البلقاء اليوم - داعياً خطباء ووعّاظ البلقاء للحثّ على العمل وصون حق العامل بالضمان الاجتماعي الصبيحي: ظاهرة التهرب عن الشمول بالضمان تؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي للمواطن نسعى إلى ضمان اجتماعي لكل مواطن وعامل البلقاء اليوم --السلط --معاذ عصفور دعا مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الخطباء والوعّاظ في محافظة البلقاء إلى حثّ كافة أصحاب العمل في المحافظة إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام، ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل اللائقة. وأضاف خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في محافظة البلقاء بحضور مدير أوقاف المحافظة د. أحمد الخرابشة، ومدير ضمان السلط مازن الشوابكة بأن المؤسسة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى إيصال خدمات ومنافع الضمان لكل بيت، عبر توسيع مظلتها بحيث تشمل كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة وذلك لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين، وتوسيع نطاق حماية المواطن والعامل اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تأمين دخل ملائم له يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة في المجتمع. وحذّر الصبيحي من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، التي لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب الاعتلال، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، مما يؤثر سلباً على سياسات وبرامج التشغيل، ويؤدي إلى مزيد من الفقر والبطالة بين المواطنين، مشيراً أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بحوالي (12%) من المشتغلين، أي ما يزيد على 200 ألف عامل ما زالوا خارج مظلة الضمان مما يجعلهم وأفراد أُسرِهم عُرضة للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم لأي سبب، لا سيّما وأن نظم الضمان الاجتماعي تعمل كمصدّات للفقر، وقد أثبتت دراساتنا أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة لا تقل عن 7%. وكشف عن انتهاكات تلحق بآلاف العمال في مؤسسات مختلفة من ضمنهم العاملين في قطاع الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، إضافة إلى آلاف السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص، وقطاع كبير من معلّمات المدارس الخاصة، والآلاف من عمال المياومة، وشريحة واسعة من العاملين على نظام عقود شراء الخدمات وغيرهم. وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً، ليس فقط لإشباع حاجة الفرد الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، مشيراً بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في المرتبة 215 من 218 دولة في العالم من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل"مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث تبلغ نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً 37% فقط ممّن هم في سن العمل) ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً (13.2%) فقط، مما يفرض تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في بيئات العمل المختلفة ولا سيّما في منشآت القطاع الخاص بما في ذلك تعزيز مظلة الضمان الاجتماعي لكي تكون محفّزة لاجتذاب الأردنيين للعمل في هذه المنشآت. وأكّد بأن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، لا سيّما وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً مليون و(180) ألف مشترك فعال يعملون في أكثر من (45) ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويمثلون حوالي 72% من المشتغلين في المملكة، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعد ورواتب اعتلال لحوالي (190) ألف شخص تزيد فاتورة رواتبهم التقاعدية السنوية على (800) مليون دينار وقال بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية يبلغ (397) ديناراً في حين، وأن المؤسسة ووفقاً لقانون الضمان حدّدت سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (170) متقاعداً نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على (5000) دينار، وتبلغ كلفة رواتبهم السنوية (14) مليوناً و (346) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (3000) متقاعد من ذوي متوسط الرواتب التقاعدية، وأشار إلى أن مؤسسة الضمان خصّصت رواتب تقاعد ورواتب اعتلال خلال عام 2015 وحده لـ (12118) متقاعداً جديداً من ضمنهم (328) متقاعد غير أردني، مضيفاً أن عدد المؤمن عليهم الحاصلين على بدل تعطّل عن العمل منذ أنْ بدأت المؤسسة بتطبيق هذا التأمين وصل إلى (36) ألف مؤمن عليه، بمبلغ إجمالي زاد على (30) مليون دينار، أما عدد الحاصلات على بدل إجازة الأمومة فقد وصل إلى (24) ألف مؤمّن عليها، بمبلغ إجمالي زاد على (29) مليون دينار. وأشار الصبيحي إلى أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر يؤثّر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (87) ألف متقاعد ليمثّل ما نسبته (46%) من إجمالي متقاعد الضمان، وهي نسبة عالية تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (55%) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية، إضافة إلى الآثار السلبية لهذه الظاهرة مؤكداً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل، وقد تم تحديدها في جدول خاص ملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان. وطمْأَنَ الصبيحي الحضور على الوضع المالي للمؤسسة بقوله بأنّ المركز المالي للضمان بدأ يتحسّن بشكل ملحوظ على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، حيث أشار إلى أن إيرادات المؤسسة التأمينية منذ بداية العام الحالي وحتى 30/9/2016 بلغت ملياراً و (72) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (643) مليون دينار. متوقعاً أن تزيد الإيرادات التأمينية لعام 2016 على مليار و(400) مليون دينار، وبالمقابل أن تصل النفقات التأمينية إلى (900) مليون دينار. 
