صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية خاص

: كشف منظر السلفية الجهادية عصام البرقاوي المعروف بـ'أبو محمد المقدسي' بعض كواليس محاكمته من بعض أنصار تنظيم 'الدولة الإسلامية'. وكان عدد من أنصار تنظيم 'الدولة الإسلامية' دعوا المقدسي قبل أيام، إلى التحاكم لدى قاضي شرعي (غير نظامي) في الأردن، يُدعى أبو بكر السرحان. وقال المقدسي في بيان ، إن الذين دعوه للمحاكمة حينما فشلوا في إقناعه بتغيير موقفه من 'تنظيم الدولة الإسلامية' لجأوا إلى محاكمتي 'ليحولوا دون إنكاري منكرات تنظيمهم الذي يناصروه'. وأضاف أن 'الفصل في المسائل العلمية لا يُحل بالقضاء والمحاكم، بل يُرد عليه بالبينات والبراهين'، مشيراً إلى أنه مع ذلك وافق على الحضور للمحاكمة حتى لا يقال إنه رفض التحاكم للشرع. وتابع: 'لقد دُعيت للتقاضي على خمس نقاط، كما قال لي الرسول الذي أرسل إلي، وعندما وصلت إلى المحكمة صارت تسعة، وعندما بيّن القاضي أنهم ليسوا محل اختصاص في ثمان نقاط من نقاط الدعوى؛ زادوا نقطة عاشرة؛ هي زعمهم أنهم طوردوا على أثر نشر تسجيل دعوتي إلى القضاء، وربما لو اتسعت مدة القضاء؛ لبقي القوم يتحزرون ويزيدون بنوداً جديدة ومسائل أخرى؛ كلها يسعى في النتيجة لإسكاتي عن إنكار منكرات تنظيم الدولة وانحرافاته'. وأضاف: 'أما دعوى الملاحقة التي تباكوا عليها في تغريداتهم وذكروها في الجلسة؛ يريدون أني تسببت بها؛ فكذب صراح، يعرفه كل من يعرفهم، إذ ثلاثة منهم مطاردون قبل ذلك، فأحدهم مطارد منذ أحداث الزرقاء، أي قبل أكثر من سنتين، والآخر ذكر لي بنفسه أنه مطارد لأكثر من سنة، وهما يتنقلان ويعيشان إلى الساعة كما نعيش، ولا فرق قبل وبعد إعلان الدعوة إلى التحاكم ونتيجتها، وأما الثالث فقد طُلب من قبل المخابرات قبل الإعلان عن المحاكمة بأيام.. فهي إذن دعوى كاذبة، وها هو التقاضي قد انتهى، ونتيجته قد أعلنت، ومن اعتقل فهم آخرون من إخواننا ممن لا دخل لهم في هذه القصة'. وكشف المقدسي أن الذين حرضوا واعتدوا على الدكتور إياد قنيبي، وضعوه على 'قائمة الضرب، كما اعترف بذلك بعض المعتدين'. وبيّن أنه قال لمحاكميه: 'لن أسكت ما دمت أرى اعوجاجاً أو تشويهاً للمنهج من أي أحد يزعم الانتساب إليه، وبيني وبينهم الشرع، فليحكامونني إليه، أو فليبعثوا إن شاءوا من شاءوا كما فعلوا مع الدكتور القنيبي ليضربونني'. وطالب المقدسي 'تنظيم الدولة' بالتبرؤ من المعتدين على القنيبي وغيره، مضيفاً: 'ولا يقال: إن تنظيم الدولة (مش فاضي) وعنده من الفتوحات ما يشغله عن هذه الترهات، كلا فإن عندهم جهازاً إعلامياً قوياً ومتفرغاً، بل هم عند أنفسهم دولة، ولا بد للدولة من وزارة إعلام تنفي عن دولتها الغث، وتنشر له السمين في هذا المجال، كما يفعلونه في الصغيرة والكبيرة في كثير من المجالات'. وكرر المقدسي تأكيده على أن صفوف 'تنظيم الدولة' يحتوي