البلقاء اليوم -السلط

على بُعد 24 ساعة من افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر، انحصرت المنافسة على رئاسة المجلس الجديد بين 3 مرشحين مفترضين، هم النواب عبد الكريم الدغمي وعاطف الطراونة وعبد الله العكايلة، فيما يبدو أن المنافسة في الأمتار الأخيرة ستكون محصورة بين الطراونة والدغمي. غير أن ذلك لا يعني إغلاق باب الترشح، إذ يحق لأي نائب ترشيح نفسه أثناء انعقاد الجلسة، لأن الترشيح للرئاسة حق للجميع دون استثناء. كما بات المجلس الجديد في دورته الأولى يضم بين جنباته 6 كتل نيابية، أي أنه يوجد ما يقرب من 115 نائبا متكتلا من أصل 130 عدد أعضاء المجلس الجديد، الذي تقلص عدد نوابه الإجمالي من 150 عضوا كما كان في السابع عشر، وفق قانون الانتخاب الجديد الذي جرت الانتخابات الأخيرة بموجبه. ويتعين على مجلس النواب الذي يبدأ دورته الأولى غدا، وتمتد لـ 6 أشهر حيث تنتهي في السابع من أيار (مايو) المقبل، النظر في 68 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، موجودة في أدراج لجانه الدائمة، كما يتعين عليه تحويل ما يقرب من 8 مشاريع قوانين أصدرتها الحكومة في غياب المجلس، إلى لجانه المختصة بعد انتخابها. يذكر أن مجلس النواب السابق أقر خلال ولايته، التي استمرت نحو 3 أعوام ونصف العام، 172 قانونا، من بينها 12 أقرت في جلسة مشتركة بين مجلسي "النواب" و"الأعيان". وفي شأن المنافسة على موقع الرئاسة، فإن المرشحين سيواصلون عملهم وتحركاتهم حتى الدقائق الأخيرة من الجلسة الأولى. وبهذا الصدد، يقيم النائب عبدالكريم الدغمي وليمة مساء اليوم لجميع أعضاء مجلس النواب تكريما لهم، ومن المتوقع أن يقدم في هذا اليوم رؤيته وبرنامج عمله المستقبلي، إذا قدرت له قيادة المجلس في العامين المقبلين. أيضا يواصل الدغمي اتصالاته مع جميع الكتل النيابية للالتقاء بها، في محاولة لاستمالة أعضائها لصالحه، وهو ما فعله خلال اليومين الماضيين ويواصله اليوم، حيث يأمل أن تعلن كتل تأييدها له، واصطفافها خلف ترشيحه. على الجانب الآخر، فإن النائب عاطف الطراونة الذي يحظى بترشيح كتلته (وطن) التي تضم 21 نائبا، لا يعتمد فقط على لجنة المفاوضات التي شكلتها الكتلة لهذا الغرض، وإنما يقوم بعقد لقاءات مع كتل أخرى، ويتواصل مع النواب بشكل فردي، حيث تعددت اللقاءات التي أجراها الطراونة، حتى إن بعضها لم يتطرق إلى موقع الرئيس فقط، وإنما تعدت للحديث عن مواقع المكتب الدائم المختلفة. أما النائب عبد الله العكايلة، مرشح كتلة الإصلاح، التي تضم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ومستقلين، وعددهم 15 نائبا، فإنه يعقد لقاءات تشاورية مع نواب من كتل مختلفة، حتى إن اللقاءات وصلت إلى الجلوس مع مرشحين مفترضين لموقع الرئاسة، ومثل تلك اللقاءات يكون هدفها الحديث في الجولة الثانية من الانتخابات وليس الجولة الأولى.