البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي اليوم الثلاثاء (15-11-2016) شكوى رسمية ضد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السيد محمد العلاف، وقد جاءت الشكوى بسبب عدم قيام رئيس الهيئة بواجباته القانونية بخصوص الشكوى التي سبق للمجالي تقديمها للهيئة بتاريخ (18-4-2016) ضد رئيس الوزراء (د. عبدالله النسور) ومجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على خلفية (التعيينات 109) الشهيرة. وقد قال الباحث القانوني مؤيد المجالي في شكواه أن تلك الشكوى معززة ومثبتة بالوثائق الرسمية، وهذه التعيينات مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة، حيث جاء في تلك الشكوى أن المشتكى عليهم قد خالفوا القانون على النحو التالي: 1- اساؤوا استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام. 2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية ومنهم المشتكي وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون وأضاف المجالي في شكواه أنه على الرغم من اتصال المشتكي مع هيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (الخلف القانوني) مرات عديدة إلا أن أحداً لم يؤكد له إن كانت تلك الشكوى المثبتة بالوثائق قيد النظر ويتم التحقيق فيها مع الأشخاص المسؤولين ذوي العلاقة، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها على تلك الشكوى المثبتة بالوثائق. وقد بين المجالي في شكواه أنه بتاريخ (13-10-2016) قدم طلباً لديوان هيئة النزاهة والشفافية يستعلم فيه عن تلك الشكوى التي قدمها بتاريخ (18-4-2016) إلا أن تلك الشكوى وذلك الطلب يحتفظ بهما رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولم يتم اتخاذ المقتضى القانوني عليهما، الأمر الذي يعني التستر على أفعال يعتبرها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جرائم فساد. وقد صرح المجالي في شكواه بأن ما قام به رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها الأردن، ويخالف توجيها الملك عبدالله الثاني الذي قال في ورقته النقاشية السادسة ما يلي: (إن التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها. كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، ألا وهي قيم المواطنة). وقد قال أيضاً: (ولضمان سيادة القانون، لا بد من وجود آليات رقابة فعّالة متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالبرلمان ودوره الرقابي الدستوري الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وبالقضاء الذي يختص بالنظر في الطعون والتظلمات المقدمة على قرارات الإدارة العامة والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد المختلفة. وبالنسبة لهذه الأذرع الرقابية، إضافة إلى المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب اللتين تضطلعان بدور هام في مجال تعزيز سيادة القانون، يجب العمل على تطويرها باستمرار من خلال تبني الأدوات المتطورة، بما يضمن الفعالية والسرعة، ومعالجة جوانب القصور في عملها سواء التشريعية أو الفنية، الأمر الذي يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحول دون لجوء البعض لإجراءات وحلول فردية غير قانونية تنتقص من سيادة القانون). وفي نهاية شكواه طلب الباحث القانوني مؤيد المجالي من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إجراء المقتضى القانوني بخصوص هذه الشكوى بعد تنحية رئيس المجلس عن نظر هذه الشكوى، وبالنتيجة إعلام المشتكي بما تم على هذه الشكوى من إجراءات ونتيجة التحقيق فيها وفق الأصول والقانون. وهذا نص الشكوى كما وصل إلينا: لدى مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المشتكي: مؤيد أحمد محمود المجالي المشتكى عليه: رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السيد محمد العلاف يعتبر حق تقديم العرائض والشكوى من الحقوق المثبتة للإنسان والمواطن في العهود والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان، وقد أكد الدستور الأردني على هذا الحق، حيث قضت المادة (17) منه بأن للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة. وقد قال الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية السادسة: (إن التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها، كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، ألا وهي قيم المواطنة). وقد قال أيضاً:(لا