على 'خوارج'، مشيراً إلى أنه وصل إلى هذه النتيجة من خلال رسائل وصلت إليه من 'شرعيي الدولة'. وتالياً نص بيان المقدسي: تعليقا على قصة محاكمتي بالنيابة عن تنظيم الدولة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فقد طُلبت من قبل أربعة أشخاص من أنصار الدولة ليحاكمونني على بياناتي ومقالاتي التي أصدرتها في حق تنظيم الدولة إلى قاضٍ هم من اختاره لا أنا، وقد نشر القاضي نتيجة جلستَي المحاكمة، معلناً عدم صلاحية المدّعين لمحاكمتي فيما يخص تنظيم الدولة لعدم وجود توكيل، ولي على ذلك هذه الملحوظات: 1- ليعلم أنه حتى لو وجد التوكيل؛ فإن الفصل في المسائل العلمية لا يحل بالقضاء والمحاكم، بل يُردّ عليه بالبينات والبراهين؛ ليُنفى علمياً بالحجة والبرهان، لا بالترهيب والسلطان، فالعلماء والدعاة لا تكمَّم أفواههم بالتخويف بالمحاكم وأحكامها حتى لو كانت شرعية، كما حاول هؤلاء النفر جاهدين بعد يأسهم من تغيير قناعاتي في تنظيم الدولة، ليحولوا دون إنكاري منكرات تنظيمهم الذي يناصروه؛ حتى كان بعضهم بعد فشل سعيهم في المحاكمة يستجدي القاضي في ابتكار طريقة من خلال القضاء لإسكاتي وتكميم فمي عن منكراتهم، ولم يستجب القاضي لهم، مبيناً أنه لا يملك منع عالم من الفتوى أو بيان رأيه. 2- ومع ذلك، ولأن القوم الذين طلبوني لا يفهمون الأمر السابق ولا يستوعبونه؛ فقد قبلت بالتحاكم إلى القاضي المختار من قبَل المدّعين، استسلاماً لحكم الشرع، ودرءاً لمفسدة سعيهم وزعمهم لاحقاً أني أرفض الاحتكام للشرع، مثل تنظيمهم حين دعوناه إلى الاحتكام إلى الشرع في الدماء والأموال، وقد صرحوا بهذه النية لمن أطلعنا عليها، وأخبرت القاضي المنتدب من قبَلهم قبل الجلسة مختصر ما أفصّله هنا، وهو: أني أرضى بالتحاكم إليه تعظيماً للشرع لا له، رغم أنه مصنف عند تنظيم الدولة كقاضٍ عاصٍ آثمٍ، لكونه لم يهاجر إليهم الهجرة التي أوجبوها على المسلمين!! بخلاف جماعة الدولة الذين رفضوا الجلوس للحكم بينهم وبين من يطالبهم بحقوق ودماء وأموال من الفصائل المجاهدة؛ بدعوى أنهم صحوات أو منحرفون. ولمّا قيل لهم - تنزلاً لا إقراراً بالأوصاف على إطلاقاتها عندهم -: 'لا يُشترط التزكية للمتقاضي؛ فلم يزل المسلمون يتقاضون مع الكفار إلى الشرع'؛ انتقلوا إلى القاضي فاشترطوا أن يكون كافراً بالطاغوت - على تفصيلهم -، أي مكفّراً للطواغيت، مضافا إليه تكفير أنصارهم ونواب البرلمانات ونحوهم... وتنزلنا أيضاً معهم، مع علمنا أن الكفر بالطاغوت ليس من شروط صحته تكفير هؤلاء جميعاً، وأن هذه الشروط واعتبارها شروط صحة للإسلام؛ هو الذي جر أيضاً اشتراط تكفير من لم يكفرهم، وغير ذلك من شطحات أهل الغلو المبثوثين في أرجاء تنظيم الدولة وغيره اليوم. أقول: مع ذلك؛ تنزلنا معهم حرصاً على حقن دماء المسلمين، وجرياً وراء الإصلاح بين المجاهدين.. قلنا لهم: سنرسل حكماً أو قاضياً شرعياً تتوافر فيه شروطهم التي تعنتوا باشتراطها.. فما زالوا يماطلوننا إلى أن رفضوا التحاكم بصورته التي اشترطوها، والذي قُدم لهم على طبق من دلال، فرفضوه في رسائلهم لنا بعد مماطلة طويلة، وأعلن ذلك العدناني في أحد ردوده على طلب الشيخ المجاهد الثابت أيمن الظواهري حفظه الله تعالى؛ الذي هو أصلاً طلبنا.. 