البلقاء اليوم --السلط

 قرر مجلس النواب الأردني الثلاثاء تشكيل لجنة تقصي حقائق هي الأولى من نوعها في أحداث مدينة الكرك قبل ثلاثة اسابيع فيما طالبت الحكومة المجلس وسط غياب رئيس الوزراء بتأجيل النظر في مذكرة لحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامه حماد لعدة ايام دون إيضاح الأسباب. وفي إطار حرص بعض النواب على متابعة تداعيات أحداث الكرك من المقرر ان تعود هذه الأحداث للواجهة بعدما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق . الطلب تقدم به 30 نائبا وفي نص المذكرة مواقف عن حصول تقصير امني وعن ضرورة تحمل المسئولين عنه نتائج قراراتهم وإداراتهم. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في البرلمان بأحداث لها علاقة بملف الإرهاب . وكانت قضية الكرك قد تدحرجت سياسيا واثارت الكثير من الجدل. ولم يعرف بعد من سيترأس لجنة تقصي الحقائق لكن المجلس النيابي دخل على خط التحقيق وبصورة غير مسبوقة في مسألة أمنية بحتة قد يكون لها الكثير من التداعيات. وفيما يخص تأجيل النقاش بحجب الثقة عن وزير الداخلية تم تقديم الطلب من نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد الذنيبات وبغياب الرئيس المشغول بوفاة والدته. تقديم الطلب يؤشر على ان الرئيس الملقي يرجح ان يجري تعديلا وزاريا ينتهي بتعيين وزير جديد للداخلية وبالتالي مغادرة سلامه حماد بدون ضجيج برلماني خصوصا بعدما هدد اعضاء البرلمان من ممثلي الكرك بإقالته .