البلقاء اليوم -السلط

 نظم الاتحاد العالمي لجمعيات كليات الطب في العالم فرع الاردن وبالتعاون مع ميزان القانون اليوم السبت ندوة حول التعديلات المقترحة على المادة 308 من قانون العقوبات الاردني. وتم خلال الندوة التي عقدت في مدرج نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين بحضور طلاب من كليات الطب في الجامعات الاردنية طرح عدة مواقف لمتخصصين اكاديميين واساتذة بالقانون الجنائي في الجامعات الاردنية حيث بينوا ان المادة 308 تتناقض مع مباديء العدالة والقانون نفسه وطالبوا بالغائها بدون تعديل لعدم تحقيقها أهدافها في ايقاع العقاب وتعزيز عنصر الردع، بل على العكس جاءت لتكافى الجاني بالزواج من الضحية المغتصبة التي تعاقب في المقابل مرتين: تعرضها للاغتصاب وزواجها من المغتصب.

وأكدوا أن التعديلات التي طرأت على نص المادة أدخلتها في حالة من الجدلية وزادت من تعقيدها في بعض البنود، لما تسببته من لبس وتضارب في بعض الحالات لم تثمر عن إنصاف وعدالة الضحية، وإن كانت تشكل بادرة في سبيل الوصول إلى المطلب الرئيسي وإلغاء المادة.

وتنص المادة 308 على أنه " إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم "الجنحوية أو الجنائية" الواردة في نصها وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".