البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
وجه حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي سؤالاً لرئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة، حول إذا كان هنالك تأثيرا خارجيا من الدول العظمى على المحكمة الدولية. وأجاب الخصاونة على سؤال حاكم الشارقة قائلا: "كون المحكمة تأخذ حكما لدولة نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأميركية هذا دليل على أن المحكمة تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية ولكني لا أستطيع أن أجيب بشكل دقيق". وتابع الخصاونة يقول: "القضاة بشر وهناك نوعان من التأثير الأول داخلي ويأتي تعبيرا عن الانتماء الحضاري والعرقي والديني وأقول بشكل عام أن الإنسان لا يستطيع أن يفصل نفسه تماما من التأثر بهذه الأمور والمحكمة بشكل عام، أعتقد أن لها استقلالية كبيرة وحتى إذا كان هناك تأثير ما على قاض أو اثنين فهيئة المحكمة مؤلفة من 15 عضوا ومن الصعب التأثير عليهم جميعا". وشهد الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بجامعة الشارقة محاضرة بعنوان "محكمة العدل الدولية ودورها في حل النزاعات بالطرق السلمية بين الدول" لعون الخصاونة. وفي بداية محاضرته قدم الخصاونة شكره إلى حاكم الشارقة على رعايته وتشريفه للمحاضرة وعلى الدعوة الكريمة من قبل جامعة الشارقة مثنيا على المستوى الكبير الذي وصلت إليه من جميع النواحي العلمية والأكاديمية مما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة علميا وعمليا لرفد المؤسسات والجامعات بها. وتناول الخصاونة تاريخ ونشأة محكمة العدل الدولية والتي تمثل الجهاز القضائي الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة وتتألف من 15 قاضيا يمثلون الحضارات القانونية المختلفة في موازاة مع المناطق الجغرافية في قارات العالم وأشار الخصاونة إلى أن معظم أعضاء محكمة العدل الدولية من القضاة لم يمارسوا مهنة القضاء في بلادهم حيث ينحدر معظمهم من خلفيات أكاديمية كأساتذة الجامعات ومن كبار المستشارين في مجال القانون وأعضاء لجان التحكيم الدولي إلى جانب عملهم السابق كأعضاء في لجنة القانون الدولي وهي لجنة تعمل على ما يسمى بتقرير القانون الدولي..مضيفا أن محكمة العدل الدولية تعتبر نفسها وريثا لمحكمة العدل الدائمة سابقا. وتحدث عن طرق إصدار المحكمة لقراراتها مشيرا إلى أن المحكمة تسعى دائما إلى أن يكون هناك اتساق بين أحكامها مع وجود بعض الاستثناءات. واستعرض مصادر القانون الدولي التي تحكم بموجبها المحكمة الدولية وهي: المعاهدات الدولية بين الدول والمبادئ العامة للقانون الدولي وكتابات كبار الفقهاء المشهود لهم في التخصصات القانونية بالإضافة إلى العرف الدولي القائم على ممارسات الدول بين بعضها البعض مع ضرورة أن تكون الممارسة مصحوبة بنية مع ملاحظة أن مشكلة العرف الدولي تكمن في تأثره بممارسات الدول الكبرى.
