البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
قدم المحامي محمد أحمد المجالي، الاثنين، طعناً انتخابياً يحمل الرقم (472 / 2016) لدى محكمة استئناف عمان، للطعن في صحة نيابة النائبات الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء (الكوتا) الخمسة عشر.
وأسس المحامي طعنه الانتخابي هذا على أساس أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولم يعمل بها مطلقاً؛ إذ أن هذا النص القانوني يوجب على المجلس أن يقرر اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، ولكن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء.
حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب على ما يلي:
(ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة).
وصرح المحامي المجالي أن ما يؤكد هذه الحقيقة القانونية القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (38/2016) تاريخ (22/9/2016) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)،
ففي هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية قرر مجلس المفوضين اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة التي دققتها اللجنة الخاصة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون الانتخاب فحسب، ولكن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء التي دققتها اللجنة الخاصة، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب، حيث تنص المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6! لسنة 2016 وتعديله) على ما يلي:
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة
