«الفوسفات» استعادت مكانتها المرموقة محليا ودوليا وعززت دورها الاقتصادي الوطني

صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية --- بجدارة استطاعت الادارة العليا الجديدة لشركة مناجم الفوسفات الاردنية وضع الشركة على الطريق الصحيح، بالاعتماد على خطة خمسية مُحكمة تنتهي في العام 2017، اذ تحفل الخطة برزمة من المشاريع الاستثمارية ترفع القيمة المضافة لخامات الفوسفات الاردني، حيث انجزت سلسلة من الشركات مع الاشقاء والاصدقاء حول العالم، واهم متغير في هذه المشاريع انها تضمن بيع منتجاتها للدول الشركاء مع الاردن، دون تحميل الشركة مبالغ كبيرة، وفي نفس الوقت تضمن الشركة توريد خامات الفوسفات الى هذه المشاريع في المملكة واندونسيا ودول عربية شقيقة، وهذا الفكر الاستثماري التي ارساته رئيس واعضاء المجلس والادارة العليا للشركة. وبرغم التحديات التي واجهت الشركة اواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي المتمثلة بالاضرابات والمطالبات العمالية، فقد حولت الشركة هذه التحديات الى فرص حقيقية، وبثقة قامت باعادة ترتيب اولوياتها، وفي نفس الوقت لبت المطالبات العمالية برغم ارتفاع تكاليف الانتاج الى مستويات مرتفعة، والتي تشتمل على كلفة المطالبات العمالية، ومضاعفة رسوم التعدين، واعتماد معايير محاسبية جديدة، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. ومن المتوقع ان تحقق الشركة ربحا صافيا للعام الحالي نحو 40 مليون دينار تقريبا، مع الاخذ بعين الاعتبار انخفاض النتائج المالية للنصف الاول من العام الحالي، اما من ناحية العمليات التشغيلية فقد ارتفعت كميات إنتاج الفوسفات الخام إلى 4.2 مليون طن لنهاية حزيران من العام الحالي 2014 مقارنة مع إنتاج 2.9 مليون طن فوسفات لنفس الفترة من العام 2013، بنسبة ارتفاع 45.4%، كما ارتفعت كميات إنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيا (DAP) بنسبة 35%، % إلى حوالي 267 ألف طن سماد لنهاية حزيران من العام 2014، مقارنة مع 197 ألف طن للفترة ذاتها من 2013. واستطاعت الشركة تعزيز موقعها في أسواق الاستهلاك التقليدية للفوسفات، ونجحت في ارتياد اسواق غير تقليدية مثل السوق الأفريقية (اثيوبيا) والعودة القريبة بعد نجاح عمليات التجريب للفوسفات الأردني في السوق الأسترالية والنيوزيلندية، وريادة أسواق شرق اوروبيا، تركيا ورومانيا وبلغاريا وهي أسواق واعدة جدا، إضافة إلى تعزيز التواجد الدخول بقوة بالسوق الاندونيسية، وفي حوار مطول من رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية الاقتصادي المهندس عامر المجالي وتاليا نص الحوار:   ]  س: كيف تقيّم أداء الشركة في العام الحالي وتوقعاتكم للعام المقبل، في ضوء التطورات الإيجابية لأسواق الفوسفات والأسمدة العالمية؟ ج - نتائج العام الحالي، مميزة إذا ما تم تقييمها من الناحية التشغيلية، أما من الناحية المالية فهناك تراكمات واتفاقيات جماعية ملزمة للشركة أثرت على مستوى الربحية للنصف الأول من العام، فمن ناحية العمليات التشغيلية ارتفعت كميات إنتاج الفوسفات الخام إلى 4.2 مليون طن لنهاية حزيران من العام الحالي 2014 مقارنة مع إنتاج 2.9 مليون طن فوسفات لنفس الفترة من العام 2013، بنسبة ارتفاع 45.4%، كما ارتفعت كميات إنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيا (DAP) بنسبة 35%، % إلى حوالي 267 ألف طن سماد لنهاية حزيران من العام 2014، مقارنة مع 197 ألف طن للفترة ذاتها من 2013. بالمقابل ارتفعت كمية صادرات الفوسفات من مختلف النوعيات بنسبة 21 % إلى 230ر2 مليون طن في النصف الأول من العام الحالي 2014، مقارنة مع  838ر1 مليون طن للفترة ذاتها من 2013. وارتفعت كمية الفوسفات التي تم توريدها للشركات المحلية التي تنتج الأسمدة وهي الشركة الهندية ومصنع الأبيض وشركة جيفكو والمجمع الصناعي في العقبة بنسبة 5ر27 % إلى 948 ألف طن مقارنة مع 743 ألف طن. كما ارتفعت مبيعات كميات السماد سواء المعد للتصدير أم للاستخدام في السوق المحلية بنسبة 58% لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 7ر350 الف طن من حامض الفسفوريك وحامض الكبريتيك وفلوريد الألمنيوم مقارنة مع 4ر221 الف طن للفترة ذاتها في العام 2013. وهذه النسب في الانتاج والمبيعات سواء للفوسفات الخام أم منتجات الأسمدة، تعد عودة حقيقية لمستويات الانتاج قبل الأزمات التي تعرضت لها الشركة في العام 2012 ونتج عنها تغييرات في الادارة العليا للشركة وما رافقها من إضرابات عمالية تمكنت الشركة من استيعابها بالتوازي مع المحافظة على مصالح العمال ومصلحة الشركة وبالتالي مصلحة الاقتصاد الأردني ككل. أما فيما يتصل بالتوقعات، فإن المؤشرات والتطورات في أسعار الفوسفات الخام والاسمدة إيجابية وسنلمس اثارها قريبا وستنعكس ايجابا على نتائج الشركة في الربع الثالث وعلى البيانات المالية الكلية. ونتوقع ان تسفر التغيرات في اسعار المواد الفوسفاتية عن زيادة في سعر طن سماد الداب بنحو 50 دولارا للطن، وزيادة في اسعار مادة الفوسفات الخام وهذه كلها مؤشرات على تعافي اسعار البيع من حالة التراجع التي شهدتها في السنوات الثلاث الماضية، وبدء نشاط الدورة الاقتصادية للأسمدة بشكل عام بعد تزايد الطلب على هذه المواد في السوق العالمية. بالمقابل، مؤشرات الشركة جدا ايجابية، ففي الشهرين الأخيرين ( تموز وآب الحالي) شهدنا زيادة مضطردة في كميات الانتاج، تمكنت الشركة خلالها من تعويض النقص في كميات الانتاج التي نتجت عن مجموع الاضرابات التي نفذها العمال أكثر من مرة في النصف الأول من العام، ونتوقع أيضا زيادة كبيرة في كميات الصادرات بسبب تنامي الطلب وتوقيع عقود جديدة والوصول إلى اسواق غير تقليدية، إلى جانب افتتاح مصنع للشركة في إندونيسيا بملكية مشتركة بين الفوسفات والحكومة الاندونيسية، والذي سيستهلك نحو 800 الف طن من خام الفوسفات منخفض النسبة، وكذلك افتتاح مصنع جيفكو في منطقة الشيدية لإنتاج حامض الفسفوريك والذي يستهلك أيضا نحو 8ر1 مليون طن من خام الفوسفات. لكن الشركة تتحمل اليوم اعباء مالية غير متكررة ستنعكس ايجابا على عمل الشركة ونتائجها المالية في المستقبل القريب. ]  س: إلى أي مدى نجحت الإدارة العليا للشركة في تجاوز مطالب العاملين؟ وكم تبلغ التكلفة الإضافية التي تحملتها الشركة؟ وهل يمكن القول أن مسلسل مطالب العاملين في الشركة أصبحت خلفكم؟. ج - ادارة الشركة ممثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية انتهجت التحاور والتفاوض مع العاملين وممثليهم، واتباع سياسة الباب المفتوح إلى أن وصلت إلى التفاوض المباشر مع مجموعة منتخبة من العمال انفسهم تمثل جميع مواقع العمل. وأود أن أؤكد لكم قبل الحديث عن ظروف الاضرابات وكيفية تجاوزها، أن الشركة حريصة كل الحرص على العاملين وتوفير المزايا الممكنة لهم من بيئة عمل آمنة،  وانظمة ورديات مريحة، وخدمات صحية في مواقع العمل والانتاج، وتأمين صحي يضاهي أفضل خدمات الشبكات الطبية في المملكة، وتعليم أبناء، وقروض اسكان، ونظام ادخار جعل من صندوق ادخار الموظفين في شركة مناجم الفوسفات مؤسسة تحقق ايرادات وتنمي أموال الموظفين بما يعود بالنفع عليهم وعلى ابنائهم في المستقبل. اسمح لي أن أبين أن الشركة وقفت في معظم الإضرابات التي حصلت وحدها في التصدي لهذه المشكلة دون مساعدة من أي من المؤسسات الرسمية والاجهزة الحكومية، رغم أنها تضر ليس فقط في الفوسفات كشركة، بل تضر في المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني ومصالح المجتمع الأردني لاسيما المناطق التي يقع فيها الاضراب، ورغم ذلك تمكنت الشركة باتباع سياسة التفاوض المباشر مع العاملين من التوصل إلى صيغ حافظت على حقوق العاملين وحسنت في بعض المزايا، لاسيما وأن هناك فهم خاطئ للاتفاقيات العمالية التي تمت توقيعها في نهاية العام 2012 والتي تم توضيحها بملحق وبأشراف من النقابة العامة للعملين في المناجم والتعدين ووزارة العمل، وفي نهاية الأمر الشركة حافظت على حقوق العمال وعملت على تحسين الممكن منها، وتم توقيع أتفاق بحضور لجنة العمل في مجلس النواب ووزير المالية بصفته ممثل للحكومة التي تملك حصة في الشركة ونقيب النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، وحققت الشركة للعمال في هذا الاتفاق ما هو مستطاع وممكن. أما مسألة أن الإضرابات اصبحت خلفنا، فهذا الأمر متحرك وليس ثابت، من طرفنا نسعى ونعمل على أن نحقق للعمال أفضل المزايا، ودائما أبدا باب الشركة مفتوح لدراسة أية مطالب، فالعمال لديهم طموحات تتغير ايضا بتغير الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني وتكاليف المعيشة، وهذا حق مضمون لهم، لكن بالتأكيد أن الشركة تعمل على دراسة اية مطالب وتحاول تحقيقها في ضوء الممكن، واعتقد أن الحوار في نهاية المطاف هو الذي حقق للعمال مطالبهم وليس الإضراب ولي اليد. واود أن ابين في هذا المقام أن نظام حوافز انتهاء الخدمة المبكر الذي تم اقراره في العام 2011 وبدأ سريانه في العام 2012 كلف الشركة نحو 90 مليون دينار بدأ صرفها في العام 2012 وهي مستمرة للعام المقبل 2015، يضاف لها التكاليف المستمرة للاتفاقيات العمالية التي تبعت الإضرابات المتكررة والتي تقدر سنويا بنحو 5 ملايين دينار. لقد بلغ عدد الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط نظام الحوافز 869 موظفا استفاد منهم 200 موظف في العام 2012 بتكلفة اجمالية بلغت 17 مليون دينار، و199 موظفا في العام 2013 بتكلفة 22 مليون دينار تقريبا، و200 موظف في العام 2014 تم احالة 82 موظفا منهم بتكلفة 8 ملايين دينار، وباقي الموظفين سيستكملون اجراءاتهم قبل نهاية العام الحالي بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون دينار تم أخذ الاحتياطات المالية لها، ويتوقع أن يتم احالة 264 موظفا من المشمولين في نظام الحوافز نحو 6ر28 مليون دينار في العام المقبل 2015. ]  س : الأردن ضمن الدول المنتجة والمصدرة للفوسفات والمنتجات الأخرى، ما هي التحديات التي تواجه الشركة للمحافظة على موقعها المتقدم في هذه الصناعة عالميا؟ ج- الأردن يملك سادس احتياط للفوسفات في العالم، وثاني أكبر المصدرين لخامات الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية في العالم، سوق الفوسفات العالمي يشهد منافسة حادة خصوصا في الأسعار، لكن ما نحن مطمئنون له أن الفوسفات الأردني يمتاز باحتوائه على درجات عالية من مادة الفوسفات وبأنه صديق للبيئة ومصانع عديدة في أكثر دول الاستهلاك (الهند) تعتمد على خامات الفوسفات الأردني بدرجة عالية. شركة الفوسفات الأردنية استطاعت أن تعزز موقعها في أسواق الاستهلاك التقليدية للفوسفات وعملت في السنوات الأخيرة على الدخول لأسواق غير تقليدية مثل السوق الأفريقية (اثيوبيا) والعودة القريبة بعد نجاح عمليات التجريب للفوسفات الأردني في السوق الأسترالية والنيوزيلندية، وريادة أسواق شرق اوروبيا، تركيا ورومانيا وبلغاريا وهي أسواق واعدة جدا، إضافة إلى تعزيز التواجد الدخول بقوة بالسوق الاندونيسية. أكبر تحدي يواجه الشركة هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، فمن ناحية الطاقة، تعلمون ما حصل بعد الازمة المالية العالمية من ارتفاع في سعر البترول الخام والمشتقات النفطية، وتعويل الشركة والقطاع الصناعي برمته على انتظام تدفق الغاز من مصر بعد استكمال خط الغاز العربي، وما تبعها من ارتفاع في تعرفة الكهرباء كلها ادت إلى ارتفاع تكلفة الطاقة بنسبة تجاوزت 100 % بالنسبة لبعض المشتقات خصوصا الديزل والوقود الثقيل. وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تتعلق بزيادة رسوم التعدين بنسبة 5 % وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، يضاف لها الاتفاقيات العمالية التي كلفت الشركة بين عامي 2012 و2013 حوالي 134 مليون دينار جزء منها تم صرفه لمرة واحدة وجزء منها متكرر يضاف إلى النفقات السنوية للشركة. ورغم كل هذه التحديات، فإن الشركة تعمل بكل جد للمحافظة على حصتها في السوق العالمية للأسمدة والفوسفات من خلال زيادة الانتاج والتحول إلى إنتاج الاسمدة لرفع القيمة المضافة للفوسفات الأردني من خلال شراكات استراتيجية لبناء مصانع للأسمدة، تم تنفيذ أثنين منها، الأول شراكة أردنية هندية لإنتاج حامض الفسفوريك سيبدأ الانتاج الفعلي في شهر أيلول المقبل، والثاني مصنع للأسمدة في اندونيسيا سيبدأ أيضا بالإنتاج التجاري في الشهر المقبل، إلى جانب مصنع آخر تم توقيع اتفاقية لإنشائه في اندونيسا، إلى جانب مفاوضات مع إحدى الدول العربية لبناء أكبر مصنع لحامض الفسفوريك في المنطقة العربية سيتم الاعلان عن تفاصيله لاحقا وبعد اقراره من حكومة الدولة العربية الشقيقة. نسعى في شركة مناجم الفوسفات ليس فقط للمحافظة على حصتنا السوقية، ونعمل بجد واجتهاد وضمن خطة تسير حسب المؤشرات المستهدفة إلى رفع نسبة صادرات الشركة ليشكل السماد 60 % من إجمالي الصادرات و40 % للمواد الخام وذلك بالاعتماد على التصنيع سواء المحلي أم الخارجي بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين للفوسفات. ]  س: إلى أي مدى توظف الشركة الموارد البشرية والتقنيات الحديثة في صناعة الفوسفات؟ وما هي خطط الشركة في هذا المجال؟ ج- الشركة تعتز بالموارد البشرية التي تعد هي عماد الانتاج في الشركة وتعمل على تطوير مهاراتهم باستمرار والحاقهم بدورات ومشاركتهم في ورشات ومؤتمرات علمية، ونفخر بأن صناعات الاسمدة في دول مجاورة قامت بالاعتماد على الكفاءات الأردنية التي تخرجت من شركة مناجم الفوسفات الاردنية، ولازالت شركات عديدة في المنطقة تعتمد في مجال فحص العينات على مختبرات الشركة في الرصيفة التي تم تطويرها وتزويدها بأحدث التقنيات في مجال فحص الاسمدة  واختبار العناصر فيها. أما في مجال التقنيات الحديثة، فالشركة تستثمر سنويا ملايين الدنانير في تطوير الأليات وتحديثها لضمان كفاءة الانتاج واستمراريته وتعمل سنوية على ايقاف الانتاج لإعادة صيانة آلات الانتاج وضمان استدامتها وجاهزيتها للعمل، وذلك إلى جانب بناء مصانع جديدة في منطقة الشيدية لصناعة الاسمدة وفق أحدث تقنيات وآليات الانتاج التي تضمن رفع كفاءة الانتاج والمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات من الغبار والغازات وكذلك الاستثمار في تحديث آليات التفريغ والنقل بحيث انخفضت نسبة الغبار إلى أقل من النسب العالمية في هذا المجال، وعملت على بناء ميناء لنقل الفوسفات هي الاحدث على مستوى العالم بحث تتم عملية التفريغ والنقل لظهر الباخرة في بيئة مغلقة تضمن عدم انبعاث أي نسبة من الغبار في اجواء الميناء. ]  س: ما هي توقعاتكم للإنتاج من الفوسفات للعام الحالي؟ وما هي النسب المتوقعة نسبة إلى الطاقة التصميمية؟. ج- أود التأكيد أن الشركة لا تسعى فقط لزيادة الانتاج، بل تسعى إلى زيادة انتاج الشركة من السماد لتصل النسبة إلى 60 % من مجمل انتاج الشركة حتى نعظم القيمة المضافة للثروات الوطنية وبالتالي تنعكس ايجابا على قيمة صادرات المملكة وما يتبع ذلك من زيادة في ايرادات المملكة من العملات الاجنبية وتحسين ميزان المدفوعات والحساب الجاري للمملكة وأيضا توفير فرصة عمل للكفاءات الاردنية من مهندسين وفنيين وعمال. طموح الشركة الذي بدأت مؤشرات تحقيقه بكل وضوح هو الوصول التدريجي بإنتاج الفوسفات الخام إلى 10 ملايين طن وتأهيل مصانع الأسمدة وصولا لإنتاج 750 الف طن من الاسمدة في نهاية العام 2017، إلى جانب منتجات السماد من خلال الشراكات الاستراتيجية في اندونيسا حيث يتوقع ان يبدأ المصنع الثاني هناك في الانتاج في بداية العام 2017. وهذه الخطة مرنة جدا تحكمها التطورات في الاسواق الدولية وحجم الطلب على الفوسفات والسماد في العالم وقدرة الشركة في تثبيت منتجاتها في اسواق الاستهلاك الجديدة في شرق اوروبا واستراليا ونيوزلندا. لكن ما تطمح له الشركة على المدى البعيد، ان تصبح منطقة الشيدية مركزا لاستقطاب شركات عالمية تعمل في مجال صناعة الاسمدة، سواء التي تعتمد كلية على خامات ومنتجات الفوسفات أم تلك التي تعتمد اسمدة نيتروجينية وبوتاسية إلى جانب خامات الفوسفات في انتاج الأسمدة وهذا ممكن لأكثر من سبب اولها الاهتمام العالمي في صناعة الاسمدة لارتباطها في اهم نشاط اقتصادي اجتماعي في العالم وهو الزراعة، ودليل ذلك الشراكات بين الاردن واليابان والهند واندونيسيا في مجال صناعة الاسمدة، وثانيها ان البنية التحتية المطلوبة لإقامة مثل هذه الصناعات متوفرة، والمواد الخام موجودة بكميات كبيرة، وثالثها البيئة الاستثمارية المحفزة في المملكة والقدرة الفنية للكفاءات البشرية العاملة في مجال صناعة الاسمدة التي يمتد لأكثر من 60 عاما راكمت خبرات مميزة على مستوى الوطن العربي في هذا الصناعة. ]  س: هناك تحديات تواجه شركة الفوسفات الأردنية، لاسيما بالنسبة للطاقة والضرائب