البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
ثارت شكوك حول دستورية تعيين الفقية القانوني الدكتور جورج حزبون عضواً في المحكمة الدستورية بسبب ما يقال بأن الاخير يحمل الجنسية الأمريكية ، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية بتعيين حزبون و ثلاثة آخرون و هم : محمد العلاونة و محمد المبيضين و قاسم المومني ، امس الاربعاء اعضاءاً في المحكمة الدستورية، اذ من المتوقع ان يحلف هؤلاء اليمين القانونية صباح الاحد المقبل. و قالت مصادر مطلعة ان قضية حمل الدكتور حزبون للجنسية الامريكية تناقش حالياً على مستويات كبيرة ، إذ من المتوقع في حال ثبت حمل الاخير للجنسية الامريكية بالإضافة للجنسية الاردنية سيعاد النظر في تعيينه. جورج حزبون اكد بأنه يتحفظ على اسئلة حمله الجنسية الامريكية قائلاً ما حرفه : 'الأمر الأن بين يدي جلالة الملك و هو يقرر و لست أنا'. واشار : ' انني احترم القانون و الدستور الاردني و الشروط القانونية اللازمة لإشغال أي منصب'. ومن جانبه اكد النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق السابع عشر : ان تعيين اي شخص تتوافر فيه شروط العضوية و كان اردنياً و يحمل جنسية اخرى فإن تعيينه باطلاً ، وذلك استناداً للمادة 61 ، حيث يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أ. أن يكون أردنياًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر. ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
