البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
قالت دراسة أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات إن تعيين محمد قطيشات مديراً لهيئة الاعلام يخالف أحكام الدستور، ويخالف أحكام (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 وتعديلاته)، ويخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضافت الدراسة، إن المادة (22) من الدستور تقضي بأن التعيين على المناصب والوظائف العامة من دائمة ومؤقتة هو حق لكل أردني وفق الشروط المعينة في القانون أو الأنظمة، وتقضي أيضاً بأن يكون التعيين على هذه المناصب والوظائف العامة على أساس الكفايات والمؤهلات.
وأوضحت أن الدستور الأردني أكد في المادتين (6/1) و (22) على أن حق التعيين والمنافسة على هذه الوظيفة العامة هو حقٌ دستوري للمواطنين الأردنيين بشكل عام، ويقضي هذان النصان الدستوريان بوجوب أن يتم اختيار من يُعيَّن في هذه الوظيفة العامة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ووجوب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة العامة والمنافسة عليها.
وتابع الدراسة أن تعيين قطيشات يعتبر مجلس الوزراء خالف أحكام المادتين (6) و(22) من الدستور ومقتضياتها، وخالف أحكام (نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013 وتعديلاته) لم يعمل به في هذا التعيين، وخالف أحكام المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن والتزم بأحكامها.
