البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط بشر وزير المالية عمر ملحس بطريقة غير مباشرة الأردنيين بموجة جديدة من رفع الأسعار، تحت مسمى "إجراءات ضريبية وجمركية إصلاحية". وفي القاموس الاقتصادي الأردني، الإصلاحات الجمركية والضريبية هي التعريف "الأجمل" بالمنظور الحكومي، لكلمة رفع الأسعار والضرائب والرسوم. وقدّر ملحس – في خطاب موازنة 2017 الذي ألقاء أمام مجلس النواب الأربعاء – أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2017 حوالي 7.342 مليار دينار مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2016 بنحو مليار دينار أو ما نسبته 16%. وبرر ملحس هذه الزيادة المتوقعة إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 19.9% ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7.3%. وقال "يعود السبب الرئيسي في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 5.7% إلى ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات بنحو 265 مليون دينار أو ما نسبته 9% وكذلك الضرائب الأخرى بقيمة 450 مليون دينار والتي تمثل حصيلة إجراءات ضريبية وجمركية إصلاحية سيتم اتخاذها وفقا لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي".