البلقاء اليوم - عين جديد يمثل الحكومة في مجالس إدارة ست شركات ويرأس إحداها شقيق مسؤول كبير يرأس مجلس إدارة شركة حكومية منذ 11 عام ولم يحضر إجتماعاتها منذ 3 سنوات البلقاء اليوم --السلط سياسة الحكومة بتعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الحكومية ألحقت إضرار بهذه المؤسسات وخلفت فشلا ذريعا في إداراتها. لطسلهذه التعيينات تتم في غالب الأحيان بالواسطة والتنفيعات و باتت أشبه بتنفيع وتدوير من شغلوا المواقع الوزارية والحكومية بما يمكن وصفه بـ "تدوير الفشل". غالبية الحكومات فشلت بتعيين رؤساء وأعضاء الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم بها الحكومة وهذا غالباً ما ينعكس على أوضاع الشركة وعلى تقدمها ونجاحها حيث أن الإدارة الناجحة الحقيقية هي أساس نجاح الشركات والمؤسسات وان فشل الإدارات هو فشل لهذه الشركات. مساهمة الحكومة في كثير من الشركات هي مساهمة بالمال العام والذي يتطلب الحفاظ عليه ومراقبة أداء مجالس الإدارات وأعضائها ونجاح هذه الشركات في تحقيق أهدافها. معظم التعيينات التي تتم من قبل الحكومات لرؤساء وأعضاء هذه الشركات عادة ما تتم بفرض التعيين والتي تخضع لاعتبارات الواسطة بعيداً عن معايير الكفاءة والمؤهلات والخبرة والتجربة المطلوبة لإنجاح عمل هذه الشركات لذلك نجد أن الكثير من هذه الشركات تتعثر وتفلس نتيجة لسوء إدارتها وعدم قدرة المجالس التي تعينها الحكومة في اغلب الأحيان على إدارة هذه الشركات وتحقيق أهدافها والحفاظ على أموالها. كما أن الكثير من التعيينات لرؤساء أعضاء مجلس الإدارة التي تساهم بها الحكومة تتم لاعتبارات شخصية دون أن تكون هنالك معايير أو أسس أو مبادئ يتم الاسترشاد بها أو الاعتماد عليها في اتخاذ قرار التعيين. أحد أعضاء مجلس الأعيان الجدد يرأس مجلس إدارة واحدة من الشركات الحكومية ويمثل الحكومة في إدارة ست شركات أخرى، و يتقاضى ما يزيد على عشرة آلاف دينار شهريا بالإضافة إلى راتبه الجديد كعضو في مجلس الأعيان، وهو ما ينطبق على آخر يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المملوكة لوحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي براتب شهري يناهز خمسة آلاف دينار. وكمثال آخر فإن شقيق لمسؤول كبير يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات الحكومية منذ 11 عام وهو يعاني من مشاكل صحية منعته منذ ثلاث سنوات على الأقل من حضور أو ترأس أي اجتماع لمجلس إدارة هذه الشركة. وليس بعيدا عن الأذهان تعيين شقيق عضو في مجلس إدارة إحدى الشركات التي تساهم فيها الحكومة عضوا مكان شقيقه بعد وفات الأول بصورة تثبت أن التنفيع و التوريث هو الهاجس الأول في مثل هذه التعيينات. الحكومات المتعاقبة تتحمل أسباب فشل أو تعثر هذه الشركات وهنا فإنه يتعين عليها أن تنهض بواجباتها لتعديل قانون الشركات ولوضع أنظمة لهذه الشركات وإدارتها بهدف معالجة الأخطاء والسلبيات التي تتم من خلال تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الشركات المساهمة. الرئيس الدكتور هاني الملقي المعروف بالاستقامة ونظافة اليد و الديناميكية مطالب اليوم بإعادة النظر في كل التعيينات الحكومية لممثلي الحكومة في شركاتها و الشركات التي تملك فيها أسهم سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عبر الضمان الاجتماعي، كما أن هذا الملف بحاجة لدراسة وافية تضع أسس وشروط للمعينين في مجالس الإدارات بشكل يلبي مطلب الكفاءة والاختصاص ويمنع تزاوج المكافآت والرواتب.
