البلقاء اليوم -السلط

 أثار قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل سيلا إضافيا من الجدل، عندما أعلن عن «إلزامية» الدورات التي ستعقد لاحقا للمقبلين على الزواج من الأردنيين . دورات التأهيل ستصبح قريبا أحد شروط عقد القران من قبل دائرة القضاء الشرعي. والدكتور هليل أعلن عبر أنها دورات مجانية لكنها إلزامية. وكانت دائرة قاضي القضاة قد أعلنت نيتها إطلاق برنامج التأهيل قبل الزواج مستهدفة فئة عمرية معينة خلال عام 2016 – 2017 للمساهمة في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها خاصة بعد ارتفاع نسب وعدد حالات الطلاق. الدورات ستكون إلزامية بحيث لا يتم إبرام عقد الزواج إلا بعد أخذ هذه الدورة وستقدمها مجموعة مؤهلة من قبل اختصاصيين في الشريعة والقانون وعلم التأهيل التربوي، فضلا عن اختصاصيي علم الاجتماع الأسري وعلم النفس، وهم عدد من الأعضاء الذين يحملون درجة الدكتوراة. الهدف الباطني لهذا الاتجاه هو التخفيف من حدة ظاهرة «الطلاق الصامت» بين الأردنيين، حيث تقول دراسات مدنية إن نحو 70٪ من حالات الزواج في الأردن دخلت في كمون الطلاق الصامت حيث لا يتطلق الزوجان ويعيشان معا ولكن بصورة منفصلة. الدكتور زيد الرفاعي رئيس مكتب الإصلاح والتأهيل الأسري في دائرة قاضي القضاة كان قد أوضح أن هذه الدورات كانت قد بدأت منذ العام الماضي، وهي ليست نهجا جديدا كما يعتقد البعض، لكن الجديد هو الزامية هذه الدورات، خاصة وأن عقد الزواج له آثار وحقوق وتبعات قانونية لا بد من معرفتها قبل الإقبال على الزواج مؤكدا جاهزية الدائرة من حيث البنية التحتية وجاهزية المباني المعدة لاستيعاب مثل هذه الدورات ووجود المواد القانونية الناظمة والكادر المؤهل وعدم وجود أي عقبات تحول دون البدء بتنفيذ هذا القرار، والدورات لن تكون مجهدة للمقبلين على الزواج من حيث الوقت. واثارت الحملة عدة انتقادات في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد الإعلان رسميا عن مقتل 48 امرأة أردنية منذ بداية عام 2016 في جرائم صنفت على أنها «عائلية» وعشر منهن ثبت أنهن قتلن بداعي «الشرف». واشارت الاحصائيات إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة إلى 6.9 ٪، حيث بلغ إجمالي حالات الطلاق في المملكة العام الماضي 5599 حالة، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد قضايا الطلاق بزيادة أكثر من ألف حالة عن عام 2014 والذي بلغت أعداد حالات طلاق الأردنيين فيه 4523. وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد حالات الطلاق في المملكة، بحيث ترتفع في كل عام 1000 حالة عن العام الذي يسبقه، وفق ما كشفت عنه الاحصائيات التي نشرتها دائرة قاضي القضاة .