" البلقاء اليوم  " ووفقاً لمصادر وثيقة فقد بينت بان الرئيس د. هاني الملقي لم يغفل في استشارة وإبداء الرأي من كافة الأجهزة الأمنية المختصة لطاقمه الوزاري بلا استثناء الذي تم دخوله في التعديل الوزاري ، حيث لم تبدي أي جهة أمنية أي كانت أي ممانعة في دخول هؤلاء الأشخاص في التشكيلة الحكومية ، ومن ضمنهم وزير النقل المستقيل المهندس مالك حداد. المصادر بينت بان السبب في عدم ظهور ما يمنع من تعيين حداد وزيراً في حكومة الملقي أن القضية التي سجلت بحقه قبل 38 عاماً قد شملها عفواً خاصاً ، ثم لحق بها عفواً عاماً ، وبالتالي فان العفو العام في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب نص المادة 38 من الدستور التي ورد فيها ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص حيث جاء في المادة 50/2 من قانون العقوبات " "يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها". وعليه وكما هو مبين النص القانوني أعلاه فإن الجريمة المرتكبة التي يشملها العفو تصبح بعد العفو كأنها لم تكن سواء صدر بها حكم قبل العفو أو لم يصدر. ويترتب على ذلك انتفاء جميع النتائج الجنائية المترتبة على الجريمة بشكل تام، ويسترد المحكوم عليه أهليته وحقوقه التي كان قد فقدها بسبب الحكم الذي صدر بحقه أو الذي كان سيصدر بحقه ومنها الحقوق السياسية وتولي المنصب العليا، وذلك دون حاجة إلى أي إجراءات لرد الاعتبار. وعليه فأن القضية المتعلقة بالوزير حدّاد ونتيجة لشمولها بالعفو لا تعتبر أسبقية جرمية بأي صورة من الصور ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن الرئيس الملقي تلقى من كافة الأجهزة الأمنية المختصة توصيات بعدم الممانعة لتعيين المهندس مالك حداد وزيراً في حكومته . وأما فيما يتعلق بوضع الوزير حدّاد للرئيس الملقي بصورة القضية ، فقد أكدت المصادر بان الوزير الذي يتم استشارته لتولي حقيبة وزارة في أي حكومة لا يطلب منه بأي شكل من الإشكال سرد تفاصيل حياته الشخصية والعائلية ، حيث لم يتلفت حداد لتفاصيل القضية كونها استقطت بالتقادم وشملت ايضاً بعفو خاص ثم لحق بها عفو عام وبالتالي لم يكن هناك أي توقف لديه عند هذه القضية . فضلاً عن ان الرئيس الملقي لم يقم باستدعاء الوزير حداد لدخول الحكومة إلا بعد أن أنهى كافة استشاراته مع جميع الجهات الأمنية المختصة وبالتالي لم يكن في حسبان سواء الملقي او حداد إثارة القضية بعد مضي حوالي 38 عاماً على حدوثها ، خاصة أن القضية لم تتواجد في سجلات الوزير حداد ، و لم يكن هناك أي موانع قانونية أو دستورية من تولي حداد وزارة في حكومة الملقي . بالأمس ساد اللغط بين مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول تولي احد الوزراء وزارة كان قد حكم في قضية سابقة مضى عليها عشرات السنين ، وامام هذا اللغط الكبير ، والهجمة التي أثيرت والتي تبنتها العديد من الشخصيات المعروفة التي تحتوي سجلاتهم على أسبقيات يندى لها الجبين ، مسطره بحبر القطران ، وهي أسبقيات عالقه في رقابهم لن تزول لا بعفو عام أو خاص أو حتى بعد الممات ، لأنها سجلات تحمل بين طيات أيامها سواد ليس في أي زاوية منها أي بياض ، نظراً لبشاعة أعمالهم اللاخلاقية التي يندى لها الجبين . ولكن اليوم كان الحسم بخصوص هذه القضية ، حيث عقد اجتماع في دار رئاسة الوزراء كان أطرافه رئيس الوزراء د. هاني الملقي ، ووزير النقل م. مالك حداد ، ودار نقاش حول ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أبدى الرئيس الملقي للوزير حدّاد بان هذا الموضوع لن يؤثر على مسيرة الحكومة من حيث الانجاز وخاصة في قطاع النقل الذي سيشهد تطوراً وانجازاً في عهد الوزير حداد نظراً لما يملكه من خبرة طويله في هذا المجال . ووفقاً لنفس المصادر فقد أكدت بان الرئيس الملقي لم يصدر أية توجيهات أو تلميحات خلال الاجتماع للوزير حداد لتقديم استقالته ، ولكن المفأجاة التي أطلقها حداد خلال الاجتماع هو إصراره على تقديم استقالته فوراً للرئيس ، طالباً منه الموافقه عليها وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية . المصادر أكدت بان إصرار حداد على تقديم استقالته رغم عدم وجود ما يمنع من استمراره قانونياً ودستورياً في منصبة جاءت نتيجة احترامه وتقديره الكبير لرئيس الوزراء د. هاني الملقي الذي تجمعهما صداقة طويلة ومتميزة ، ثم انقاذاً للحكومة خشية الوقوع في مواجهة قوية مع مجلس النواب رغم ورود العديد من الاتصالات من نواب ذو وزن ثقيل في المجلس الحالي يطالبون حداد بالعدول عن استقالته ، لكنه اختار المغادرة فوراً ودون تراجع ليكون الشخصية الأولى التي آثرت على تقديم استقالتها حفاظاً على استمرار مسيرة الحكومة ونجاحها وعدم وضعها في مواجهة يمكن ان تؤدي إلى ظهور أجندة شخصية في مجلس النواب على حساب ثقة الحكومة .