البلقاء اليوم -السلط

 أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، إيلاء الصيانة المدرسية الأهمية الكافية، بخاصة وأن الوزارة تمتلك المخصصات المالية والكوادر الكافية لذلك. ودعا مديري التربية والتعليم إلى تحمل مسؤولياتهم في متابعة اجراءات السلامة العامة في المدارس، وصيانتها حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين، بالإضافة لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس وتفقدها، ومعالجة ما يواجهها من صعوبات، وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة حول ذلك. وأشار الذنيبات إلى ان الوزارة، صرفت سلفا مالية للمدارس، بالإضافة للتبرعات المدرسية لأغراض الصيانة المستعجلة. وأكد صيانة التدفئة وأماكن تصريف المياه والشبابيك والأبواب والمرافق المدرسية، بما يضمن بيئة مدرسية آمنة للطلبة والمعلمين، أكان داخل المدرسة أو عبر مرافقها وساحاتها الخارجية. وأشار الذنيبات الى الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لمديري التربية، والتي تؤكد توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة، وما يلزمها من إجراءات، وفق الصلاحيات المنوطة بهم، وتفقد البوابات الرئيسة والخارجية، ومداخل وأسوار المدارس. ودعا لتشكيل فرق عمل ميدانية للاطلاع على واقع المدارس، وإجراء مسح شامل لاحتياجاتها من الصيانة والمعالجة، موعزا الى وحدة جودة التعليم والمساءلة بالوزارة بإعداد تقارير حول فريق المقيمين من ملاحظات خلال زيارة ممثليها للمدارس. كما أكد الذنيبات أن الوزارة لن تتساهل عند ضبط أي تقصير في أعمال صيانة المدارس ومرافقها. وفي سياق آخر، شدد على عدم تكليف الطلبة بجمع تبرعات لغايات التدفئة أو اشعال المدافئ أو تنظيفها أو نقلها من غرفة لأخرى، حفاظاً على سلامتهم، ووضعها بعيداً عن مناطق مرورهم، وتجنيبهم العبث بها. وطالب بالتأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال، كذلك تفقد جاهزية طفايات الحريق، بما يحقق السلامة العامة في الغرف الصفية ومحيط المدرسة. وشدد على أهمية إيلاء النظافة العامة في المدارس، الاهتمام الكبير، بخاصة خزانات المياه والمشارب والمرافق الصحية، داعيا لرفع مستوى الوعي والثقافة الصحية لدى الطلبة. وكانت "الغد" نشرت الاسبوع الماضي، تقريرا بعنوان "ازدياد حوادث الطلبة، يثير التساؤلات حول سلامة الأبنية المدرسية"، اكد فيه الخبراء، أهمية أن تكون البيئة المدرسية "صديقة للطلبة"، تحافظ على حقوقهم الأساسية في الحياة والصحة والحماية، إضافة للتعليم. ودعوا لتفعيل الرقابة على المؤسسات التعليمية، بخاصة تلك التي تقدم رعاية للأطفال، وإجراء الوزارة تقييما وتطويرا ورصدا لأداء مديرياتها، المتعلقة بصيانة الأبنية والأجهزة والبنية التحتية، بما في ذلك المهام الرقابية الميدانية على المدارس كافة.