البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط أثارت مطالبة تسعين نائبا الحكومة بحل المجالس البلدية، وذلك بعد تحديدها موعدا في آب (أغسطس) المقبل لإجراء الانتخابات اللامركزية والبلدية، ردود فعل متباينة، بين من يؤكد قانونيتها، ومن يرفضها باعتبارها "تدخلا في شؤون وإدارة البلديات المتمتعة بالاستقلالية". وفيما تفيد مصادر حكومية مطلعة أن التوجه الحكومي هو مع الحل المبكر للمجالس البلدية، تمهيدا لاجراء الانتخابات، برر النواب ما جاء في مذكرتهم التي قدموها خلال الأسبوع الماضي، في جلسة مجلس البرلمان، مطالبتهم بأن هنالك "تخوفا من استغلال رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لمواقعهم بالترويج لهم عند خوضهم الانتخابات المقبلة". وتتوافق تلك المطالبة، وفق ما يؤكده وزير البلديات الأسبق حازم قشوع، "وما جاء في بنود قانون البلديات بأنه يجوز حل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه، إلى حين انتهاء مدته وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، حسب ما ورد في نص المادة الثلاثين". ولفت ن "العادة جرت عندما تقوم الحكومة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات البلدية، يصار إلى تشكيل لجان مؤقتة تتولى مهام إدارة البلديات، ما بين الثلاثة أشهر وستة أشهر، حسب ما تحتاجه الإجراءات اللوجستية لإنجاز المهام الموكلة للهيئة المستقلة للانتخاب، لتنفيذها في الفترة المتفق عليها". وشدد على "عدم جواز استمرار المجالس البلدية المنتخبة بتولي مهامها، لأن موعد الانتخابات تم تحديده، ولا سيما في حال اتخاذ رؤسائها قرارا بالترشح لمرة ثانية لتولي مهام إداراتها، ما يعني إمكانية استغلالهم منصبهم الحالي في الترويج لأنفسهم". ووفق القانون، فإن اللجان المعينة تتولى مهمة إدارة كافة البلديات البالغ عددها 100 في مختلف محافظات ومناطق المملكة. بدوره، لفت النائب تامر بينو إلى أن "مطلب النواب يأتي عملا بمبدأ المساواة والشفافية بين كافة المواطنين الراغبين في التنافس في العملية الانتخابية، ما دفعهم إلى الدعوة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة تلك البلديات". كما أكد أنه "تم تسجيل بعض حالات لاستغلال رؤساء بلديات حاليين مناصبهم في الترويج لأنفسهم في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان عزمهم الترشح، ما دفع النواب إلى الطلب من الحكومة الإسراع في إجراءات حل المجالس". لكنه شدد على ان "الحكومة حتى اللحظة لم تورد ردها على المذكرة النيابية، وبأن المجلس النيابي سينتظر لحين البت في شأنها قبل إعادة إثارة القضية مرة أخرى". وكان وزير الشؤون البلدية وليد المصري، أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن الانتخابات البلدية ستجري في شهر آب (أغسطس) المقبل، وأن مجلس الوزراء لم يبحث حتى الآن المذكرة النيابية المطالبة بحل المجالس البلدية، متوقعاً حسم هذا الملف قريباً. وكشف المصري صحة "ما ورد حول استغلال بعض رؤساء المجالس البلدية لمواقعهم لغايات انتخابية"، لكنه أكد أن هذه المخالفات "لا يمكن تعميمها". من جهتهم يعتزم رؤساء بلديات، في ردهم على المذكرة النيابية، عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، "لاتخاذ الاجراءات المناسبة حولها"، بحسب رئيس بلدية السلط خالد الخشمان، الذي عبر عن "رفضه التام لما ورد فيها، باعتبارهم منتخبين بإرادة الشعب وليس النواب". ولفت إلى أن بنود القانون "تشير إلى أن الرؤساء الحاليين يسلمون إدارة البلديات لمن يتم انتخابهم وليس اللجان المؤقتة، مع أحقية أن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار بالحل، تبعا لمعطيات يراها مناسبة". وأبدى تخوفه من "أن تقوم اللجان بإساءة استخدام سلطتها، كما جرى في السنوات الماضية، وأن تتدخل الواسطة مجددا في التعيينات واتخاذ قرارات إدارية أخرى". وهذا ما أكده كذلك رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني، معتبرا أن "الرؤساء هم من يسلمون بعضهم البعض ادارة البلديات بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج النهائية لأسماء الفائزين". يذكر أن قانون البلديات يخلو من أي نصوص ملزمة للحكومة بالأخذ بمطالبة النواب القاضية بحل المجالس وتعيين لجان تقوم بهذه المهام، إلى حين اجراء الانتخابات، لكن القانون منح الحكومة صلاحية تقديرية بإمكانية الحل
