة الوفاق الوطني النيابيه و انا الناطق الاعلامي باسمها ـ قلت له في مداخلتي : " ان مجلس النواب هو الأب الشرعي لديوان المحاسبه و إن قيام الحكومه بمعالجة المخالفات قبل تقديمها لمجلس النواب هو مخالف للدستور فلا يعقل ان تراقب السلطة التنفيذيه على نفسها ! و طالبت بارجاع التقارير الي مجلس النواب فورا" " و قد حصل ذلك و الحمدلله.... باعتقادي ان علينا ان نعدل الدستور اذا اردنا الحصول على رقابه كامله و حقيقيه و فاعله و ليس أرشيفيه وان يتم أتباع ديوان المحاسبه الى مجلس النواب و ان تكون ولاية رئيس الديوان من حيث عزله و تعيينه خاضعه لمجلس النواب و ليس لدولة رئيس الوزراء حتى يصبح محصنا" اتجاه الحكومه ، و ليتم تحقيق الفصل الفعلي بين السلطة الرقابيه و السلطة التنفيذيه ،،، أخوكم #معتز_أبو_رمان / نائب رئيس اللجنه الماليه #نائب_وطن #صوت_الشباب
