البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
وجه النائب خالد رمضان مذكرة نيابية تسائل فيها عن مدى صحة معلومات توافرت لديه بنية الملكية الأردنية بتسريح 400 موظف وموظفة وان هؤلاء عرضة باتو عرضة للتسريح الإجباري من عملهم حسب مذكرة رمضان. وذكر رمضان في مذكرته انه تم مقابلة عدد من المنوي تسريحهم وعرض عليهم الإستقالة مقابل مقابل تعويض نصف شهر عن كل سنة مقابل ذلك جرى الابلاغ انه في حالة عدم الموافقة بأنه فسيتم اللجوء الى التسريح الاجباري تحت بند اعادة الهيكلة الى المؤسسة بالاتفاق مع وزارة العمل حسب المادة (31 ) من قانون العمل حسب ادعائهم. وفي ذات الوقت اكدت مصادر داخل وزارة العمل ان اعادة الهيلكة لا تشمل الموظفين العاديين وانما تسري فقط على اصحاب الرواتب العليا. وحسب ذات المصدر فإن الوزارة تبلغت عن اجتماعات داخلية في “الملكية” لدراسة الخسائر التي تتعرض لها الشركة وان اجتماعاً مشتركا بين الوزارة والملكية سيعقد يوم غد للتباحث بذات الموضوع. وبين أنه في حال تم الموافقة على هيكلة الشركة، سيتم ذلك تحت اشراف وزارة العمل وضمن بنود القانون، لضمان حقوق الموظفين.