3- كما قلت للقاضي أيضا بين يدي الجلسة، إني أقبل بقضائه الشرعي مهما كانت نتيجته رغم أنه متحيز لتنظيم الدولة، فهو خصم وحكم. فقال: وما الداعي لذكر هذا ما دمت تقبل بقضائي؟ فقلت: أذكره على سبيل الموعظة لك. وهاتان النقطتان أوردتهما أيضاً هنا موعظة لتنظيم الدولة وأنصاره، فلا بد من الخضوع للقضاء الشرعي الذي يدّعي الجميع السعي لإقامته تعظيماً للشرع، واستسلاماً للمشرِّع.. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء وأعظم بينة على صحة هذه الدعوى، وهي دعوى السعي لتحكيم شرع الله وإقامة الخلافة في الأرض؛ الممارسة والتطبيق على النفس، والقبول بالتقاضي ولو ظن أن نتيجته على خلاف ما يهوى. 4- لقد دُعيت للتقاضي على خمس نقاط، كما قال لي الرسول الذي أرسل إلي، وعندما وصلت إلى المحكمة صارت تسعة، وعندما بيّن القاضي أنهم ليسوا محل اختصاص في ثمان نقاط من نقاط الدعوى؛ زادوا نقطة عاشرة؛ هي زعمهم أنهم طوردوا على أثر نشر تسجيل دعوتي إلى القضاء، وربما لو اتسعت مدة القضاء؛ لبقي القوم يتحزرون ويزيدون بنوداً جديدة ومسائل أخرى؛ كلها يسعى في النتيجة لإسكاتي عن إنكار منكرات تنظيم الدولة وانحرافاته، بأي وسيلة من وسائل الضغط المتاحة في ظنهم من خلال القضاء الشرعي، بعد أن خابت مساعيهم من خلال الاحتواء والإقناع بواسطة عرض التغريدات والصور!! والمرئيات، بل والأناشيد!! وقد صرحوا بذلك حين رد القاضي ثمان نقاط من دعواهم، فطلبوا وضع حد لكلامي في الدولة بأي طريقة من خلال القضاء الشرعي، وقد حاول القاضي إفهامهم أنه لا يملك بالقضاء منع عالم من الفتوى أو تقييده من إظهار آرائه فإن كان لديهم شيءٌ شخصي؛ قاضاني عليه، وإلا فلا حق لهم في التقاضي نيابة عمن لم يوكلهم.. أما دعوى الملاحقة التي تباكوا عليها في تغريداتهم وذكروها في الجلسة؛ يريدون أني تسببت بها؛ فكذب صراح، يعرفه كل من يعرفهم، إذ ثلاثة منهم مطاردون قبل ذلك، فأحدهم مطارد منذ أحداث الزرقاء، أي قبل أكثر من سنتين، والآخر ذكر لي بنفسه أنه مطارد لأكثر من سنة، وهما يتنقلان ويعيشان إلى الساعة كما نعيش، ولا فرق قبل وبعد إعلان الدعوة إلى التحاكم ونتيجتها، وأما الثالث فقد طُلب من قبل المخابرات قبل الإعلان عن المحاكمة بأيام.. فهي إذن دعوى كاذبة، وها هو التقاضي قد انتهى، ونتيجته قد أعلنت، ومن اعتقل فهم آخرون من إخواننا ممن لا دخل لهم في هذه القصة. هذا وقد علمنا لاحقاً أن سبب ملاحقة بعض هؤلاء المحاكمين لي؛ ربما هو