تتداول صالونات المال و الأعمال مؤخراً بالكثير من التكهنات حيال مصير ما قد يتبقى من إمبراطورية أل – الحريري، و قد دفعت التصريحات التي أوردتها جريدة عرب تليجراف في على موقعها الإلكتروني عن اعلان ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن الشركة المملوكة من ال الحريري و المقصود هنا ( شركة سعودي اوجيه) تواجه صعوبات خاصة، وان المصارف التي توجد فيها حسابات الشركة، تعمد الى سحب الاموال لسداد ديون متوجبة على آل الحريري، ما يمنع وصول السيولة الى خزينة الشركة فلا تدفع الرواتب ولا المصاريف التشغيلية؛ وتتعزز المخاوف تجاه مصير صافي أصول أل – الحريري بقيام البنك المركزي اللبناني بطلب وضع الديون المستحقة على الشركة و مالكيها تحت بند "قيد المتابعة”، مما يعكس تراكم الأقساط المستحقة لديون تقدر بما يتجاوز النصف مليار من الدولارات الأمريكية، إلى ذلك فإن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العمل السعودية بحق شركة سعودي أوجيه في ضوء الدعاوى العمالية و الإضرابات أكدت مؤشرات التعثر التي تواجهها هذه الشركة. يذكر أن شركة سعودي أوجيه تدير مجموعة من الاستثمارات في الأردن أبرزها يتمثل بملكيتها المؤثرة في مجموعة البنك العربي عبر شركتها (اوجيه ميدل ايست) بنسبة ملكية تقارب 20% من رأسمال البنك العربي تتمثل في (127,096,290) سهم، ويظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك العربي لعام 2015 وجود رهونات على هذه الأسهم بنسبة (100%) لصالح بنك الأسكان؛ ويعكس مستوى الرهونات وجود التزامات مصرفية مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو مليار دولار أمريكي وبما يقارب (15%) من إجمالي مجموع التسهيلات المباشرة وغير المباشرة لدى بنك الإسكان. وتتواتر التكهنات حيال أصداء وجود صفقة لبيع أسهم (شركة اوجيه ميدل ايست) في البنك العربي إلا أن حجم الصفقة المقدر بنحو (1,100,000,000) دولار أمريكي ما زال يفرض الكثير من الغموض حيال الجهة التي ستقوم بالشراء أوالية تحديد سعر البيع وتقديرات القيمة العادلة في ضوء تمثيل نسبة الملكية لمستوى سيطرة مرغوب، وتثور الكثير من التوقعات والتساؤلات حيال كل مما يلي: • لماذا تغض هيئة الأوراق المالية الأردنية الطرف عن عدم التزام البنك العربي بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة في حال وجود صفقة؟، و هل يجوز أن يتم حرمان متداولي الأوراق المالية الخاصة بالبنك العربي من أية معلومات تتسم بالشفافية و تتيح توظيفها تجاه تحديد القيمة العادلة للسهم؟ • هل تم حسم صفقة الشراء تجاه أطراف محددة في المملكة العربية السعودية مما تطلب دخول رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله على وجه السرعة لعضوية مجلس إدارة البنك العربي واستلامه لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة؟ • هل يمثل سعر التداول للسهم في بورصة عمان القيمة العادلة له خصوصاً في ضوء اقتراب سعر التداول من صافي القيمة الدفترية للسهم المقارب ل (8.5) دولار أمريكي، أم أن الصفقة ستشهد تحديد سعر أخر مبني على مستوى السيطرة المستحوذ عليه وتقديرات قيمة حقوق الملكية وقيمة السهم بحسب التدفقات النقدية المخصومة؟، وهل تتمثل الفروقات فيما بين كلفة الشراء وسعر البيع وصافي القيمة الدفترية أساس لأية تحققات ضريبية؟ • هل سيكون الدخول المتسرع للسيدة سهير العلي كمدير عام لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي دور في مساندة وإتمام الصفقة أم المزايدة لتوظيف حدود سعرية أعلى؟ وهل سيكون هناك تدخل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لحيازة مستوى أعلى من السيطرة بما ينعكس إيجاباً على أموال المدخرين؟ • ما هو موقف إدارة البنك العربي تجاه كل من شركة سعودي اوجيه وشركتها (اوجيه ميدل ايست) بعد إتمام الصفقة فيما يختص بالديون المستحقة للبنك العربي؟ • هل ستسمح إدارة بنك الإسكان بتمرير صفقة الشراء وفك الرهونات على الأسهم الخاصة بالبنك العربي دون أن يتم تسوية التزامات شركة سعودي اوجيه وشركتها (اوجيه ميدل ايست) بما يحمي حقوق أصحاب الودائع والمساهمين؟ • هل من الممكن أن تتجه إدارة البنك العربي نحو إدراج جزء من أسهمها في بورصات دولية أكثر نشاطاً بما يسمح بدعم القيمة العادلة للأسهم والتي يطالب بها آل – الحريري لإتمام صفقة الشراء؟ • هل من الممكن أن تشهد الصفقة تحول باتجاه بيع أل – الحريري لاستثماراتهم المضمونة بمساهماتهم في البنك العربي أو أجزاء منها مقابل إبقاء الرهونات والملكية على ما هي عليه؟ • هل سيتحمل الاقتصاد الأردني نتائج أي فساد قد يحدث خلال تمرير صفقة الشراء، وهل تعي الإدارات المصرفية المعنية حساسية سمعة الجهاز المصرفي الأردني؟ وأخيراً لا ننسى أن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هي أموال الطبقة العاملة في الشعب الأردني، وأن استلام السيدة سهير العلي رأس الهرم في هذا الصندوق مباشرة بعد تعيين د. باسم عوض الله في البنك العربي يثير الكثير من التساؤلات؟