البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
لم تمضي خمسة ايام على قرار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حول سحب صلاحيات ملف التطرف والارهاب من ملاك وزارة الداخلية والحاقه بوزارة الثقافة، الا واثار بعض السياسيون جدلاً حول هذا القرار.
الملقي الذي لم يصرح حول هذا القرار ، سوى ان الانتقاد كان حليفه ، بخطوة اعتبرها البعض جريمة ادارية لا بد من تحمل عواقبها. مصدر مطلع كان من ضمن طاقم حكومي كبير لاعداد استراتيجية عامة في مكافحة الارهاب قال لسرايا ، ان قرار الملقي بنقل مهام ملف الارهاب والتطرف الى وزارة الثقافة تخبط واضح وملحوظ على عدم ادارة ملف كبير وخطير بحنكة ناجحة. وأضاف ان الدولة اعدت الاستراتيجية بالتشارك مع 13 مؤسسة حكومية وامنية ، الا ان جميع الخطط التي تم الاتفاق عليها هي نظرية، ولم يطبق منها شيء على اراض الواقع. ولفت ان الدولة لم تخصص اي اموال لمكافحة الارهاب سوى خطط تم توقيعها بالكتب الرسمية. ولفت ان وزارة الداخلية هي من استحدثت مكافحة الارهاب ووضعت المع الضباط المعروفين بالحكمة والادارة اللواء المتقاعد شريف العمري لادارة هذه المديرية ، الا ان رئيس الحكومة الجديد نقل مهامها لطريق معتم و مجهول. وختم المصدر ان اصحاب الفكر المتطرف يمكنهم العدول عن افكارهم من حيث التوعية اما عن طريق وزارة الاوقاف او التربية او الاعلام بينما سيجد صعوبة بتلقي التوعية من وزارة الثقافة. في حين يرى النائب السابق رائد الخلايلة ان قرار رئيس الحكومة بنقل الصلاحيات من الداخلية الى الثقافة امراً صحيحاً، حيث ان الداخلية تعني الحزم او الامن او العنف، لكن ما يحتاجه اصحاب الفكر الضال هو تفكير مضاد ، حتى يتم الوصول الى حلول معهم وتغير شيء من افكارهم. وأضاف الخلايلة ؛ ان المشكلة الاخرى هي ان وزارة الثقافة لا تقوم بمسؤوليتها من حيث التوعية الثقافية فكيف لها ان تتحمل مسؤولية مثل هذا الملف، حيث اشار لحادثة وقعت قبل عامين حين تواصل مع وزير الثقافة السابق واطلعه على شاعر قوي ، حيث طلب من الوزير انذاك ان تتبنى الوزارة قدراته الشعرية، الا ان الوزارة لهذا اليوم تتحجج بعدم انعقاد اللجنة للموافقة عليه. وختم النائب السابق مازن ضلاعين ان مسؤولية ملف مكافحة الارهاب والتطرف هو مسؤولية وزارة الداخلية وليست وزارة الثقافة ، مشيراً انه وجه سؤالا ً نيابياً سابقاً عن مهام هذه الدائرة، وتمت الاجابة عليها انها من اختصاص وزارة الداخلية وتقوم بالواجبات المطلوبة منها. وأضاف ان الحكومة تتحمل مسؤولية اي قرار تتخذه، وخاصة بما بتعلق بمثل هذه المواضيع، لانه موضوع مهم وعصري، وعلى الجميع ان يحاربه .