البلقاء اليوم -
رتفع عدد الشيكات بدون رصيد في التسعة اشهر الأولى من العام الحالي و قيمتها 716.068 مليون دينار خلال 9 شهور الاولى من العام الجاري وذكرت البيانات انه تم اعادة قرابة 218.657 الف شيك الى مقاصة البنوك لعدم كفاية الرصيد، بلغت نسبتها من عدد الشيكات المتداولة حتى ايلول الماضي، 2.9 % وقالت البيانات انه تم تداول قرابة 7.67 مليون شيك في سوق المصرفي الاردني، وبقيمة مطلقة بلغت قرابة 34 مليار دينارـ خلال 9 أشهر الاولى من العام الحالي وفيما يتعلق باجمالي الشيكات المعادة بشكل عام، أظهر 'المركزي' انه تم اعادة 362.511 الف شيك(عدم كفاية الرصيد ولاسباب اخرى)، بلغ مجموع قيمها 1.33 مليار دينار بلغت نسبتها من قيمة الشيكات المتداولة 3.9 % في حين بلغت قيمة الشيكات المعادة 'لاسباب اخرى' حتى ايلول الماضي، ما قيمته 621.478 مليون دينار نسبتها من المتداولة 1.8 % وبعدد وصل الى 143.854 الف شيكويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة من جانب اخر كشفت إحصائيات رسمية سابقة أن قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الماضي بنسبة 14% بلغت 981 مليون دينار، توزعت على 337 ألف شيك، مقارنة مع 863 مليون دينار عام 2013، توزعت على 323 ألف شيك وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد ارتفعت في نهاية العام الماضي لتبلغ 727 مليون دينار، توزعت قيمتها على 220 ألف شيك، مقارنة مع 661 مليون دينار في العام الذي سبقه، موزعة على 214 ألف شيكوتؤكد مصادر نيابية أن نحو 50 ألف أردني مطلوبون بقضايا شيكات لم يكف الرصيد لتسديدها، وتم مناقشة الموضوع في لجنة الحريات بيع السيارات في المقابل، أشار خبير الاقتصادي إلى أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات»؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات. التساهل البنكي لكن المحامي قال إن ظاهرة الشيكات عائدة إلى تساهل بعض البنوك في إعطاء شيكات دون التمحيص في قدرة من يطلب دفتر شيكات بعد وضع مبلغ بسيط من النقود. ولفت النظامي إلى أن هناك دفاتر الشيكات المكتبية المتوفرة في أي مكتبة بسعر زهيد، والقانون وفر لهذا الشيك الحماية الجزائية على اعتبار ان اركان الشيك هي خمسة: ساحب (مصدر الشيك ومسحوب عليه) البنك وتاريخ الاستحقاق والتوقيع، ولم يشترط القانون شكلا معينا للشيك، او ان يكون صادرا عن بنك معين وأوضح أن الناس تفضل استخدام الشيك؛ لأنه الورقة التجارية الوحيدة التي عليها حماية جزائية، مستدركاً بأن هناك تساهلاً في ترخيص الشركات واستغلال البعض لهذه المزايا لحفز المستثمرين للاستفادة وكتابة الشيكات اللائحة السوداء مستثمر رفض ذكر اسمه قال إن البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة ولدى 'المركزي' قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك. ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية المبالغة بقيمة 'المرتجعة' لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة والأهم من ذلك أن البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة؛ أي أن الشيك المرتجع يحسب مرتين أو ثلاث مرات، وقفزت قيمة الشيكات المتداولة في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 13% مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزييذكر أن بلغت قيمة الشيكات المتداولة في نهاية العام الماضي 48.4 مليار دينار، مقارنة مع 42.85 مليار دينار خلال نهاية العام الماضي وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي إلى 1.7 مليار دينار، توزعت على 558 الف شيك، مقارنة مع 1.5 مليار دينار في العام الذي سبقه، توزعت على 537 الف شيك، وبارتفاع نسبته 13%، غير أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة بقيت ثابتة عند 3.5% نظرًا لارتفاع الأخيرة وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 10%، لتبلغ 727 مليون دينار، توزعت قيمتها على 220 ألف شيك، مقارنة مع 661 مليون دينار في العام الذي سبقه موزعة على 214 ألف شيك الوحدةمن ضمن الإجراءات التي يتخذها 'المركزي' أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية. يشارا لى ان نص المادة (421) من قانون العقوبات الأردني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار بالإضافة للغرامة بنسبة 5% من قيمة الشيك وفقا للفقرة الثالثة من ذات المادة كل من أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف
