البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط أثار مقترح حكومة هاني الملقي بفرض رسم مقطوع على ليتر البنزين بنوعيه بمقدار 7 قروش، التساؤلات عن الكلف الزائدة التي يتحملها المواطن في كل ليتر من البنزين بنوعيه والكاز والسولار. وكشفت "خبرني" في تحليلها لتسعيرة المشتقات النفطية التي تنشرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية على موقعها الإلكتروني، أن المواطن الأردني يدفع ما بين (12.5-14.5) قرش زيادة على كل ليتر بنزين 90و95، وحوالي 5 قروش لكل ليتر سولار وكاز. وجاءت الزيادة – وفق رصد "خبرني" –بسبب اشتمال المعادلة على عدة بنود تضاف على سعر المشتق النفطي العالمي في الأسواق المرجعية، فضلا عن الرسوم المقطوعة المفروضة على المحروقات. أولى الكلف الزائدة الواردة في التسعيرة هي رسوم المخزون الاستراتيجي باعتبارها اشتراطة من الحكومة على شركات التسويق، التي ألزمت بتوفير مخزون من المشتقات النفطية يساوي 5 ايام من معدل مبيعاتها من المواد السابقة، على أن ترفع الشركات التسويقية مخزونها من هذه المواد بعد السنوات الثلاث الاولى من مدة رخصتها او فترة حصريتها لمدة 15 يوما. وحسب التسعيرة، تفرض الحكومة رسوم المخزون الاستراتيجي على البنزين بنوعيه بمقدار 109 دنانير للطن الواحد، أي حوالي 8.4 قروش لليتر البنزين (90) و(95). وبالنسبة لبنزين 95، يرتفع هذا الرسم بنسبة 45% إلى 12.2 قرش على الليتر الواحد، بعد إخضاعه لبنود التبخر والسيلان (0.5%)، والضريبة الخاصة (24%)، وضريبة المبيعات (16%)، ورسوم الطوابع (0.6%). أما بنزين 90، فيرتفع الرسم "الزائد" عليه بنسبة 24%، من 8.4 قرش إلى 10.44 قرش، بعد إخضاعه لبنود التبخر والسيلان (0.5%)، والضريبة الخاصة (18%)، وضريبة المبيعات (4%)، ورسوم الطوابع (0.6%). كما تفرض الحكومة رسوم المخزون الاستراتيجي بمقدار 25 دينارا لكل طن من السولار والكاز، يخضع الرسم فيما بعد للضريبة الخاصة (6%) والتبخر والسيلان (0.2%) ورسوم الطوابع (0.6%). وتتراوح قيمة هذا الرسم محسوبا بالليتر ما بين (2.1-2.3) قرش على كل ليتر كاز أو سولار. وبعد تحديد سعر المشتق النفطي العالمي في الأسواق المرجعية، يخضع السعر لكلف الشحن البحري من ميناء ينبع إلى ميناء العقبة والتي تتغير شهريا، والتأمين البحري بنسبة 0.15%، والفواقد من النقل البحري (0.3%)، وكلف الاعتماد المستندي (0.5%). وبعد وصول المشتق النفطي إلى ميناء العقبة، يخضع لرسوم مقطوعة هي رسوم موانئ بمقدار 4.4 دينار للطن، وغرامات تأخير تفريغ بواخر (0.5 دينار للطن)، وأجور التخزين في خزانات العقبة (4 دنانير للطن)، وبدل فواقد من التخزين (0.15%)، وكلف النقل البري من العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء التي تتغير شهريا حسب عطاءات النقل، وكلف الفواقد من النقل البري من الخزانات في العقبة إلى موقع المصفاة في الزرقاء بمقدار 0.15%، ليصل المنتج إلى سعر باب المصفاة. بعد ذلك، حسب المعادلة، يخضع المشتق إلى رسوم المخزون الاستراتيجي (109 دنانير للطن للبنزين بنوعيه، و25 دينارا لطن السولار والكاز)، ثم إلى أجور النقل للتوزيع (8 دنانير للطن)، وكلف الفاقد بين المصفاة ومحطات المحروقات (0.3%)، وعمولة الشركات التسويقية (12 فلسا لكل ليتر)، ليصل المشتق إلى سعر الجملة أو سعر تسليم الشركات التسويقية، ليخضع بعدها للضرائب والعمولات والتبخر والسيلان ورسوم الطوابع، يتحدد بعدها سعر البيع للمستهلك. وبعد الكلف أعلاه، خضع البنزين بنوعيه والكاز والسولار، لرسم مقطوع مقداره 25 فلسا، أي 2.5 قرش، ما يرفع من الكلف الزائدة على كل ليتر بنزين 90 و95 ما بين (12.5-14.5) قرش، وحوالي 5 قروش لكل ليتر سولار وكاز. وفي حال فرض الرسم الإضافي على البنزين بمقدار 7 قروش، يرتفع مقدار ما يدفعه الأردني ما بين (19.5-21.5) قرش على كل ليتر بنزين. يشار إلى أن البنزين 95 يخضع لضريبة خاصة ومبيعات ورسوم طوابع بنسبة 40.6%، فيما يدفع مستهلك بنزين 90 ضرائب بنسبة 22.6%، فيما يدفع مستهلكو الديزل والكاز ضرائب ورسوم بنسبة 6.6%، تضاف على الكلف الزائدة.
