البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
لم يعد القلق في المملكة من انتشار البطالة في المجتمع بقدر السؤال عن تداعياتها ونتائجها التي يخشى أن تكون وخيمة على المجتمع، بالنظر الى فشل كل آليات العلاج التي جرّبتها الحكومات المتعاقبة. علماء اجتماع يعربون عن قلقهم من أن تضغط البطالة على مجتمع الشباب، مما يزيد من أسباب العنف والتطرف لديهم. في الوقت الذي يعرب فيه الأكاديمي الإقتصادي الدكتور خليل عليان، عن قلقه من أن الفريق الاقتصادي الأردني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا يبدو انه معني بالمساعدة في الحد من البطالة المتفاقمة في الأردن، بل إن الأولوية لديه هو الأخذ بمعظم مطالب الصندوق الداعية إلى التخفيض التدريجي للمديونية من نسبة 92% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 الى 88% في العام 2019 الى 77% عام 2021م. ووفق مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية أحمد عوض ف فإن السياسات الحكومية التي اتخذت بشأن التخفيف من البطالة في الأردن، ركزت على 'التجسير' بين أصحاب الأعمال والعاملين، واصفا هذه السياسية 'غير ناجحة'. وأوضح عوض، أن البيان الوزاري الذي تحدث به الملقي الأسبوع الماضي عن برامج الحكومة المستقبلية، يفيد أن سياسات الحكومة تهدف لتثبيت المديونية وتخفيف العجز. وأشار إلى الإجراءات السياسية والإقتصادية التي اتخذتها حكومة الملقي وقال: هي ليست توسعية بقدر أنها تحقق فرص عمل تؤثر بشكل واضح في التخفيف من نسب البطالة في الأردن. وأضاف أن على الحكومة التوسع في دعم رأس المال الحقيقي وليس النظري، وهو الأمر الذي يدفع عجلة النمو للأمام، وبالتالي تنشيط سوق العمل الأردني. سياسات التشغيل عوض أوضح أيضا في حديثه لأن السياسيات الحكومية الجديدة، لم تكن فعالة لانها اتجهت لتشجيع الشباب نحو الأعمال الصغير، بحصولهم على دعم 25 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذا لن ينجح حيث أن الخريجين الجدد بحاجة إلى الخبرة التي تؤهلهم لبناء مثل هذه الأعمال. وقال: وزارة العمل لم تلعب الدور الرئيسي المناط بها بشأن البطالة، مشيراً إلى أن وزارة العمل هي المطور الرئيسي لسياسات التشغيل في الأردن، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، داعيا 'العمل' بلعب دورها عبر ايجاد وتنفيذ سياسات تشغيل ناجحة، من خلال التوسع في الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي من حيث خلق فرص أعمال جديدة واستثمارات في قطاعات كثيفة التشغيل، مشيرا الى ضرورة تحسين شروط العمل في القطاعات النشطة التي تولد فرص العمل، وتشجع الشباب للعمل فيها. يأتي ذلك وسط الأزمة الإقتصادية التي تعانيها الأردن، والركود الاقتصادي، والظروف المحيطة التي زادت الخناق أكثر على المملكة، إضافة إلى تدفق الالاف من خريجي الجامعات الأردنية في تخصصات مختلفة، تشهد ركود كبير في قطاعات مختلفة في الأردن، على رأسها التخصصات الإقتصادية. إحصاءات وتفيد آخر البيانات الإحصائية، بارتفاع نسبة البطالة في الأردن في الربع الثالث من العام الحالي 2016 الى مستوى 15.8%، وهو أعلى معدل للبطالة منذ 15 سنة. ووفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن معدل البطالة بين الذكور بلغ 12.7%، مقابل 23.7% للإناث، للربع الأول من العام الجاري، فأظهرت البيانات أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية ، حيث بلغ 20.2%، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأظهرت النتائج الإحصائية بأن 50.9% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49.1% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، حيث كان نصيب البطالة لدى الإناث من حملة الشهادات الثانوية هو الأكبر مقارنة من الذكور. أما في صعيد المحافظات في الأردن، فقد سجلت محافظة اربد خصوصاً ومحافظات الشمال عموماً، أعلى نسبة في البطالة بين الشباب، بينما سجلت العاصمة عمان أقل نسبة بطالة في الأردن. وهذا ما يخشى منه الأكاديمي الإقتصادي الدكتور خليل عليان الذي قالإن 'المحاولات الرسمية بتخفيض المديونية سيكون على حساب زيادة نسبة البطالة؛ لأن إيرادات الحكومة ستذهب لتسديد الديون بدل الأنفاق على المشاريع الرأسمالية التي تخلق فرص العمل'. الفشل الحكومي ويعزو مراقبون أردنيون، ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى ما يقولون انه فشل ذريع للحكومات الأردنية في مستويات مختلفة، وفق أكده الاقتصادي الاردني محمد البشير. وقال البشير، إن الحكومات المتعاقبة فشلت في احتواء أزمة البطالة المرتفعة باستمرار، والفشل في استجذاب مشاريع اقتصادية ضخمة تخفف من البطالة، والركود الإقتصادي الذي تشهده الأردن على مر السنوات السابقة، بالإضافة إلى الفريق الإقتصادي الحكومات الذي تفيد اجراءاته نفعاً في استثمار الشباب. كما تعددت أسباب البطالة في الأردن، وأهمها عدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل الأردني، وتزايد العمالة الوافدة، وتراجع الصادرات وانخفاض الاستثمارت الأجنبية والمحلية، وانخفاض دخل السياحة وتحويلات المغتربين؛ وهو الأمر الذي يقلل من تأسيس المشاريع الجديدة، وانخفاض الطلب على العمالة الوطنية بالإضافة لقلة التمويل والدعم الحكومي لمشاريع الأسر المنتجة