اعتراف بعض من قاموا بالاعتداء بالضرب على أخينا الدكتور إياد القنيبي عند اعتقالهم بأن هؤلاء قد حرضوهم على ذلك، ومكروا بأخينا، وحرضوا عليه انتصارا لتنظيم الدولة، وعلمنا أيضا أنهم كانوا قد وضعوني على قائمة الضرب بعد الدكتور، كما اعترف لنا بعض المعتدين على أخينا، فهؤلاء المحرضون على الضرب، الماكرون بالمخالفين لتنظيم دولتهم، المستحلون لممتلكاتهم وأموالهم وحرمة بيوتهم؛ ثلاثة منهم ممن سعوا لمحاكمتي!! 5- ولذلك؛ قلت لهم في نهاية الجلسة التي انتهى فيها التقاضي وهم لا يعلمون علمي بما سبق من اعترافات الآخرين؛ أني قد نصّبت نفسي حارساً على الملة والشرع، وخفيرا على هذا المنهج، ولن أسكت ما دمت أرى اعوجاجاً أو تشويهاً للمنهج من أي أحد يزعم الانتساب إليه، وبيني وبينهم الشرع، فليحكامونني إليه، أو فليبعثوا إن شاءوا من شاءوا كما فعلوا مع الدكتور القنيبي ليضربونني.. فأنكروا ذلك، ثم بان كذب الثلاثة المحرضين باعتراف الضاربين. 6- هؤلاء الكذبة المكارون الذين يجيزون المكر بالدعاة المخالفين لأهوائهم، والتربص بهم، واقتحام بيوتهم، والاعتداء عليهم وعلى أموالهم وممتلكاتهم، وتكسير سياراتهم؛ ليسوا من هذا المنهج في شيء، ولا يعرفون منه إلا أسمالاً يلبسونها، وشعورا وألسنة يطيلونها، وأما العلم والأدب؛ فهم منه عراة، ولذلك فإني أقول: إذا كان تنظيم الدولة يحترم نفسه وتهمّه سمعته؛ فالواجب عليه التبرّي من أفعال أمثالهم علناً لا سراً، كما كان شرعيوهم يفعلون، فيتبرؤون من عمر مهدي وغيره في الرسائل السرية، ويسكتون عن تجاوزاته العلنية في العلن.. ولا يقال: إن تنظيم الدولة (مش فاضي) وعنده من الفتوحات ما يشغله عن هذه الترهات، كلا فإن عندهم جهازاً إعلامياً قوياً ومتفرغاً، بل هم عند أنفسهم دولة، ولا بد للدولة من وزارة إعلام تنفي عن دولتها الغث، وتنشر له السمين في هذا المجال، كما يفعلونه في الصغيرة والكبيرة في كثير من المجالات. 7- أكرر ما قلته مراراً وتكراراً؛ من أنني لم أحرّض على سفك دم مسلم، لا من تنظيم الدولة، ولا من غيرها، لا قبل بيانتي ولا بعدها، وما صدر عني من أن في صفوفهم خوارج تثبتُّ منه، ونقلته بحروفه من رسائل شرعييهم التي أرسلوها لي، والتي لا زالت موجودة عندي. 8- وأعيد ما ذكرته سابقاً من أنه ليس شغلي التربص بالدولة وبياناتها وكتّابها وأنصارها، وإنما هي فواقرهم التي يخرجون بها على الأمة بين الآونة والأخرى، نتصدى لما فيها من باطل، ونصدّ ما قد تستجلبه من ضرر على المنهج وجماعاته المجاهدة، ولولا ذلك لما سمعوا منا في حقهم شيئاً، ولذلك فهم يرونني مُعْرضاً عن عشرات الردود المسيئة التي تخرج من شرعييهم وأنصارهم على إثر بياناتي ومقالاتي، عازفاً عن الرد عليها؛ لأن همّي ليس الدفاع عن نفسي، بل عن المنهج، وقد عودني ربي ببركة ذلك أن يقيّض لي من يدفع عني أذى المسيئين دون تكليف مني، وقد