البلقاء اليوم --السلط

 ينذر تطبيق نظام الأبنية الجديد الذي أقرته وزارة البلديات بداية العام الحالي بتوقف مشاريع بناء الشقق الإسكانية في إربد، وعزوف شركات الاسكان عن البناء في ظل تحديد قطع الاراضي وزيادة الارتدادات، وفق مستثمرين بالقطاع. واعتبر ممثل جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان في اربد محمد عبد الكريم البطاينة إن النظام "جائر" بحق شركات الاسكان والمواطنين على حدا سواء، مشيرا الى ان معظم قطع الاراضي في مدينة إربد صغيرة والنظام الذي اقرته وزارة البلديات لا ينطبق على هذه القطع. وأشار الى ان النظام الجديد فرض زيادة مساحة التهوية على الشارع بمقدار مترين، وأغلب قطع الاراضي في مدينة اربد صغيرة، مؤكدا ان هذا القرار مجحف وتم دون الرجوع الى المعنيين في القطاع الخاص، الأمر الذي سيؤدي الى عزوف المستثمرين عن البناء في محافظة إربد. وأوضح البطاينة أن النظام، فرض ايضا على اي مستثمر في قطاع الإسكان بناء 16 شقة على قطعة ارض سكن (أ) توفير 24 موقفا للسيارات، وفي حال خالف ذلك سيعرضه لمخالفات مضاعفة تفوق الكلفة الحقيقية للعمارة الإسكانية، إضافة إلى أن ذلك يحتاج الى عدة طوابق تحت العمارة لتأمين تلك المواقف. وأشار إلى أن سكن (ب و ج) ايضا فرض عليهم إقامة مواقف سيارات كما في سكن (أ)، وبالتالي فإنه من الصعوبة تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي، الامر الذي سيودي الى عزوف المستثمرين عن البناء، مشيرا الى ان قطع الاراضي في اربد مفروزة ولا ينطبق عليها هذا النظام. وأكد البطاينة ان اكثر من 250 شركة إسكان في إربد خرجت من السوق وتوجهت للدول المجاورة من اجل اقامة مشاربع اسثمارية هناك، مشيرا الى ان هناك 60 شركة ماتزال تعمل في السوق في الوقت الحالي وفي حال طبق النظام الجديد فإن جميعهم سيخرجون من السوق. ولفت إلى ان هناك اكثر من ألفي شقة في اربد غير مباعة منذ سنوات جراء حالة الركود الذي يشهدها قطاع العقار في المحافظة، اضافة الى عدم قدرة المواطن على شراء شقة اسكانية نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية. وطالب البطاينة بوقف العمل في مشروع النظام الجديد، وفتح حوار مع جميع مكونات القطاع، للوصول الى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف، مؤكدا ان قطاع الاسكان بات مثقلا بالضرائب والرسوم، حيث كان آخرها رفع الضريبة الى 4 % على كل شقة مباعة. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية أقرت مشروع نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى، استنادا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء. وحسب وزارة البلديات فإن النظام الجديد هدف الى تغليظ المخالفات على المخالفين في إقامة الأبنية بمختلف انواعها للحد من المخالفات ومنع العشوائيات، والتوسع في منح تسهيلات للبناء الاخضر. ومنح النظام الجديد البلديات واللجان المختصة، صلاحية منح تصاريح لإقامة مشروعات صناعية وحرفية وتجارية جديدة في الأحياء السكنية وداخل المنازل وفقا لشروط فصلها المشروع وحسب الحي السكني، فيما شدد على توفير مواقف للمركبات في المباني وعدم التساهل بالمخالفات المترتبة على ذلك. وألزم مشروع النظام من يقيم بناء بدون ترخيص دفع أربعة أضعاف الرسوم المقررة، الى جانب منح امتيازات لمن يهتم بإقامة المباني الخضراء منها زيادة طابق على الطوابق المقررة في النظام، وإعفاء 50 % من رسوم الرخص. وسيعمل نظام الأبنية على الاستفادة من مساحة الارض، كما أن النظام الجديد اعتمد تحديد منسوب الطابق الارضي، وبالتالي احتساب عدد الطوابق المسموحة مع معدل ارتفاع الشوارع إذا كانت قطعة الأرض تقع على أكثر من شارع بمناسيب مختلفة. وتعامل النظام مع العقار التجاري فيما يتعلق بالرسوم والغرامات بدون تمييز بين التجاري القوي، والتجاري الوسط، والتجاري الضعيف. وحدد النظام عدد الشقق في الطوابق، ما يعني التوجه لبناء شقق بمساحات كبيرة في المحافظات، كما أجبر النظام تركيب مصاعد للمباني الأكثر من ثلاثة طوابق. وأكد المستثمر في قطاع الاسكان الحاج قاسم الناطور أنه في حال تطبيق نظام الابنية الجديد فإن أسعار الشقق سيطرا عليها ارتفاع اكثر من 10 آلاف دينار، وخصوصا أن هناك بعض البنود في النظام مجحفة بحق المستثمرين والمتمثلة بالمخالفات والارتدادات واشتراط تأمين موقفين لكل شقة. وأشار الى ان هناك عزوفا من قبل المستثمرين عن البناء في هذا الوقت لحين البت بشكل نهائي في هذا النظام الذي تم تأجيل العمل إلى 6 شهور، مؤكدا ان قطاع الإسكان في الوقت الحالي يشهد حالة ركود نظرا لعدم قدرة المواطن على الشراء في ظل محدودية الدخل وارتفاع سعر الشقة. ولفت الى ان سعر الشقة في منطقة الحي الجنوبي سعة 150 مترا تباع ما بين 50 – 55 ألف دينار وفي حالة تم تطبيق النظام الجديد فإن سعرها سيرتفع الى 60 – 65 ألف دينار، مؤكدا ان الخاسر الوحيد في العملية هو المواطن، حيث ان اي ارتفاع سيتم تحميله للمواطن. وأوضح ان قطاع الاسكان يشغل ما يزيد على 30 مهنة منذ بداية البناء وحتى الانتهاء منه، وبالتالي فإن قطاع الاسكان له دور كبير في تشغيل الايدي العاملة، اضافة الى انه يسهم بشكل كبير في رفد موازنة الدولة سنويا بملايين الدنانير من رسوم وضرائب وغيرها. بدورة، قال مساعد الأمين العام لوزارة البلديات المهندس عبدالفتاح الابراهيم إن النظام الجديد جاء بهدف الحد من العشوائية والفوضى في البناء بالمدن والقرى والمخالفات على الشوارع، إضافة الى الضغط على البنى التحتية. وأكد الابراهيم ان نظام الابنية يركز على توفير المواقف في الابنية الاسكانية ومتعددة لطوابق وهو حق للمواطن، لافتا انه لا يعقل ان تبقى المركبات في الشوارع، وبالتالي تسببها بأزمات مرورية خانقة، قائلا إن النظام غلظ العقوبة على المخالفين وغير المخالفين لا تشمله العقوبة. وأوضح الابراهيم انه تم تأجيل العمل بنظام الابنية الجديد والذي سيطبق على كافة محافظات المملكة باستثناء العاصمة عمان والعقبة حتى 31/ 5/2017 بهدف إتاحة المجال لكافة الجهات وفعاليات المجتمع المدني للاستماع وتقديم مقترحاتها بخصوص هذا النظام. وكانت جمعية "حماية المستهلك" أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها أجرت دراسة معمقة لمشروع النظام الجديد، وتبين لها أن المشروع سيسهم في رفع ثمن الشقق داخل العاصمة بين 10-15 % في حين يترقب المستهلكون تخفيضا لأسعار الشقق لأنها كانت أصلاً مرتفعة لأسباب بعضها داخلي وأخرى خارجية نتيجة الهجرات المتوالية من دول الجوار. واشار البيان الى أن أسعار الشقق الآن لا تتناسب مع دخل المستهلك الأردني، كما ان أسعارها الحالية جعلت الحصول على مسكن بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين، خاصة الشباب، حلما بعيد المنال. وذكر البيان أنه لوحظ من خلال متابعة أسواق العقارات أن أصحاب الأراضي الراغبين ببيعها الى شركات الإسكان، قد رفعوا أسعار تلك الأراضي بمجرد الحديث عن ان النظام الجديد سيسمح ببناء ستة طوابق، كما أن هناك مغالاة في الأسعار على اعتبار أن شركات الاسكان قد تستفيد من طابقين زيادة مما يؤدي الى رفع أسعار الشقق بسبب رفع أسعار الأراضي. وأضاف البيان ان شروط مواقف السيارات بمشروع النظام الجديد والذي يتطلب موقفين لكل شقة تزيد مساحتها على 150 م2، يعني أن على شركة الاسكان بناء طابقين مواقف بدل طابق واحد وهذا سيؤثر جداً على أسعار الشقق وبالتالي سيزيد أسعارها مما سيخلط اوراق سوق السكن في المملكة لصالح الفئات المقتدرة.