البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
في شهر تشرين أول من العام 2012 فجر نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الدكتور جواد العناني مفاجآة من العيار الثقيل، عندما تحدث وعبر التلفزيون الرسمي الأردني عن اقتصاد مخفي بالمملكة تصل قيمته لـ30 مليار دينار. مرد المفاجآة في أن المملكة تعاني من ديون تصل قيمتها لـ24 مليار دينار، راكمته علينا حكومة الدكتور عبدالله النسور المنصرمة، وفي نفس كلام العناني الذي قاله الرجل عندما كان خارج 'السيستم الوزاري'، تحدث بأن الحكومة لا تعلم أي شيء عن هذه الاقتصاد وهو غير مرخص وليس مسجلا. السؤال المطروح في ظل هذا الرقم الكبير الذي تحدث عنه العناني، كيف نستفيد من الاقتصاد 'المخفي'، بدلا من اللجوء لصندوق النقد الدولي الذي صار 'صاحب بيت' في الأردن، فبحسب الكاتب ماهر أبو طير فإن معلوماته تشير إلى اتفاق جديد مع الصندوق، خلال اسابيع، يتضمن ضرائب ورفعا للدعم عن 38 بندا وسلعة. وأضاف أبو طير في منشور 'فيسبوكي' له ان الاتفاق يقضي باستدانة المملكة لملياري دولار خلال 3 سنوات لاستعمالها في سداد فوائد الديون، لافتا إلى أن وفد الصندوق موجود في الاردن منذ اسابيع ومن عهد الحكومة المستقيلة. وأمام المعطيات أعلاه، يجد الأردنيون أنفسهم أمام مشهد حكومي بائس جديد، يرفع عليهم الضرائب والأسعار والدعم، ويجعلهم يترحمون على أيام الحكومة المستقيلة التي أوغلت في امتصاص جيوبهم. التساؤل الأهم هو عن مصير الاقتصاد المخفي الذي تحدث عنه العناني، فإن ظهر فإن ثمة بشائر خير تلوح بالأفق، تعود إلى أن حجم هذا الاقتصاد أكبر من مقدار المديونية، ما يشكل حالة توازن هامة. العناني وهو يرأس الملف الاقتصادي في حكومة هاني الملقي، أمام اختبارين حقيقيين هما ادارة اقتصاد المملكة وجلب الاستثمارات أولا، وإظهار الاقتصاد المخفي الذي بشرنا به قبل 4 أعوام. صيف لاهب ينتظر الأردنيين، وأيام حبلى بالمفاجآت، فلننتظر.
