البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
وبينت الحكومة، في رسالة النوايا لطلب برنامج إصلاحي جديد باسم “التسهيل الائتماني الممدد” والذي وافق عليه المجلس التنفيذي الشهر الماضي ومنح بموجبه المملكة قرض قيمته 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 723 مليون دولار” تمثل 150 % من حصة الأردن في الصندوق، أنها ماضية في اجراءات تحفيز النمو وتخفيض المديونية الى مستويات أكثر أمنا. وأضافت الحكومة، في رسالة النوايا، التي ارسلتها لصندوق النقد الدولي في شهر تموز (يوليو) الماضي والموقعة من قبل وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز ان اقتصاد المملكة تعرض لصدمات خارجية متتالية كان منها النزاعات في سوريا والعراق وما نتج عنها من تدفق كبير للاجئين والتوقف شبه الكامل لامدادات الغاز المصري. وقالت الحكومة ان البرنامج الاقتصادي الذي نفذته بعنوان “برنامج الاستعداد الائتماني SBA ” في الفترة (2012-2015)، أتاح للأردن تقوية وضعه المالي والخارجي بشكل جيد في بيئة اقليمية صعبة. وأضافت الحكومة أنها كانت قد حصلت على قرض بقيمة 2 مليار دولار صرفت على مدار 3 سنوات بموجب “تسهيل الاستعداد الائتماني”، وذلك لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي. وقالت الحكومة في ذات الرسالة، “على الرغم من ذلك، فإن السياسات الاقتصادية السليمة والاصلاحات الجريئة في القطاع العام بما في ذلك الغاء الدعم المكلف وغير المجدي عن المحروقات بالتوازي مع الدعم من المانحين، مكن الاقتصاد من تقليل الاختلالات المالية والخارجية”. واشارت الحكومة إلى أنها وعلى الرغم من انتهاء مدة برنامج الاستعداد الائتماني الا ان الأجندة الاصلاحية لم تنته. وأكدت الحكومة في رسالتها أنه ماتزال هناك حاجة للمزيد من التقدم لمواجهة التحديات المتبقية، لاسيما تلك المرتبطة بالنزاعات الاقليمية واستضافة اللاجئين السوريين، الامر الذي أثر على الصادرات والسياحة والاستثمار وسوق العمل، وزادت الضغوط على مواردنا المحدودة. ونتيجة لذلك، فإن الاقتصاد تعرض إلى نسب نمو منخفضة، وبطالة، بالاضافة إلى زيادة في الدين العام وعجز في الحساب الجاري. ولمواجهة هذه التحديات فإن الحكومة والبنك المركزي أعدا برنامجا شاملا متوسط المدى ارتكازا إلى مبادرة الأردن 2025. ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتقوية الاستجابة وتعزيز الظروف المواتية لتحقيق نمو أكبر بالاضافة إلى اجراءات مالية تهدف إلى تخفيض الدين إلى مستويات أكثر أمنا وتحقيق اصلاحات هيكلية لزيادة الوظائف والنمو، وزيادة التنافسية، وتعزيز المساواة، والعدالة الحوكمة. وبينت الحكومة ان هذه الاصلاحات ستركز ايضا على حماية الشرائح الأكثر ضعفا من المجتمع وعلى دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وهو الجهد الذي يتحمله الأردن نيابة عن المجتمع الدولي. وقالت الحكومة إن الالتزام الكامل من قبل المجتمع الدولي تجاه الأردن ضمن مخرجات مؤتمر لندن في شباط (فبراير) الماضي بالاضافة إلى الدعم المتواصل من مجتمع المانحين، وبالتحديد من خلال المنح خصوصا المنح الموجهة لدعم الموازنة، سيكون امرا مهما في مساعدات الاردن على تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين، وايضا في انجاح البرامج الحكومية. وأضافت أن هذا الترتيب وبالتزامن مع تمويلات أخرى ستؤشر على أن الأردن سيواصل تطبيق سياسات ناجعة والتغلب على التحديات التي تواجهه. واشارت إلى انها تتوقع ان تسهم هذه الترتيبات في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز مقاومة الاقتصاد للصدمات ودعم النمو وتوفير فرص العمل. وارفقت الحكومة في رسالتها مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية التي تتضمن ابرز السياسات التي تعتزم الحكومة والبنك المركزي تطبيقها تحت برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”. ومثلما قامت به الحكومة تحت برنامج الاستعداد الائتماني، فقد اكدت انها تنوي تنفيذ برنامجها بحزم، على الرغم من الظروف الاقليمة الصعبة المحيطة بالمملكة. وبينت الحكومة ان تنفيذ برنامجها سيكون مراقبا من خلال معايير اداء ومنهجية نوعية نصف سنوية، ومؤشرات اهداف ربعية وفقا لما تضمنته مذكرة الاسياسات الاقتصادية والمالية، ومكرة التفاهم الفنية. وسيشهد البرنامج 6 مراجعات نصف سنوية من قبل صندوق النقد الدولي لتقييم التقدم في تطبيق البرنامج والتوصل إلى تفاهمات حول أي اجراءات اضافية يمكن ان تلزم بغية تحقيق اهدافه. وأكدت الحكومة، في رسالتها، أنها ستلتزم مع البنك المركزي بتقديم كل البيانات والمعلومات اللازمة لصندوق النقد الدولي من اجل الرقابة على الاداء تحت مظلة البرنامج بما في ذلك المعلومات والبيانات المذكورة في مذكرة التفاهم التقنية. وقالت الحكومة في الرسالة بأنها تؤمن بأن السياسات المنصوص عليها في المذكرة كافية من اجل تحقيق اهداف برنامجها الاقتصادي، إلا انها مستعدة لاتخاذ اية اجراءات أخرى قد تكون مناسبة لتحقيق هذه الغاية. كما التزمت الحكومة بالتشاور مع الصندوق في اتخاذ هذه الاجراءات، وبشكل مسبق فيما يتعلق بمراجعة السياسات المتضمنة في مذكرةالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وبما يتوافق مع سياسات الصندوق بخصوص مثل هذه المشاروات. وأكدت ايضا أهمية استكمال عمليات تقييم الضمانات بحلول المراجعة الاولى للبرنامج، وفي هذا الخصوص قدمت الوثائق اللازمة وستستقبل بعثة من الصندوق عند اللزوم. ولم تحدد الحكومة في الرسالة تفاصيل الاجراءات التي ستنفذها غير أنها استبقت موافقة المجلس التنفيذي نيتها رفع أسعار الكهرباء منذ بداية العام المقبل وربطه عند بلوغ سعر برميل 55 دولار للبرميل وزادت عدد من الرسوم على سلع وخدمات هدفت الى لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة. وقالت حينها الحكومة عن الاتفاق مع “النقد الدولي” للفترة (2016 – 2019)، أن ما توصلت له مع الصندوق هو خيار ضروري للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