ورسوم التعدين وغير ذلك من تكاليف إضافية، إلى أي مدى تؤثر هذه المعطيات على الانتاج والربحية للشركة؟. ج- حقيقة أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشركة برزت معظمها في السنوات الثلاث الماضية، أثرت بشكل كبير على ارباح الشركة وتوقعاتها حيال صناعة تعد ركيزة الصناعات التعدينية في المملكة. أول هذه التحديات انخفاض الاسعار العالمية للفوسفات المصدر، حيث انخفض متوسط  السعر من 119 دولارا في النصف الأول من العام 2013 الى 99 دولارا في النصف الأول من العام الحالي 2014، علما بأن متوسط سعر بيع الفوسفات المصدر في الشهر الأخير من العام 2013 بلغ 88 دولارا للطن، أي أن الاسعار تم رفعها بواقع 11 دولارا مقارنه مع المتوسط في الشهر الاخير من العام 2013. وكذلك انخفاض اسعار سماد الداب في الاسواق العالمية حيث وصل متوسط سعر الطن المباع في النصف الاول من العام 2014 إلى 434 دولارا انخفاضا من 497 دولارا  للطن وبواقع 63 دولارا لكل طن مباع، يضاف لها ارتفاع رسوم التعدين، حيث أصبحت 5 % من المبيعات الكلية مقارنة مع 2 دولار لكل طن في السابق، ما يعني أن رسوم التعدين للطن الواحد المصدر ارتفعت أكثر من الضعفين ووصلت إلى 5 دولارات للطن مقابل دولارين سابقا، حيث ارتفعت حصيلة رسوم التعدين لتصل 5ر8 مليون دينار مقارنة مع 5ر6 مليون دينار لذات الفترة من العام 2013. ومن ابرز التحديات التي تواجهها الشركة ارتفاع اسعار المواد الخام المدخلة في الانتاج واهمها الكبريت حيث ارتفع سعر الطن الواحد من 87 دولارا ليصل إلى ما يقارب 190 دولارا للطن. إلى جانب ذلك، ارتفعت الزيادة السنوية في رواتب العاملين حيث يتقاضى العاملون زيادة سنوية نسبتها 4 % تقريبا وذلك نتيجة الاتفاقيات العمالية التي تم توقيعها في العام 2012، وانخفاض كميات مبيعات الفوسفات في الربع الثاني من العام 2014 مقارنة مع الربع الاول من ذات العام  وبواقع 200 الف طن نتيجة الاضراب الأخير الذي بدا في نهاية شهر نيسان 2014 وكذلك انخفاض مبيعات سماد الداب بواقع 67 الف طن لذات السبب، ويضاف لذلك ارتفاع اسعار المحروقات واهمها مادتي السولار والوقود الثقيل بنسب عالية التي تعتمد عليها الشركة كثيرا في عمليات الانتاج الى جانب ارتفاع تعرفة الكهرباء التي ارتفعت بنسبة عالية على القطاع الصناعي. من العوامل التي اثرت على ربحية الشركة، هي المعالجة المحاسبية فيما يتعلق بمصاريف التمويل التي تخص المشروعات الرأسمالية، حيث تم اعتبار مصاريف القروض الخاصة بالميناء كنفقات تمويل في العام 2014 في حين تم رسملة هذه النفقات في العام 2013 وذلك تمشيا مع القواعد المحاسبية ذات العلاقة علما بان نفقات التمويل المتعلقة بمشروع الميناء تصل الى  مليوني دينار سنويا حمل منها ما يقارب مليون دينار على نتائج النصف الاول 2014، وكذلك اعتبار النفقات على الميناء الجديد نفقات حملت على قائمة الدخل بقيمة 4ر2 مليون دينار في حين ان هذه النفقات كانت ترسمل في العام 2013 لعدم اكتمال المشروع في ذلك الوقت. وحسب القواعد المحاسبية، تم هذا العام قيد نفقات تخص نظام الحوافز بمبلغ 13 مليون دينار في النصف الاول من العام 2014 مقارنة مع 12 مليون لكامل العام 2013 تم قيدها في الربع الاخير من العام. بالمقابل، وكنتيجة لزيادة كميات المبيعات في النصف الأول من العام الحالي، بما يقارب 400 الف طن وكذلك زيادة كمية مبيعات الاسمدة بما يقارب 115 الف طن مقارنه مع الكميات المباعة في النصف الاول من العام 2013، أدى ذلك الى زيادة الايرادات وبالتالي اجمالي الربح بواقع 9 ملايين دينار تقريبا مما قلل اثر الزيادات في التكاليف والمصاريف على نتائج الشركة.   ]  س: ما هي الشركات الجديدة للشركة اقليميا وعالميا لصناع الاسمدة والانعكاسات الايجابية المتوقعة على الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟. ج- مثلما ذكرت سابقا، إلى جانب الشركة الهندية الاردنية والشركة اليابانية الاردنية لصناعة الاسمدة سيتم الشهر المقبل افتتاح مصنع شركة جيفكو الاردنية الهندية للتكون اكبر وحدة انتاج على مستوى العالم تنتج 500 الف طن من حامض الفسفوريك إلى جانب مصنع الشركة في اندونيسا الذي سيبدأ الانتاج في شهر ايلول المقبل والمصنع الثاني في اندونيسيا قيد الدراسات الفنية حاليا، إلى جانب مع أخر تم توقيع مذكرة تفاهم حوله مع حكومة عربية لبناء مصنع لإنتاج 600 الف طن سنويا من الأسمدة التي تعتمد مدخلات انتاج حامض الفسفوريك والفوسفات والأمونيا. وعموما اريد أن اشير إلى قضية في غاية الأهمية عندما ينبري عدد من المحللين الاقتصاديين والكتاب الصحفيين لمهاجمة الشركة حاليا بسبب تدني قيمة الصادرات، كل من يقوم بتوجيه الانتقادات يقارن اسعار البيع مع سنوات تعد فيها الاسعار قيم غير طبيعية بالارتفاعات مثلما حصل في العام 2008 الذي ارتفعت فيه اسعار بيع خامات الفوسفات والاسمدة إلى مستويات قياسية تاريخية وهذه مقارنة ظالمة وتجافي الحقيقة والواقع. إذا ما نظرنا إلى اسعار البيع في السوق العالمية فإن معجل سعر بيع مادة الداب لأخر 6 سنوات 474 دولارا للطن، بينما السعر الذي يتم مقارنة الاداء معه هو 710 دولارات، وهناك فرق واضح بين اسعار اليوم واسعار الامس. بينما متوسط سعر بيع مادة الفوسفات الخام لأخر 6 سنوات كان 111 دولارا للطن، سجل للعام 2008 حوالي 2ر129 دولار للطن، وهذا فرق واضح، واذا ما قارنا ارتفاع تكاليف الانتاج من حيث العمال التي ارتفعت نحو 100 % لأخر 6 سنوات وارتفاع تكلفة الانتاج نحو 25 % وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج ورسوم التعدين وتكلفة الطاقة والكهرباء ورسوم استئجار الاراضي التي ارتفعت بالمجمل نحو 100 %، وفي ظل انخفاض اسعار البيع فإن النتيجة الحتمية هي تراجع الارباح. ويضاف لذلك قضية هامة جدا، تم تعديل معايير المحاسبة الدولية التي تتعلق بتكاليف انتاج الفوسفات والاسمدة بشكل عام، فعندما تبدأ الشركة في فتح سطح الأرض للوصول الى طبقات الفوسفات تحتاج إلى ازالة طبقات سطح الارض لما يزيد عن 50 مترا للوصول إلى طبقات الفوسفات، سابقا كانت تحمل تكلفة ازالة الردم لعمر المنجم التشغيلي وبالتالي توزع التكلفة غير المنتجة على عمر المنجم، اما حاليا واعتبارا من العام 2013، فقد تم تعديل المعيار الخاص بالردم لتحميل تكاليف ازالته على فترة قصيرة جدا من عمر المنجم بدل من توزيعها على العمر التشغيلي كاملا مثلما كان معمول به سابقا، وهو ما ادى الى زيادة تكاليف الانتاج بكل عناصرها وتراجع اسعار البيع عن مستوياتها القياسية إلى تراجع حاد في ارباح الشركة، علما ان تراجع الارباح شمل كافة الشركات العاملة في صناعة التعدين لا بل ان بعض الشركات عمدت الى وقف الانتاج لوقف نزيف الخسائر.  خالد الزبيدي