أحد فوق المساءلة ولا أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول) وقائع وأسباب الشكوى: أولاً: بتاريخ (18-4-2016) قدم المشتكي شكوى مثبتة بالوثائق الرسمية لدى هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت في مجلس النواب التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني، وهذه التعيينات مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة، حيث جاء في تلك الشكوى أن المشتكى عليهم قد خالفوا القانون على النحو التالي: 1- اساؤوا استخدام السلطة حيث أنهم غلبوا المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة، فقد كانت هذه التعيينات من اجل استرضاء مجموعة من النواب بشكل عام. 2- قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، فقد أهدروا حق أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية ومنهم المشتكي وحرموهم من حقوقهم القانونية في المنافسة على هذه الوظائف العامة وفق أحكام الدستور والقانون التي قررت وجوب الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص ووجوب المساواة بين المواطنين أمام القانون ثانياً: طلب المشتكي من مجلس هيئة مكافحة الفساد آنذاك وأهاب به القيام بواجباته القانونية وإجراء المقتضى القانوني بالتحقيق في تلك الشكوى مع المشتكى عليهم، ومحاسبة كل من تثبت عليه المسؤولية القانونية وفق أحكام القانون، وقد جاء طلب المشتكي ذلك استناداً لحقه الدستوري والقانوني في محاطبة السلطات العامة فيما ينوب من أمور شخصية أو أمور ذات صلة بالمصلحة العامة على حدٍ سواء. ثالثاً: رغم اتصال المشتكي مع هيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (الخلف القانوني) مرات عديدة إلا أن أحداً لم يؤكد له إن كانت تلك الشكوى المثبتة بالوثائق قيد النظر ويتم التحقيق فيها مع الأشخاص المسؤولين ذوي العلاقة، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها على تلك الشكوى المثبتة بالوثائق. رابعا: بتاريخ (13-10-2016) قدم المشتكي طلباً لديوان هيئة النزاهة والشفافية يستعلم فيه عن تلك الشكوى التي قدمها بتاريخ (18-4-2016) لدى هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس الوزراء د.عبدالله النسور ومجلس الوزراء، وضد رئيس مجلس النواب على خلفية التعيينات التي جرت في مجلس النواب التي أثارت ولا تزال تثير الرأي العام الأردني، حيث أن هذه التعيينات كانت تعيينات مخالفة للقانون ومخالفة للعدالة. خامسا: إن تلك الشكوى وذلك الطلب يحتفظ بهما رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولم يتم اتخاذ المقتضى القانوني عليهما، الأمر الذي يعني التستر على أفعال يعتبرها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد جرائم فساد. سادساً: إن ما قام به رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها الأردن، ويخالف توجيها الملك عبدالله الثاني الذي قال في ورقته النقاشية السادسة ما يلي: (إن التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها. كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، ألا وهي قيم المواطنة). وقد قال أيضاً: (ولضمان سيادة القانون، لا بد من وجود آليات رقابة فعّالة متمثلة بأجهزة الحكومة الرقابية كوحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبالبرلمان ودوره الرقابي الدستوري الفاعل الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، وبالقضاء الذي يختص بالنظر في الطعون والتظلمات المقدمة على قرارات الإدارة العامة والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد المختلفة. وبالنسبة لهذه الأذرع الرقابية، إضافة إلى المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب اللتين تضطلعان بدور هام في مجال تعزيز سيادة القانون، يجب العمل على تطويرها باستمرار من خلال تبني الأدوات المتطورة، بما يضمن الفعالية والسرعة، ومعالجة جوانب القصور في عملها سواء التشريعية أو الفنية، الأمر الذي يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحول دون لجوء البعض لإجراءات وحلول فردية غير قانونية تنتقص من سيادة القانون). الطلب: يرجو المشتكي من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إجراء المقتضى القانوني بخصوص هذه الشكوى بعد تنحية رئيس المجلس عن نظر هذه الشكوى، وبالنتيجة إعلام المشتكي بما تم على هذه الشكوى من إجراءات ونتيجة التحقيق فيها وفق الأصول والقانون.
