البلقاء اليوم --السلط

 تحيلنا أشكال الدعاية للانتخابات النيابية المقبلة، التي انطلقت أول من امس، بالتزامن مع انطلاق تسجيل طلبات الترشح، إلى "قانون الصوت الواحد"، في ظل طغيان انتشار لافتات دعائية في الشوارع، تحمل صورا شخصية لمترشحين، دون بقية المنضوين في قوائمهم. ولوحظ في أماكن عديدة، غياب صور اعضاء القوائم عن لافتاتهم، والتي أكد قانون الانتخاب أن الترشح لا يتم إلا عبرها، شريطة ألا يقل عدد اعضاء القائمة الواحدة عن 3. وحسب مراقبين، فإن هذا النوع من الدعاية، يكشف عن تخوفات كانت تتحدث عن فكرة "الحشوة" في القوائم، بحيث تستحوذ صور القائمين على القوائم على النسبة الأكبر، على حساب باقي أعضائها، أي "الحشوة"، أو ما جيء بهم لتكملة العدد. فما تحتويه هذه اللافتات من صبغة شخصية، مؤشر حقيقي على أنها دعوة للناخب لاختيار شخصية واحدة من القائمة، شخصية يبدو أنها لم تكن ستترشح عن طريق قائمة، لو سمح القانون لها بذلك، فباقي أعضاء القوائم، وليس جميعها حتما، هم لتجميل صورة قانون الانتخاب الذي لا يرضى بمرشحين إلا عبر قوائم، بحسب تقدير بعض المراقبين. وأدى تفرد مترشحين بالدعاية لأنفسهم، مع وضع اسم قائمتهم على استحياء فوق لافتاتهم، الى تذمر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تعليقات وانتقادات، تتحدث عن أن الصوت الواحد، ما يزال مهيمنا على عقلية رؤساء القوائم، وأن باقي أعضاء القائمة مجرد "حشوة". ومع اقتراب موعد الانتخابات، المقررة في العشرين من الشهر المقبل، تتسارع إيقاعات الحملات الدعائية بين المترشحين، لكسب تأييد الناخب، وتتنوع لتأخذ أشكالا مختلفة بين مترشح وآخر. وفي الوقت الذي انطلقت فيه حملات الدعاية، عبر نشر صور وملصقات لمترشحين وحدهم او لقوائم مترشحين في أماكن عامة، تحاول هذه الحملات جذب الانتباه اليها، برغم مخالفة بعضها بتجاوزها لأماكن الإعلان المخصصة. ويعتبر القانون أن الدعاية الانتخابية حق مشروع في القانون، للتعريف بالمرشح وبرنامجه الانتخابي وما يملكه من خبرات ومؤهلات علمية، لكن بدا جليا أن الدعاية الحالية للانتخابات بلافتاتها، لم تحمل شعارات جديدة، قد تسهم بإقناع الناخب للتوجه الى صناديق الاقتراع، فمفردات "التغيير، وقوت المواطن، والبطالة ومحاربة الفقر"، سمة بارزة في شعارات المترشحين والقوائم، وعلى غرارها كانت شعارات مترشحي مجلس النواب السابق. رواد في مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلوا عن الجديد في هذه الشعارات، وما جاء به المترشحون، بخاصة وأن الشارع ملّ مثل هذا النمط الدعائي الذي رأوا عدم مصداقيته في المجلس السابق، ما افقدهم الثقة بها، بالإضافة الى ما يتركه من تأثيرات سلبية على توجه الناخبين لصناديق الاقتراع. وكما كان متوقعا، احتل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والقنوات الدعائية المحلية والمواقع الكترونية، صدارة اهتمامات المترشحين لنشر دعايتهم، والتواصل مع المواطنين، إذ تنشأ يوميا صفحات بأسماء مترشحين، وقوائم تستغل حالة الاقبال الشبابي على مواقع التواصل والشبكة العنكبوتية لمخاطبة الشباب عبر هذه المواقع.