جربت ذلك ردحاً من عمري.. 9- أخيراً أقول: إنه من الظلم لتنظيم الدولة أن نصبغ جميع أفراده بصبغة هؤلاء السيئين، فأنا أعرف أن في التنظيم كثيراً من الطيبين الصادقين، خصوصا من المهاجرين من طبقة الشباب الذين يتطلعون إلى تحقيق مشروع الأمة، وتحمسوا لإعلان التنظيم للخلافة، ومن كان من هؤلاء لم يطلع على ما اطلعنا عليه من حال قيادات التنظيم؛ فنحن له عاذرون، وندعو لهم بالتبصر والهداية، وأن لا يكونوا وقوداً لمعارك تُسفك فيها دماء المجاهدين، وتُقلب فيها البندقية عن أعداء الله إلى صدور المسلمين؛ يديرها من لا يرعون حرمة مسلم ولا ماله ولا دمه؛ تماماً مثل هؤلاء السيئين المحرضين والكاذبين المذكورين في كلامنا آنفاً. 10- ختاماً أقول: إنه لمن دواعي سرورى وبواعث سعادتي؛ أن يسعى تنظيم الدولة بقيادته وأفراده جاهداً إلى تكذيب بياناتي وادعاءاتي عملياً، وأقول عملياً لا قولياً؛ فتثمر ضغوطاتي المتواصلة وانتقاداتي تصحيحاً عندهم، وتسديداً وقبولاً للتحاكم إلى الشرع، وعصماً لدماء المسلمين وأموالهم، وإعادة توجيه البندقية إلى صدور أعداء الملة، وتنظيفاً لصف التنظيم من الغلاة والخوارج الذين اعترفوا بوجودهم.. أو غير ذلك من الإصلاحات التي لا يهمّني في سبيل تحقيقها أن يصيّرونني كاذباً، أو يقال كاذب يطعن في الخلافة ومشروع الأمة، ومصطف مع أعداء الدين، ووو وغير ذلك من الفرى، وكذلك فليقولوا: إننا نصلح من قبْل بياناتك، ولا دور لك في ذلك، أو أثر للسانك المسلط علينا في الإصلاح، أو فليقولوا غير ذلك.. فبالنهاية أنا (أريد عنباً ولا أريد أن أقاتل الناطور) كما تقول العامة في بلادنا.. وكما كان يتمنى الشافعي ظهور الحق على لسان خصمه؛ فكذلك أتمنى ظهور الحق في أفعال تنظيم الدولة قيادة وأفراداً، وأن تصير الأخطاء فعلاً فردية لا منهجية.. ليجدوا منا ساعتها تغييراً للموقف الذي أزعجهم حتى تسلط علينا بسببه سفهاؤهم، سواء بألسنتهم وكتاباتهم وافتراءاتهم، أو بالتهديد بالضرب أو المحاكمات، وهو موقف لم ولن يتغير بتسليط السفهاء؛ تماما كما أننا لم نبدل ديننا وملتنا ونهجنا بتسلط الطواغيت، سواء بواسطة إعلامهم أو محاكمهم أو سجونهم أو ضربهم وتعذيبهم، وإنما السبيل الوحيد لتغيير موقفنا من تنظيمهم هو إصلاح الاعوجاج المنهجي عمليا.. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أسأل لله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المجاهدين، وأن يطهر صفوفهم من المشوهين والمحرفين والغلاة الجاهلين، وأن ينصر كلمته ويعز أهلها ويرفع راية التوحيد ويوحد صفوف أنصارها.. وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وسوريا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل لهم وليا ويجعل لهم نصيرا.. وكتب أبو محمد المقدسي 25 رمضان 1435 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.