البلقاء اليوم -
الملقي ملتقيا المقبور شارون
خبرني - شن التيار الأردني 36 هجوما على حكومة هاني الملقي متهما إياها بـ "المضي في خطوات عملية للوصول الى الوطن البديل" في الأردن وذلك في بيان وزع على وسائل الاعلام الخميس .
ودلل التيار على اتهماته للملقي بتعليماته الشفوية التي صدرت عنه اثناء زيارته لمديرية الاحول المدنية قبل يومين والتي طلب فيها الحد من صلاحيات دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية, والمختصة بالقيام على نفاذ قرار فك الارتباط, وحصرها بمديريته دون غيرها, تحت مبرر تسهيل معاملات أصحاب بطاقات الجسور.
وتاليا نصّ البيان:
"بيان صادر عن التيار الأردني 36 (أحرار وطن)
يا أبناء شعبنا العزيز،
انه لمن نافلة القول، أن نعيد إلى الذاكرة الوطنية أن الوطن ومؤسساته وموارده ومكتسباته, ما زالت مرتعا للفساد والفاسدين, ما عُوقب واحد منهم, ولا تمت استعادة أي من منهوباته ومقدراته. وأن مناصب إدارته ووظائفه العامة, ما زالت هدفا للمتنطعين ومن تقاسموها بينهم دون وجه حق ومشروعية, مثل إقطاعيات خاصة وتركة موروثة لأجيالهم, وخلف ظهر المؤسسات والقوانين الناظمة للتوظيف, وهذا حيف كبير وامتهان لحقوق المواطنين بوطنهم وقطاعهم العام.
ولكن أكبر الكبائر وأفدح الشرر, أن تتحقق خشيتنا التي طالما نبهنا إليها وحذرنا من التوجه الموصل لخطرها, والمتمثل بالمضي قدما بتنفيذ خطوات عملية ملموسة, للوصول إلى الوطن البديل, مرورا بطمس الهوية الوطنية الأردنية, وشقيقتها الفلسطينية, تحت مسميات الكونفيدرالية بين الأردن وفلسطين, تارة, وتسهيل معاملات أصحاب بطاقات الجسور الخضراء والصفراء من الأخوة الفلسطينيين, والأردنيين الفلسطينيين, في اللجوء والشتات, تارة ثانية, وإنسانية اللجوء وتسهيل الاستثمار, تارة ثالثة.
إن ما رشح عن زيارة رئيس الحكومة الحالي, قبل أيام, لمديرية الأحوال المدنية والجوازات, وتعليماته الشفوية لعطوفة مديرها, بخصوص الحد من صلاحيات دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية, والمختصة بالقيام على نفاذ قرار فك الارتباط, وحصرها بمديريته دون غيرها, تحت مبرر تسهيل معاملات أصحاب بطاقات الجسور, لهو أولا, تضييعا لحقوقهم في فلسطين, ودولتهم الفلسطينية المستقلة المأمولة, وتخط سافر من رئيس الحكومة لصلاحياته, وانفراد بالسلطة يتضمن مخالفات قانونية ودستورية, لم تُناقش أو تُقر من مجلس الوزراء, حسب الأصول, درءا لخطر وإمكانية تحمل الرئيس, المسؤولية السياسية والإدارية المترتبة عليها.
والأخطر بهذه التجاوزات, أن يتعلق أمرها بمواضيع سيادية ذات أهمية وتأثير على بنية الدولة وديموغرافيا الوطن, اللتان توصلانه بالمحصلة, إلى ضياع الهوية وانزياح الحدود بين أهل الوطن وضيوفه.
يحذر التيار الأردني 36 (أحرار وطن) ومعه كل الأرادنة ممن ينتهجون نهجه ويحملون فكره, من مغبة الاستمرار بهذا التوجه الرسمي الخطير, وهذه البداية المشبوهة وغير الموفقة لرئيس الحكومة, هاني الملقي, ويؤكد التيار, وهو أحد أجزاء ومكونات الشعب الأردني السياسية والمراقبة, لكل من يهمه الأمر, بانه لن يتحفظ أو يتأخر بدفع الخطر عن الوطن ومؤسساته والذود عن سيادة وسلامة الدولة الأردنية وهويتها الوطنية, دون النظر لمبرارت تُساق أو وهم يُباع.
وليعلم الجميع, أن الشعب الأردني, وهو صاحب الولاية العامة, والتي باسمه تمنح للموظفين العامين في السلطات الثلاث, للقيام بالمهام التي تخدم الوطن وتصون سيادة الدولة, بشرط محافظتهم على قَسِم الخدمة والتقيد بالدستور والقانون الأردنيين, لهو القادر أيضا على وقف التجاوزات والمخالفات الحكومية التي لا تسندها مشروعية دستورية أو إرادة شعبية.
حمى الله الأردن الغالي, ورحم شهداءه الأبرار".
