البلقاء اليوم --السلط

 في خضم الجدل الدائر بين وزارة المالية من جهة واللجنة المالية في مجلس النواب وقطاعات اقتصادية من جهة أخرى حول آلية تحصيل إيرادات مقدارها 450 مليون دينار خلال هذا العام بفرض ضرائب على سلع ورفع نسبتها على أخرى، يطفو الى السطح العديد من الأسئلة حول إغفال الحكومة للسلع الكمالية وعدم المساس بها. في تشرين الأول من العام الماضي قدم خبراء صندوق النقد الدولي دراسة بعنوان «مراجعة جوانب سياسة الضريبة العامة على المبيعات والجمارك، والحوافز الضريبية في الأردن» خلصت بتقديم 18 مقترحا كان أبرزها تخفيض معدلات ضريبة المبيعات الى واحد أو اثنين والغاء ضريبة الصفر على السلع مع الابقاء على بعض الاعفاءات لعدد قليل من السلع، فيما أعلن وزير المالية عن توجه لرفع نسبة الضريبة الى ١٦٪‏ على مواد تخضع لنسبتي الصفر و٤٪‏ وغمز الى مواد غذائية ، مكتفيا بالاعلان عن عدم المساس بالسلع الاساسية والتي لا يتعدى عددها ٧ أصناف . الا أن الأمر المستغرب أن « المالية» لم يعلن نية الحكومة عن رفع الرسوم الجمركية على سلع كمالية لا يعرفها او يستهلكها الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط مثل ساعات يد فاخرة يتراوح رسمها ما بين 5- 10%، بعض الأقمشة المنسوجة والمتحصل عليها من خيوط عالية المتانة، وأقمشة تحتوي وزنا من الحرير أو فضلات الحرير معفاة من الرسوم الموحد وتخضع لضريبة مبيعات بنسبة 16%. كما أغفلت « المالية» مواد التجميل والعناية الشخصية التي تخضع لرسوم جمركية نسبتها 7% وضريبة مبيعات تتراوح ما بين 8- 16% ، فيما طرحت مقترحات بزيادة الرسوم الجمركية على سلع أساسية مهمة للمواطنين بنسب تتراوح ما بين 20- 30%. إن اعداد خطة لزيادة ضبط النفقات الحكومية وتخفيض رواتب موظفي الفئات العليا ومسؤولي الوحدات المستقلة ورفع الرسوم الجمركية على الكماليات بالتزامن مع إعادة النظر في سياسة مكافحة التهريب الجمركي وتعديل بنود التشريعات والقوانين التي يتم من خلالها تغليظ العقوبات على المهربين او من يتعاطى معهم سواء من موظفي الجمارك او التجار،سيؤدي بلا شك الى زيادة الايرادات بما يتناسب وخطط الحكومة إن لم تكن أكثر.