البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
كشف وزير المالية الدكتور عمر ملحس نيّة الحكومة وتفكيرها برفع الضريبة على كل لتر من المشتقات النفطية الأساسية. وقال الوزير في اجتماع مع الجنة المالية في مجلس النواب الأحد أن الحكومة تتجه لرفع (7) قروش على كل لتر، وازالة الدعم عن اسطوانة الغاز ليصل سعرها نحو 8.5 – 9 دينار، وذلك اعتباراً من الاول من الشهر المقبل. واعلن أن الحكومة ضمن اجراءاتها لتحصيل ال 450 مليون دينار كفرق ايراداات (زيادة) على موازنة العام الحالي (2107) تعتزم رفع رسوم جواز السفر 20 ديناراً ليصبح 40 ديناراً، كما أنها ستعمل على رفع الضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية للعديد من المواد. ورفض نواب خلال الاجتماع هذا التوجه معتبرين أنه يمس المواطن بخلاف الحديث الحكومي عن أن الرفع لن يطال الفئتين الفقيرة والمتوسطة، قبل أن تغلق الجلسة أمام الصحافة بطلب من رئيس اللجنة النائب احمد الصفدي الذي أكد أن الإعلام حظي بالاستماع إلى أبرز خطط الحكومة المتعلقة بـ 450 مليون دينار. وأكدّ الوزير أن الحكومة تتجه لرفع أسعار بعض المواد غير الأساسية من خلال زيادة الضريبة على المبيعات والدخل والرسوم الجمركية، وقال إن الموازنة حتى يتصوب وضعها بحاجة الى نحو مليار ونصف على مدى (3) سنوات. وبين حول ضريبة المبيعات “لقد وضعنا كلفة الاعفاءات في الموازنة حيث قدرت في عام 2015 ب 3 مليار دينار منها مليار وأكثر ضريبية مبيعات، ونحو 700 مليون رسوم جمركية و500 مليون ضريبة دخل”. وتابع الوزير ” هنالك خدمات وسلع تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر واخرى معفاة واخرى بنسبة 4 % واخرى بنسبة 8 % وما تبقى 16 % برغم أن القانون يتحدث عن 16 % لكن حسب القانون يتاح خفض الضريبة واليوم بحاجة الى تصويب”. واشار إلى أن المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات يصل الى نحو 20 مليار، ومن المفترض أن يعيطنا نحو 3.2 مليار دينار ولكن لا يصل غير نحو مليار وخمسين. وزاد الوزير ملحس ” وقلنا بدلا أن نطلب رفع حد الضريبة ونضيف ضرائب جديدة فلنعمل على اعادة النظر بالاعفاءات الضريبية فكانت التوصية من الوزارة بهذه الاجراءات خاصة أنه مطلوب منا العام الحالي 450 مليون دينار، أما العام المقبل فمطلوب منا 520 مليون دينار، و العام الذي يليه 570 والمبلغ المطلوب بشكل عام (مليار ونصف دينار) وهي دين جديد أما التراكمي فيصل الى نحو 3 مليار حتى نخفض مستوى المديونية والعجز ومن ثم مستوى المديونية. وشدد الوزير على أن لا يمكن أن تستمر المديونية، مبيناً أن الاجراءات تتمثل في أن كل المعفى يصبح 16 % وهنا نغلق البرنامج لكن توجهات رئيس الوزراء أن المواد الاساسية لا تمس، وهذه تشكل مبلغا كبيرا ونحن كنا نريد أن نضعها غير أن الرئيس تحدث عن 4 محاور لا تمس وهي الادوية والمواد الاساسية والعاب الاطفال ومستلزمات المدارس. وفي شق الجمارك، قال الوزير أنه توجد 7 شرائح جمركية متنوعة الارقام حولها، حيث التوجه الابقاء على السلع الأساسية معفاة بالاضافة الى مواد ضمن اتفاقيات والمناطق التنموية تبقى أما غيرها من كان معفى سيصبح 5 %.
