البلقاء اليوم -السلط

 قال مدير عام شركة الكهرباء النووية د.أحمد حياصات "إن الأردن سوف يبدأ بإنشاء أساسات المحطة النووية في منطقة الأزرق بالقرب من قصر عمرة خلال العام 2018 في حال وافقت الحكومة على إنشاء المشروع". وقال حياصات في مقابلة خاصة له: "إن الحكومة سوف تعتمد على نتائج 3 دراسات لاتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء المحطة النووية من عدمه". وبين حياصات أن الشركة سوف تحيل خلال الشهر الحالي 3 عطاءات لإجراء الدراسات الثلاث حول إنتاج الكهرباء من المشروع، فيما من المفترض أن تظهر النتائج خلال سنتين. وقال حياصات "تم تخصيص 4 ملايين دينار للشركة عند مباشرة عملها العام الماضي غطت جزءا من نفقات العام الماضي وجزءا من العام الحالي، فيما تم رصد 9 ملايين للعام الحالي لتغطية المصاريف التشغيلية للشركة ونفقات المستشارين". وأوضح حياصات أن الدراسة الأولى تهدف لاختيار مستشار لإجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع والأخرى تتعلق بقدرة الشبكة الكهربائية الحالية على استيعاب الطاقة الناتجة من المحطة، أما الثالثة فسوف تبحث حاجة السوق المحلية للكهرباء المنتجة من المفاعل ومدى إمكانية التصدير. وأشار حياصات إلى أن الطاقة النووية المنتجة من المحطة سوف تشكل مكونا أساسيا في الشبكة الكهربائية المحلية التي تشهد أحمالها نموا سنويا تبلغ نسبته 7 %، ما يوجب توسعا للشبكة نفسها حتى بدون وجود طاقة نووية. وأعرب حياصات عن قبول الشركة لوجهة النظر المعارضة للمشروع، مؤكدا أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تنظيم حوارات مع المعارضين للمشروع للاستماع إلى آرائهم وتقديم الإجابات المتاحة ومحاولة تبديد مخاوفهم قدر الإمكان. وبين أن النماذج الجديدة للمفاعلات النووية التي سيبنيها الأردن مزودة بإجراءات سلامة متقدمة ومتعددة جدا، وحتى في حال انقطاع التيار الكهربائي توجد إجراءات سلامة تتضمن مراحل عدة تشمل عدم ارتفاع درجة حرارة المفاعل، مشيرا إلى أن مفاعل فوكوشيما في الحادثة الشهيرة لم يتضمن مثل هذه الإجراءات. وأكد أن العالم استفاد من هذه الحادثة وعزز من إجراءات السلامة التي يفرضها على الشركات المقدمة للتكنولوجيا النووية بما فيها شركة "روس اتوم" التي أعدت أنظمة لا تعتمد على التيار الكهربائي في التبريد. وبخصوص منطقة إجراء المفاعل، أكد أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لن تصدر رخصة للموقع إذا لم تكن المعايير المطلوبة موجودة. يشار إلى أن الحكومة اختارت في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2013 شركة "روس آتوم" الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار لمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة. ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية الذي تقدمه شركة AtomStoryExport الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية. كما يشتمل العرض اختيار شركة RosatomOverseas، كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية. ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة (49 %) من كلفة المحطة النووية الأردنية، على أن تكون نسبة الطرف الأردني (51 %)، مع إمكانية التفاوض مع مستثمرين أو شركات دولية أو عربية لشراء حصة من هذه النسبة. وبين حياصات أنه في حال بناء المحطة، التي تبلغ استطاعتها التوليدية 1000 ميغاواط، سوف يناهز إنتاج الكهرباء أول عام في المملكة حوالي 6000 ميغاواط، فيما ستشكل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطة حوالي 16 % من إجمالي الطاقة المولدة في المملكة من المصادر كافة. وعلى صعيد آخر، بين حياصات أن عقد إنشاء المفاعل اشترط أن لا تقل نسبة المكون الأردني في مدخلات إنتاج المشروع عن 20 % غالبيتها مواد إنشائية، ما سيعطي قيمة مضافة لقطاعات اقتصادية محلية عدة، إضافة إلى إتاحة المجال لسكان المنطقة المحلية للاستفادة من الخدمات التي سيحتاجها العاملون في المشروع سواء خلال مرحلة الإنشاء أو بعد التشغيل. وبين حياصات أن الاتفاق مع الطرف الروسي تضمن أن لا يتجاوز سعر الكيلوواط ساعة من الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية 10 سنتات، مبينا أن هذا السعر سيتراجع بعد استرداد الكلفة التشغيلية للمفاعل خلال 12 عاما. وفيما يخص المؤسسات المعنية بالمشروع النووية إلى جانب الشركة وهي هيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة تعدين اليورانيوم، أكد حياصات أن لكل منها مجال عملها الخاص الذي لا يتعارض بعملها أو صلاحياتها مع الأخرى، فقد بين أن شركة تعدين اليورانيوم مثلا مسؤولة عن استغلال ثروات اليورانيوم الطبيعية في المملكة، وهي تبحث إمكانية استغلال هذه الثروة وإنتاج "الكعكة الصفراء" وبيعها في السوق. أما هيئة الطاقة والمعادن فهي الهيئة المنظمة وهي التي سترخص الموقع وترخص إنشاء المحطة النووية اذا كانت الإجراءات سليمة، وهي تدقق كل خطوات المشروع وتشارك في كل النشاطات للتأكد أن كل الأمور تجري وفقا لما هو مطلوب بموجب التعليمات السارية عندهم وعند الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما هيئة الطاقة الذرية فتقوم بنشاطات متعددة وتشرف عليها مثل المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومسارع السنكروتورن، كما أنه ما تزال لديهم بصماتهم على مشروع المحطة النووية بما أنهم كانوا الجهة المسوؤلة عنه قبل إنشاء شركة الكهرباء النووية التي أصبحت المسؤوليات فيما يخص المحطة النووية تنتقل اليها تدريجيا، كما أن رئيس هيئة الطاقة الذرية هو نائب لرئيس مجلس إدارة الشركة. وحول البحث عن طرف ثالث للمساهمة في المشروع، بين حياصات أن الأردن وروسيا تعملان بشكل مشترك للبحث عن شريك ثالث، قد يكون الصين أو مؤسسة معينة في جمهورية التشيك، أو شركات كبرى تكون مهتمة بتقديم التكنولوجيا وتمويل الحصة التي ستحوز عليها من المشروع. وأكد أنه في جميع الحالات، فإن السيادة في المشروع ستكون للأردن، وأنه حتى في حال دخول طرف ثالث في المشروع فإن الحصص ستوزع بشكل جديد مع بقاء الجزء السيادي منه للأردن. أما بخصوص العمالة الأردنية في المشروع، فأكد أن المملكة تزخر بالكفاءات التي تتميز بالقدرة العالية على التعلم كما تم افتتاح قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل نحو 6 سنوات؛ إذ أظهر خريجوه منذ ذلك الوقت قدرة عالية، إضافة إلى أن هيئة الطاقة الذرية ابتعثت مجموعة من هؤلاء المهندسين إلى دول مثل روسيا وفرنسا والصين وكوريا لحضور دورات متقدمة والحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، كما يجري العمل حاليا على تهيئة مجموعة جديدة في بعثات جديدة إلى دول أخرى. وبين أن الدمج بين الخبرة الروسية والمستشارين والخبرات المحلية، إضافة إلى الأساس النظري الجيد، سينتج خبراء أردنيين على مستوى عال عند دخول المفاعل في الخدمة.