البلقاء اليوم -
أكدت نقابة المعلمين أن “محاولات وزارة التربية والتعليم لشق صف المعلمين ستبوء بالفشل”، مبينا أن المعلمين الذين ردوا على هذه المحاولات في اعتصام نفذوه في 29 أيار (مايو) الماضي، سيردون عليها مع بداية العام الدراسي المقبل في حال إصرار الحكومة والوزارة على نهج “المماطلة والتسويف والتعامل خارج إطار المؤسسية”. وأشارت، في بيان صحفي أمس، إلى أنه “بعد ثلاثة أشهر متتالية من عمل مجلس النقابة المضني في الدورة الثانية لإنجاز مطالب المعلمين والنهوض بالتعليم، يعمد وزير التربية محمد الذنيبات للاجتماع المنفرد بأعضاء من الهيئة المركزية والعامة للنقابة أول من أمس”. وقالت إن ذلك “محاولة مكشوفة لضرب المؤسسية التي تعمل بها النقابة مع الوزارة، وتحضيرا لإجهاض التصعيد الذي تبنته مركزية النقابة مطلع العام الدراسي المقبل”. وأضافت النقابة “لم تتعامل الحكومة والوزارة بجدية مع مطالب المعلمين وحقوقهم التي أعلنت في اعتصام أيار (مايو) الماضي، خصوصا مع التسريبات الإعلامية التي تظهر مدى هزال تعديلات الحكومة على نظام الخدمة المدنية”. وبينت أنها حذرت وما تزال من محاولات الوزارة والحكومة “الالتفاف على حقوق المعلمين ومطالبهم. ولفتت النقابة في بيانها إلى “تفهم مواقف الحكومة والوزارة من رفضها لعلاوة الطبشورة بداعي عدم وجود المخصصات المالية لها”، وتجاهلها لعلاوة الطبشورة. وقالت إن كل “هذه التفاهمات جزء من محاولات الحكومة والوزارة للالتفاف على مطالب المعلمين وحقوقهم المعلنة والمتمثلة باعتماد التعديلات التي قدمتها النقابة لنظام الخدمة المدنية للوزارة، وتحقيق علاوة الطبشورة للمعلم 150 %، وإيجاد تشريع بأمن وحماية المعلم والمؤسسات التعليمية، وإقرار نظام للمؤسسات التعليمية الخاصة، وإحالة ملف صندوق ضمان التربية للقضاء، وتحسين خدمات التأمين الصحي الحكومي وإيقاف ازدواجية الاقتطاع فيه”. وتساءلت النقابة “لماذا تنعدم المخصصات المالية فقط عندما يطالب المعلمون، وغيرهم من الموظفين، الذين يرزحون تحت خط الفقر ببعض الحقوق، بينما تصرف الحكومة بسخاء ورواتب خيالية على مؤسسات يحتلها أبناء الذوات؟”. وأوضحت النقابة أن “تجاهل الوزير الذنيبات للمؤسسية القائمة بين المجلس والوزارة والتراجع عن طلبه المتكرر باعتماد مجلس النقابة كخط اتصال رسمي ومؤسسي وحيد مع الوزارة، يلزمنا أعضاء الهيئة المركزية لعرض شكاوى المعلمين ومطالبهم على الوزير ومن كل المحافظات والمديريات، خاصة أن الكثير من هذه القضايا مظالم وأوراق فساد وتجاوزات، من مسؤولية وزير التربية أن يطلع عليها ويعالجها”.
