البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط تشير فرضيات موازنة 2017، التي من المقرر أن ترسل إلى مجلس النواب منتصف الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها، إلى أن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية.
وتتنافى فرضيات موزانة عام 2017 مع تصريحات الحكومة بعدم المساس بنحو 91 سلعة غذائية أساسية. وكانت الحكومة أعلنت أنها اضطرت لفرض زيادة ثابتة على أسعار المشتقات النفطية بمقدار قرشين ونصف لكل لتر لمنع رفع أسعار 91 سلعة غذائية أساسية، ضمن المفاوضات السابقة مع صندوق النقد على برنامج الإصلاح المالي، غير أن فرضيات الموزانة تشير إلى أن الحكومة سترفع أسعار السلع الأساسية، حيث يشير البند (25) في بلاغ الموازنة إلى إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية تتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية. وتتفاوض الحكومة مع صندوق النقد على زيادة الضريبة العامة للمبيعات على 91 سلعة أساسية وإلغاء الإعفاءات الضريبية عليها وتوحيدها بنسب معينة ارتفاعا من صفر أو 4 في المئة على بعض السلع إلى 8 في المئة أو أكثر، بحسب مصدر مسؤول. وقال المصدر لـ "السبيل" إن الحكومة تدرس أكثر من خيار فيما يتعلق برفع أسعار السلع الأساسية منها، زيادة الضريبة من من صفر أو 4 في المئة إلى 8 في المئة، بينما الخيار الثاني توحيد ضريبة المبيعات على جميع السلع وتخفيضها من 16 في المئة حاليا إلى نسب لم يتم الاتفاق عليها لغاية الآن. وبحسب الاتفاق مع صندوق النقد فإنه يتوجب على الحكومة توفير نحو 1.5 مليار دينار خلال الأعوام 2016 و2018. وكانت الحكومة قد توصلت في شهر حزيران الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية؛ هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة. ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 بالمئة، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة الى 77 بالمئة في نهاية عام 2021. وتتقاضى الحكومة ضريبة مخفضة على العديد من السلع الأساسية بنحو 4 في المئة من أصل 16 في المئة، غير أن فرضيات الموازنة تشير إلى عزم الحكومة تخفيض نسب الإعفاء مما يعاني زيادة الضريبة على تلك السلع والتالي ارتفاع أسعارها وأسعار آلاف الأصناف كونها مواد أساسية وتدخل في العديد من الصناعات. والسلع التي كانت الحكومة تنوي رفعها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وتخضع لنسبة ضريبة مبيعات 4 في المئة، هي(الأجبان، البرغل، الدجاج المجمد، الزعتر، الحبوب، الشعيرية، زيت النخيل، الفريكة، التمر المجفف، قمر الدين، فول سوداني غير مطبوخ، الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق، ملح الطعام، الحلاوة والطحينية، الخميرة الطرية، زيتون محفوظ بغير الخل، رب البندورة، خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات صالحة للأكل أو محفوظة بالخل، عجائن غذائية، العسل الأسود، محضرات لحوم ومحضرات أسماك، والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، ملفوف لفتي علفي، منتجات المطاحن باستثناء (دقيق الحنطة والنشا). بالإضافة إلى الحقائب المدرسية، أقلام الحبر الجاف والرصاص وأقلام التلوين، الدفاتر المدرسية والمحاضرات الجامعية، العلب الهندسية والمساطر، البرايات، المحايات، مدافئ تعمل بالغاز أو الكاز، العدسات الطبية بما فيها اللاصقة، الزي المدرسي وأقمشة الزي المدرسي، والعديد من المواد والسلع التي تتقاضى عليها الحكومة ضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 4 في المئة.
