البلقاء اليوم -السلط قال المحامي الأستاذ طارق أبو الراغب ان الإعلان عن استقالة الوزير مالك حداد غير صحيح وانما كان يجب ان يكون الإعلان عن إقالة الوزير حداد . جاء ذلك في اجابة المحامي أبو الراغب عن استفسارات عدد من الإعلاميين عبر مجموعة إعلاميو الأردن على الواتساب . وأوضح ابو الراغب ان الوزير المقال مالك حداد كان قد حكم عليه قضائيا بالسجن خمس سنوات قبل حوالي ثلاثين عاما ومن ثم خرج من السجن بعفو عام . وكون الوزير لم يبين هذه المسألة للرئيس عند تكليفه بوزارة النقل لذلك فإن من حق الرئيس إقالته من منصبه كون من شروط تولي الوزارة ان لا يكون محكوما بجناية ، لذلك وبعد ان تكشفت الأمور تمت إقالة الوزير حداد . وحول اذا ما كان الوزير يستحق راتبا تقاعديا بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة لأن الإرادة الملكية صدرت بتعيينه وزيرا للنقل ، أجاب المحامي طارق ابو الراغب حسب رأيه القانوني ان هذه الحكومة من الناحية الدستورية تستوفي شرطها القانوني بحصولها على ثقة مجلس النواب ومجلس الأعيان الذي لم ينعقد حتى الآن .