البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
رغم توجيه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وزارة المالية لدراسة احلال سيارات مستأجرة بدلا من استخدام السيارات الحكومية بهدف التخفيض من كلف شراء وصيانة السيارات الحكومية والكلف التشغيلية الاخرى الا ان عدداً من الوزارات الخدمية يتحايل على قرارات الرئيس باستخدام سيارات بلوحات بيضاء بدل اللوحات الحكومية.
وتظهر عملية التحايل الرسمي على قرار الحكومة من خلال رصد البنود الخاصة بعدد من العطاءات الحكومية وخصوصا الوزارة الخدمية الكبرى التي تشترط على المقاولين والشركات الاستشارية توفير سيارات للوزارت تلك مع تخصيص مبالغ مالية او 'كابونات' بنزين طوال فترة المشاريع المنوي تنفيذها او الاشراف عليها.واصبح هذا يأخذ شكلا رسميا من خلال النص عليه في بنود العقود التي يتم توقيعها ما يسهم في ارباك العمل من خلال بناء علاقة ملتبسة تتضمن تقاطع مصالح تؤدي الى الاخلال بالرقابة وبتنفيذ المشاريع. اللافت ان وزارة خدمية كبرى تضم في جنباتها اكثر من 100 سيارة من هذا النوع ما بين مشاريع قائمة ومشاريع تحت التنفيذ حيث يتحصل الوزير المعني في تلك الوزارة على اسطول من السيارات بلغت قيمة احداها 130 الف دينار اضافة الى كابون بنزين شهري بقيمة 800 دينار مخصصة لزوجة الوزير.
