البلقاء اليوم -السلط

في تشرين الاول أكتوبر 2013 تم تكليف الدكتور عبدالله النسور رئيسا للحكومة، وقيل وقتها في توقعات وانطباعات إن النسور لن يعمر طويلا، وإذ به يؤلف حكومتان، ويفعل بالأردنيين، ما لم يفعله رئيس حكومة قبله،

وفي تتبع لحكومة النسور يتبين بان انجازات الرئيس النسور غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأردني، وتاليا أهم حصيلة هذه الجردة:

*** رغم خطورة الوضع الأمني في الجوار الأردني استبدل النسور 4 وزراء داخلية هم على التوالي: عوض خليفات، حسين المجالي، سلامة حماد، مازن القاضي.

*** رغم انخفاض أسعار البترول دوليا إلى 18 دولارا للبرميل، ظل النسور يتعامل مع سعر البرميل على أنه 60 دولارا، إ كان الشعب الأردني هو الوحيد تقريبا الذي لم يذق "حلاوة" نزول أسعار النفط.

*** بدلا من الدفاع عن ذوي الدخل المحدود، مارس النسور نهجا اقتصاديا ضارا بالفقراء، إذ ساوى قبل أشهر بين من يركب سيارات فارهة وبين من يقتني سيارات صغيرة ورخيصة، ومع ذلك انحاز للأثرياء وهو يتراجع عن القرار، وليس للفقراء.

*** أول رئيس حكومة يتعامل بفوقية وتجاهل لممثلي الشعب الأردني هو الرئيس عبدالله النسور، الذي لم يسمع أو يلتفت في مرات عدة إلى آراء النواب، كما أنه صاحب "الأسبقية" في إرسال كتب غير لائقة إلى رئيس البرلمان، الأمر الذي أثار استياء مراجع عليا، علما أن "الركن البرلماني" يتقدم على الملك في الدستور، فنظام الحكم "نيابي ملكي وراثي".

*** لاتوجد أية سلعة انخفض سعرها في السوق الأردنية منذ أكتوبر عام 2013، كما أن الدعم الحكومي لسلع عدة انخفض إلى أقل مستوى ممكن منذ الاستقلال عام 1946.

*** عاب على كل أسلافه ما كان يسميه "فقدان الولاية العامة" للحكومة، لكن الرئيس النسور لم يحرص عليها، بل لوحظ أنه "جيرها" جزئيا إلى مراكز قوى أردنية تقليدية، فالرئيس ليس له علاقة بالسياسة الخارجية، وأن التعاطي مع بعض الدول يتم عبر شخصيات سياسية من خارج الحكومة.

*** في قضية ذهب عجلون أخرجت الحكومة 3 روايات لم يصدقها الأردنيين، وكانت متضاربة على لسان أكثر من وزير،لكن الجيش الذي يصدقه الأردنيين خرج ليقول رواية واحدة ووحيدة، ومعززة بالصور ومقاطع الفيديو، وهو ما أطفأ القصة.

*** بدلا من أن يبرر أسباب تعيين صهره مسؤولا في شركة كهرباء إربد براتب خيالي، وقف ليقول إنه علم بالأمر من المواقع الإخبارية، ليتساءل الأردنيين ما إذا كان رئيس الحكومة معزولا عن الواقع أم لا، فكيف يصرف هذا الراتب دون معرفته.

*** رغم صموده منذ عام 1951 مع استثناءات قليلة، إلا أن الدستور الأردني أصبح "مفتوحا" لأي تعديل على مواده في عهد وزارة النسور، إذ خسر النسور حجما لافتا من شعبيته حتى عند أنصاره بعد تمرير تعديل "ازدواجية الجنسية".

*** الجزء الأكبر من ارتفاع الدين كان على يد وزارة النسور، إذ أن حصة حكومته من ارتفاع الدين، توازي حجم هذا الارتفاع في عهد آخر ثلاث رؤساء حكومات سبقوه، علما أن النسور قلل حجم الدعم الحكومي لسلع أساسية، وكان ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تقليل الدين، أو تثبيته على الأقل.